اختلاف در صلاحیت تصرف عدوانی

سوال مطروحه به دو بخش تقسیم می‌شود: سوال اول اینکه مجازات جرایم سه گانه ی موضوع ماده ی 690 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات ومجازات های بازدارنده مصوب سال 1375 چه درجه ای است؟ سوال دوم اینکه آیا در جرایم درجه ی هفت و هشت امکان تحقق اختلاف در صلاحیت بین محاکم کیفری دو و مقامات دادسرا وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ به سوال اول یک دیدگاه اتفاقی مطرح شده بدین شرح که مجازات جرایم مذکور درجه ی هفت محسوب می‌شوند. دلائل ایشان بدین شرح است: 1) ملاک در درجه بندی مجازات ها، مجازات قانونی جرایم بوده، وجرایم مذکور میزان مجازات آنها 15 روز تا شش ماه حبس می‌باشد، لذا درجه ی آنها درجه ی هفت خواهد بود. 2) جزای نقدی مندرج در بند 2 ماده ی 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین، به عنوان مجازات تخییری بوده، ومحاکم می‌توانند در مقام اعمال کیفر به جای کیفر حبس، مجازات جزای نقدی را برای بزهکار در نظر گیرند، ولی این مجازات اصلی محسوب نمی شود. 3) عنصر قانونی جرایم ،صرفا ماده ی 690 قانون مذکور بوده و از طریق عنصر قانونی جرایم ومیزان مجازات مندرج در آن و انطباق با درجات ماده ی 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 درجه ی مجازات مشخص می‌شود. 4) چنانچه قائل باشیم که هم حبس وهم جزای نقدی به عنوان مجازات های اختیاری این جرایم محسوب می‌شوند، وفق رای وحدت رویه 744 به تاریخ 1394/08/19هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور ملاک در تشخیص درجه جرایم، مجازات حبس م. ب.. 5) اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ی 7/99/394 مورخ 1399/04/16 بیان داشته: «بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده ی 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت است و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مورد تایید است.» اما در مورد سوال دوم نیز دو دیدگاه مطرح شده است: الف) نظر اکثریت که معتقدند امکان تحقق اختلاف در صلاحیت بین مقامات دادسرا و محاکم کیفری دو در زمینه ی جرایم درجه هفت وهشت وجود ندارد. دلائل: 1) چون مواد 22 و 26 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با اصلاحات ویالحاقات بعدی دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید ویلذا استقلال ندارد. 2) طبق ماده ی 30 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت اختلاف بین مرجع عالی ویپآیین تر، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است. 3) چون این دو مرجع صلاحیت ذاتی مختلف ندارند، لذا امکان اختلاف در صلاحیت متصور نمی‌باشد. 4) در ماده ی 317 قانون آیین دادرسی کیفری مقنن در مقام بیان بوده ویبه اختلاف دادسرا ویدادگاه اشاره ننموده است. 5) اداره حقوقی در نظریه ی مشورتی شماره ی 2426/94/07 مورخ 1394/09/04 قائل به این است که اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه امکان پذیر نیست. ب) نظر اقلیت بر این است که در جرایم درجه ی هفت وهشت امکان تحقق اختلاف در صلاحیت بین مقامات دادسرا ودادگاه متصور است زیرا: 1) دادسرا مرجع انجام تحقیقات مقدماتی بوده و دادگاه کیفری دو در مورد جرایم درجه هفت وهشت مرجع تحقیقاتی محسوب می‌شود و این دو مرجع مستقل محسوب می‌شوند، و لذا اختلاف در صلاحیت ممکن است. 2) این دو مرجع در جرایم درجه هفت و هشت در عرض یکدیگر قرار دارند. 3) ماده ی 317 قانون آیین دادرسی کیفری اختلاف در صلاحیت را به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع نموده و قانون مذکور در این زمینه بیانی ندارد. 4) طبق ماده ی 26 قانون آیین دارسی مدنی تشخیص صلاحیت هر مرجع نسبت به دعوی که به آن ارجاع شده، با خود آن مرجع است ونمی توان این شان را برای قضات دادسرا نادیده انگاشت. 5) معیت دادسرا نسبت به دادگاه در غیر جرایم درجه هفت وهشت م. ب..