Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

ادعای جعل قرارداد داوری در قبال درخواست تعیین داور

#ادعای_جعل #قرارداد_داوری #داور #قرارداد #داوری #جُعل #رسیدگی #ابطال_رأی_داور #ابلاغ #آیین_دادرسی_مدنی #دادسرا #اکثریت #اصالت #اثبات #دادگاه_صالح #تصمیم‌گیری #صورتجلسه #هیئت #اجرای_رأی_داوری #احاله #عدالت #نظارت #قضایی #صورت #استان #احراز #هزینه #نظریه‌مشورتی #تصمیم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف دادگاه در برابر ادعای جعل قرارداد داوری پس از درخواست تعیین داور چیست؟

پاسخ: ادعای جعل باید به عنوان یک عنوان مجرمانه در دادسرا بررسی شود و رسیدگی داور تا صدور حکم نهایی متوقف می گردد.

به زبانِ ساده

وقتی کسی می‌خواهد داور تعیین شود اما طرف مقابل می‌گوید قرارداد داوری جعلی است، دادگاه نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد. دادگاه باید اول تکلیف جعلی بودن یا نبودن قرارداد را در دادسرا مشخص کند و اگر قرارداد واقعی بود، آن‌وقت داور تعیین کند تا بعداً دردسر ابطال رای داور پیش نیاید.

چه کسی: هیات عالی نشست قضایی استان یزد (شهر اشکذر)؛ طرفین اختلاف (خواهان و خوانده درخواست تعیین داور).

چگونه: با بررسی در نشست قضایی و استناد به مواد قانونی و نظریات مشورتی، مقرر شد رسیدگی به اصالت قرارداد مقدم بر تعیین داور باشد.

چرا مهم است: این متن برای وکلایی که با پرونده‌های داوری سر و کار دارند مهم است تا بدانند چگونه با ادعای جعل قرارداد داوری برخورد کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۶۱ و ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: ادعای جعل، قرارداد داوری، تعیین داور، توقف رسیدگی، عنوان مجرمانه، دادسرا.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر خوانده در پاسخ به درخواست تعیین داور، ادعای جعل قرارداد داوری کند، دادگاه چه وظیفه‌ای دارد؟

دادگاه باید ابتدا به ادعای جعلیت رسیدگی کند و در صورت احراز اصالت قرارداد، نسبت به تعیین داور اقدام نماید.

آیا رسیدگی به ادعای جعل قرارداد داوری مشمول ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی است؟

خیر، این ادعا مشمول ماده ۴۶۱ نیست و باید به عنوان یک عنوان مجرمانه در دادسرا رسیدگی شود.

در صورت طرح ادعای جعل قرارداد داوری، تکلیف رسیدگی داور چیست؟

طبق ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی داور تا صدور حکم نهایی از دادگاه صالح نسبت به موضوع جزایی متوقف می‌شود.

کلیدواژه‌ها: قرارداد داوری، ادعای جعل، تعیین داور، قانون آیین دادرسی مدنی، توقف دادرسی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
ادعای جعل قرارداد داوری در قبال درخواست تعیین داور خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 16 دی 1399 در استان یزد برگزار شد، موضوع اصلی بررسی ادعای جعل قرارداد داوری در مقابل درخواست تعیین داور بود. پرسش مطرح‌شده این بود که اگر خوانده پس از ابلاغ درخواست تعیین داور، ادعای جعلیت قرارداد را مطرح کند، تکلیف دادگاه چیست؟ هیات عالی به این نتیجه رسید که ادعای جعل قرارداد داوری مشمول ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و باید به عنوان یک عنوان مجرمانه در دادسرا مورد رسیدگی قرار گیرد. بنابراین، طبق ماده 478 قانون مذکور، رسیدگی داور تا صدور حکم نهایی از دادگاه صالح نسبت به موضوع جزایی متوقف خواهد شد. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که دادگاه باید ابتدا به ادعای جعلیت رسیدگی کند و در صورت احراز اصالت قرارداد، نسبت به تعیین داور اقدام نماید؛ زیرا عدم رسیدگی به این ادعا ممکن است به طرح دعوای ابطال رای داور و صرف وقت و هزینه برای طرفین منجر شود. همچنین، نظریه مشورتی شماره 7/99/628 مورخ 29 مرداد 1399 نیز بر این موضوع تاکید دارد. نظر ابرازی نیز بر این نکته تاکید می‌کند که ادعای جعلیت باید مورد بررسی قرار گیرد، اما این بررسی باید در قالب یک دعوای جداگانه انجام شود و پس از آن، تصمیم‌گیری در خصوص درخواست تعیین داور صورت گیرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/10/16 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر اشکذر
موضوع
ادعای جعل قرارداد داوری در قبال درخواست تعیین داور
پرسش
چنانچه در درخواست تعیین داور پس از ابلاغ به خوانده دعوا جهت معرفی داور، وی ادعای جعلیت قرارداد راجع به داوری را مطرح کند، تکلیف دادگاه چیست؟ نظر هیئت عالی ادعای جعل قرارداد راجع به داوری منصرف از ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی م. ب. و ب. ت. ب. ادعای جعل که عنوان مجرمانه دارد و مستلزم رسیدگی قضایی در دادسرا است؛ بنا به تصریح قانون‌گذار در صدر ماده 478 ق.آ.د.م، رسیدگی داور تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت‌دار نسبت به امر جزایی متوقف می‌گردد.
نظر اکثریت
دادگاه در راستای ماده 461 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باید بدواً به ادعای جعلیت رسیدگی و در صورت احراز اصالت قرارداد راجع به داوری نسبت به تعیین داور اقدام کند. چراکه اولاً؛ مواد قبل و بعد از ماده موصوف، همگی پیرامون تعیین داور است نه اجرای رأی داوری. ثانیاً؛ در مواد 478 و 479 قانون یاد شده امکان رسیدگی داور به بحث جعلیت مطرح نشده است. ثالثاً؛ چنانچه به ادعای جلعیت رسیدگی نشود، خوانده قادر به طرح دعوای ابطال رأی داور به استناد بند 7 ماده 489 این قانون خواهد بود و بر این اساس، عدم اتخاذ تصمیم پیرامون موضوع و احاله کردن آن به طرح دعوای ابطال رأی داور که مستلزم صرف وقت و هزینه برای طرفین است، امری مغایر با عدالت و انصاف است. نظریه مشورتی شماره 7/99/628 مورخ 1399/05/29 نیز دلالت بر این امر دارد. نظر ابرازی دادگاه باید بدواً ادعای جعلیت را بررسی کند؛ اما این امر در قالب دفاع، قابل پذیرش نیست. بر این اساس پرونده درخواست تعیین داور باید با دستور اداری مقید به وقت نظارت شود و خوانده به طرح دعوای اثبات جعلیت ارشاد شود و پس از رسیدگی به دعوای اثبات جعلیت ب. ت. ب. نتیجه قطعی آن در خصوص درخواست تعیین داور اتخاذ تصمیم گردد.

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 16

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین