Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

اثر فوت شاکی در پرونده های دارای جنبه خصوصی

#شاکی #فوت #رسیدگی #وراث #کیفرخواست #اکثریت #توقف #تحقیقات_مقدماتی #قضات #اداره_کل #موقوفی_تعقیب #اقلیت #آمار #احضار_متهم #آیین_دادرسی_مدنی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #وثیقه #توقف_دادرسی #صورتجلسه #جرح_عمدی #هیئت #امور_کیفری #توقیف #دادرسی #مجازات #سازش #جواز #دیه #رفع_بازداشت #کفالت #کفیل #اجرای_قصاص #محقق #دستور_قضایی #صورت #قضایی #صدور‌رای #استان #جرایم #تعقیب #تأیید #نظریه‌مشورتی #قضاییه #آیین_دادرسی #نظریه #تصمیم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف دادگاه در صورت فوت شاکی پس از صدور کیفرخواست در پرونده‌های دارای جنبه خصوصی چیست؟

پاسخ: فوت شاکی موجب توقف دادرسی و موقوفی تعقیب نبوده و وراث می‌توانند پیگیری پرونده را ادامه دهند.

به زبانِ ساده

اگر کسی از دیگری شکایت کند و قبل از پایان دادگاه فوت کند، پرونده بسته نمی‌شود. وراث او می‌توانند جای او را بگیرند و پیگیر پرونده باشند. دادگاه هم نباید رسیدگی را متوقف کند.

چه کسی: هیات عالی نشست قضایی استان گیلان (لنگرود)؛ طرفین: شاکی (متوفی)، وراث شاکی و متهم.

چگونه: با استناد به مواد ۶ و ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری و نظریه مشورتی، اکثریت قضات نتیجه گرفتند که فوت شاکی باعث توقف رسیدگی نمی‌شود.

چرا مهم است: این متن برای وراث شاکی و قضات دادگاه‌ها راهگشاست تا بدانند پرونده‌های خصوصی با فوت شاکی مختومه نمی‌شوند.

قوانینِ مرتبط: مواد ۶ و ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری، نظریه مشورتی شماره ۷/۷۵۳ مورخ ۹۱/۴/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه.

مفاهیمِ حقوقی: جنبه خصوصی جرم، کیفرخواست، قائم‌مقام، موقوفی تعقیب، وراث، دادرسی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا با فوت شاکی در پرونده‌های دارای جنبه خصوصی، دادرسی متوقف می‌شود؟

خیر، فوت شاکی موجب توقف دادرسی نمی‌شود.

تکلیف دادگاه در صورت فوت شاکی پس از صدور کیفرخواست چیست؟

دادگاه موظف است به تعقیب و شناسایی متهم ادامه دهد و وراث شاکی قائم‌مقام او هستند.

کلیدواژه‌ها: فوت شاکی، جنبه خصوصی، موقوفی تعقیب، کیفرخواست، وراث

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
اثر فوت شاکی در پرونده های دارای جنبه خصوصی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/02/24 در استان گیلان برگزار شد، موضوع تاثیر فوت شاکی در پرونده‌های با جنبه خصوصی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورت فوت شاکی پس از صدور کیفرخواست در پرونده‌های خصوصی، تکلیف دادگاه چیست و آیا می‌توان بدون حضور وراث شاکی به صدور رای اقدام کرد یا خیر. نظر اکثریت قضات بر این بود که فوت شاکی موجب توقف دادرسی نمی‌شود و مرجع قضایی موظف است به تعقیب و شناسایی متهم ادامه دهد. این نظر به تایید نظریه مشورتی شماره 7/753 مورخ 91/4/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه رسید که تصریح می‌کند وراث شاکی قائم مقام او هستند و می‌توانند پیگیری پرونده را ادامه دهند. بر اساس مواد 6 و 12 قانون آیین دادرسی کیفری، فوت شاکی از موارد موقوفی تعقیب محسوب نمی‌شود و شکایت شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست برای ادامه رسیدگی کافی است. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که در جرایم قابل گذشت، ادامه رسیدگی منوط به شکایت و حضور شاکی است و در صورت فوت او، پرونده باید از آمار کسر شود تا در صورت مراجعه وراث، اقدامات لازم انجام گیرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/02/24 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لنگرود
موضوع
اثر فوت شاکی در پرونده های دارای جنبه خصوصی
پرسش
چنانچه پس از صدور کیفرخواست در پرونده هایی که صرفاً دارای جنبه خصوصی باشد مانند (ایراد ضرب جرح عمدی) باشد شاکی فوت کند تکلیف دادگاه جهت ادامه رسیدگی چیست ؟ آیا می توان بدون حضور شاکی و صرفآ پس از احضار متهم اقدام به صدور رأی نمود و یا می بایست وراث شاکی بدواً شناسایی و نسبت به دعوت ایشان و احضار متهم و سپس نسبت به صدور رأی اقدام کرد؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان لنگرود استان گیلان، موجه و مورد تأیید است.ضمنا نظریه مشورتی شماره 7/753 مورخ 91/4/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه که موید نظریه اکثریت است عیناً نقل می‌شود: « ب. ت. ب. ماده 6 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مسائل کیفری فوت شاکی از موارد توقیف دادرسی یا مختومه شدن پرونده نمی‌باشد و مرجع قضائی مکلف است وفق مقررات نسبت به تعقیب و شناسایی متهم اقدام نماید وراث شاکی نیز توجهاً به تبصره ذیل ماده 23 قانون مجازات اسلامی قائم مقام شاکی بوده می‌توانند قضیه را پیگیری و یا آن را به سازش خاتمه دهند. در این مورد تفاوتی بین جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت وجود ندارد.»
نظر اکثریت
به لحاظ اینکه در خصوص موضوع سوال بر خلاف قانون آیین دادرسی مدنی که در ماده 105 تعیین تکلیف شده است در قانون آیین دادرسی کیفری تصریحی وجود ندارد و لیکن به سبب اینکه در مواد 12 و 13 قانون مذکور موارد موقوفی تعقیب متهم ذکر شده است که فوت شاکی از جمله آن موارد نمی‌باشد در حالی که قانون گذار حکیم در مقام بیان بوده و تصریحی در این خصوص وجود ندارد و با عنایت به موخر التصویب بودن قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه قانون گذار قصدی به عمل مطابق آیین دادرسی مدنی داشت می بایست تصریح می کرد لذا شکایت شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست حسب دلایل موجود در پرونده کافی در ادامه رسیدگی توسط دادگاه م. ب. چرا که اساساً در قانون صراحتی بر جواز توقف رسیدگی وجود ندارد و چگونگی توقف و این که در چه قالبی باید رسیدگی را متوقف نمود مشخص نیست آیا در قالب قرار یا تصمیم قضایی ؟ به علاوه اینکه توقف رسیدگی تالی فاسد هم دارد از جمله اینکه ممکن است به سبب عدم وراث شاکی در سالیان متمادی مشمول افزایش نرخ دیه شود یا اینکه متهم درخواست رفع بازداشت کفالت یا تودیع وثیقه را داشته باشد و عملا هم امکان تعرفه کفیل یا وثیقه جدید را نداشته باشد در نتیجه توقف رسیدگی صحیح نیست مگر آن که شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی در خواست اجرای قصاص نموده باشد که در این صورت می بایست ورثه شناسایی و دعوت شوند.
نظر اقلیت
چون شروع و ادامه رسیدگی در جرایم قابل گذشت با شکایت و حضور شاکی محقق می‌شود در صورت فوت شاکی می بایست پرونده در قالب تصمیم و دستور قضایی از آمار کسر شود تا در صورت مراجعه وراث شاکی اقدام به رسیگی و صدور رأی شود.

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 23

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 2

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین