Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

اعاده عملیات اجرایی معمولی توسط مرجع قضایی غیرصالح

#عملیات_اجرایی #اجرائیه #صادرکننده #مزایده #پرونده_اجرایی #انتقال_سند #اکثریت #اقلیت #اجرای_احکام_مدنی #اجرای_احکام #تصمیم‌گیری #صورتجلسه #اعتراض #دایره_اجرا #محکوم‌علیه #هیئت #رسیدگی #تحقیق #تحت_نظر #رفع_نقص #صلاحیت #اعسار #دستور_قضایی #قضایی #صحت #صورت #تأیید #مختومه #استان #زمان #دادرس #تصمیم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شعبه‌ای که اجراییه صادر نکرده می‌تواند صحت مزایده و انتقال سند را تأیید کند؟

پاسخ: خیر، اجرای رأی و تأیید مزایده تنها باید توسط دادگاهی که اجراییه را صادر کرده انجام شود.

به زبانِ ساده

این متن می‌گوید که در پرونده‌های اجرایی، فقط دادگاهی که حکم را صادر کرده و اجراییه را فرستاده، حق دارد کارهای اجرایی مثل تایید مزایده یا انتقال سند را انجام دهد. اگر شعبه دیگری (حتی هم‌عرض) در این کار دخالت کند، کارش غیرقانونی است و باید پرونده را به شعبه اصلی برگرداند.

چه کسی: هیات عالی قضایی در نشست قضایی استان مازندران.

چگونه: با تاکید بر انحصار صلاحیت شعبه صادرکننده اجراییه در انجام عملیات اجرایی و لزوم ارجاع پرونده به آن شعبه در صورت دخالت اشتباهی مرجع دیگر.

چرا مهم است: این متن برای وکلا و قضات مهم است تا از تداخل صلاحیت‌ها در اجرای احکام جلوگیری کرده و از ابطال عملیات اجرایی غیرقانونی پیشگیری کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵ و ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: اجراییه، مرجع قضایی غیرصالح، مزایده، عدول از دستور، مختومه شدن پرونده.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شعبه‌ای که اجراییه صادر نکرده می‌تواند دستور انتقال سند یا تایید مزایده بدهد؟

خیر، این کار غیرقانونی است و فقط شعبه صادرکننده اجراییه صلاحیت دارد.

در صورت اشتباه شعبه غیرصالح در صدور دستور، تکلیف پرونده چیست؟

باید از دستور عدول شده و پرونده برای تصمیم‌گیری به شعبه صادرکننده اجراییه ارسال شود.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام، صادرکننده اجراییه، مزایده، انتقال سند، مرجع قضایی صالح

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اعاده عملیات اجرایی معمولی توسط مرجع قضایی غیرصالح خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1389/04/01 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بحث مربوط به اعاده عملیات اجرایی معمولی توسط مرجع قضایی غیرصالح بود. پرسش مطرح‌شده شامل دو بخش بود: اولاً، آیا دستور شعبه‌ای که اجراییه را صادر نکرده است، در صورت تایید صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند و مال، از نظر قانونی صحیح است؟ و ثانیاً، در صورت عدول از این دستور، وضعیت پرونده اجرایی مختومه چگونه خواهد بود؟ نظر هیات عالی این بود که اجرای رای باید تنها توسط دادگاهی که اجراییه را صادر کرده، انجام شود و سایر محاکم، حتی شعب هم‌عرض، حق دخالت در اقدامات اجرایی را ندارند. بر اساس مواد 5 و 143 قانون اجرای احکام مدنی، شعبه صادرکننده اجراییه مسئول تایید صحت مزایده است و هرگونه اقدام از سوی شعبه غیرصادرکننده غیرقانونی تلقی می‌شود. در صورت عدول از دستور، پرونده اجرایی باید مجدداً به شعبه صادرکننده ارسال شود تا تصمیم‌گیری لازم انجام گیرد. نظر اکثریت بر این اصل تاکید دارد که عدول از دستور در هر زمان ممکن است و باید به شعبه صادرکننده ارجاع شود. در مقابل، نظر اقلیت بیان می‌کند که با مختومه شدن پرونده اجرایی، عدول از دستور وجاهت قانونی ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1389/04/01 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نکا
موضوع
اعاده عملیات اجرایی معمولی توسط مرجع قضایی غیرصالح
پرسش
در صورت دایر بودن شعبه صادرکننده اجراییه، اگر صحت مزایده و دستور انتقال سند و مال توسط شعبه دیگر همان دادگاه تأیید و صادر شود و بر این اساس پرونده اجرایی مختومه گردد، در این صورت: اولاً: آیا دستور شعبه مذکور قانوناً صحیح است؟ ثانیاً: در صورت عدول شعبه مذکور از دستور، در پی اعتراض محکومٌ‌علیه، تکلیف پرونده اجرایی مختومه شده چیست و راهکار قانونی دایره اجرا و نیز محکومٌ‌علیه را توضیح دهید؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (5) مدنی: اولاً: نظر به این‌که اجرای رأی با دادگاهی است که اجراییه را صادر نموده و مطابق ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه مذکور صرفاً دادگاه بدوی خواهد بود که به دعوا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نموده، لذا سایر محاکم حتی شعب هم‌عرض مجوزی به دخالت و ورود در اقدامات اجرایی را نداشته و ندارند و ماده 143 همان قانون نیز که دادگاه را مرجع بررسی صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند شناخته، همان دادگاه تحقیق است. به علاوه مطابق ماده 25 قانون موصوف، هرگاه در جریان اجرا اشکالی پیش آید، دادگاهی که حکم تحت‌نظر آن اجرا می‌شود، رفع اشکال خواهد نمود و در مانحن‌فیه، در واقع اقدامات دادگاه اولیه ناقص مانده که رفع نقص و تداوم عملیات اجرایی با همان محکمه است ضمن این‌که اقدام دادگاه هم‌عرض به هر سبب، قانونی و صحیح نبوده و باید اعاده شود و مشمول قاعده فراغ دادرس نیز نمی‌باشد تا امکان عدول از آن میسر نباشد. ثانیاً: بعد از عدول شعبه اقدام‌کننده، مجدداً پرونده اجرایی از مقطعی که عملیات اجرایی معوق مانده مطابق قانون ادامه خواهد یافت و منعی در این ارتباط ملاحظه نمی‌شود. لذا نظر اکثریت: تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
در فرض سوال، اولاً: مستفاد از مجموع مواد قانون اجرای احکام مدنی به ویژه مواد 5 و 143 و نیز ماده 40 آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب؛ تأیید عملیات اجرایی از جمله صحت مزایده برعهده و صلاحیت شعبه صادرکننده اجراییه م. ب. و چنان که نظریه مشورتی شماره 2597/7 - 1374/5/30 اداره حقوقی قوه ‌قضاییه در خصوص ارجاع دعوای اعسار از محکومٌ‌به، به شعبه صادرکننده دادنامه اشعار می‌دارد؛ فقط در مواردی که شعبه مذکور منحل و یا موقتاً تعطیل شده باشد، پرونده اجرایی را می‌توان به شعبه دیگر همان دادگاه آن هم با ارجاع رئیس حوزه قضایی جهت تأیید صحت مزایده داد. بنابراین، ورود شعبه مذکور به پرونده اجرایی و در نتیجه دستور صادره صحیح نیست. ثانیاً: چون دستور قضایی برخلاف رأی، مشمول قاعده فراغ دادرس نمی‌باشد، لذا عدول از آن در هر زمان ممکن است. البته برخی از همین گروه نظر داده‌اند که این عدول از دستور تا قبل از مختومه شدن پرونده اجرایی ممکن است و پس از آن وجاهت قانونی ندارد. ثالثاً: با عدول شعبه غیرصادرکننده اجراییه از دستور خود در پی درخواست احد از طرفین پرونده اجرایی، پرونده مذکور باید جهت اتخاذ تصمیم راجع به صحت مزایده وفق مقررات به نظر شعبه صادرکننده اجراییه برسد و این شعبه باید وفق مقررات اتخاذ تصمیم نماید.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. این که شعبه تأییدکننده صحت مزایده شعبه دیگر همان دادگاه صادرکننده اجراییه است و با عنایت به مختومه شدن پرونده اجرایی، عدول از دستور توسط شعبه مذکور و نیز ارسال پرونده به شعبه صادرکننده اجراییه وجاهت قانونی ندارد.

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین