Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

اعمال مقررات تعدد جرم

#تعدد_جرم #جرم #تجدیدنظر #صلاحیت #رسیدگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اکثریت #دادگاه_تجدیدنظر_استان #دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #مجازات #اقلیت #صلاحیت_ذاتی #دادگاه_انقلاب #صورتجلسه #آیین_دادرسی_کیفری #هیئت #اداره_کل #محکومیت #دادگاه_کیفری_دو #رای_صادره #ناظر #صلاحیت‌دادگاه #قضایی #انقلاب #جرایم #نظریه #دادگاه_بدوی #استان #تأیید #بدوی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت تداخل صلاحیت دادگاه کیفری و انقلاب و قطعی شدن آرا، مرجع صالح برای اعمال مقررات تعدد جرم کجاست؟

پاسخ: دادگاه تجدیدنظر استان صالح به رسیدگی است زیرا نسبت به هر دو رأی صلاحیت دارد.

به زبانِ ساده

وقتی کسی چندین جرم مختلف دارد که در دادگاه‌های مختلف (مثل دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب) رسیدگی شده، برای اینکه مجازات‌ها با هم جمع شوند، باید مشخص شود کدام دادگاه مسئول است. اگر پرونده‌ها در دادگاه تجدیدنظر باشند، همان دادگاه تجدیدنظر تصمیم می‌گیرد، اما اگر در مرحله بدوی قطعی شده باشند، دیوان عالی کشور باید تصمیم بگیرد.

چه کسی: سازمان قضایی نیروهای مسلح استان آذربایجان شرقی (نشست قضایی).

چگونه: با بحث و تبادل نظر قضات در نشست قضایی درباره اختلاف نظر در مورد مرجع صالح برای اعمال مقررات تعدد جرم.

چرا مهم است: این متن برای وکلا بسیار حیاتی است تا بدانند برای درخواست تجمیع مجازات‌ها باید به کدام مرجع قضایی مراجعه کنند. ---

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، بند «ب» و «پ» ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، رای وحدت رویه شماره ۷۵۸.

مفاهیمِ حقوقی: تعدد جرم، صلاحیت دادگاه، دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، تجمیع مجازات‌ها، رای قطعی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر جرایم در صلاحیت دادگاه‌های مختلف (کیفری و انقلاب) باشد و هر دو رای قطعی شده باشند، کدام مرجع صالح به رسیدگی است؟

نظر اکثریت هیات عالی، دادگاه تجدیدنظر استان است.

اگر هر دو رای در دادگاه بدوی قطعی شده باشند، صلاحیت تجمیع با کدام مرجع است؟

صلاحیت به دیوان عالی کشور منتقل می‌شود.

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم، دادگاه کیفری، دادگاه انقلاب، دادگاه تجدیدنظر، صلاحیت

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
اعمال مقررات تعدد جرم خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/11/03 در تبریز برگزار شد، موضوع بررسی اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی و بندهای ب و پ ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اگر یکی از جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری و دیگری در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد و یکی یا هر دو رای در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده باشند، چه باید کرد؟ نظر اکثریت هیات عالی، بر اساس نظریه شماره 1557/98/07، این بود که در این وضعیت، دادگاه تجدیدنظر استان صالح به رسیدگی است، زیرا این دادگاه نسبت به هر دو رای صلاحیت دارد و موضوع تحت شمول بند ب ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری قرار می‌گیرد. همچنین، نظر اکثریت تاکید کرد که اگر هر دو رای در دادگاه بدوی قطعی شوند، صلاحیت تجمیع به دیوان عالی کشور منتقل خواهد شد. در مقابل، نظر اقلیت بر اساس بند پ ماده 510 و رای وحدت رویه شماره 758، بر این باور بود که پرونده باید به دیوان عالی کشور ارسال گردد، زیرا این بند به صراحت صلاحیت دیوان را تعیین کرده است. بنابراین، دو دیدگاه متفاوت در خصوص صلاحیت رسیدگی وجود دارد که یکی دادگاه تجدیدنظر و دیگری دیوان عالی کشور را صالح می‌داند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/11/03 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
اعمال مقررات تعدد جرم
پرسش
در خصوص اعمال مقررات تعدد جرم (ماده 134 قانون مجازات اسلامی و بند ب و پ ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری) در صورتی‌که یکی از جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری و دیگری در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد و توضیحا یکی از آراء یا هر دو آنها در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده باشند تکلیف چه می‌باشد؟ آیا با استناد به (بند ب ماده 510 آیین دادرسی کیفری) پرونده جهت رسیدگی می‌بایست به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردد؟ یا ب. ت. ب. اینکه آرای مذکور از دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت اصدار یافته در صلاحیت دیوانعالی کشور بوده و می‌بایست به دیوان ارجاع گردد؟ نظر هیئت عالی نظریه اکثریت شماره 1557/98/7 مورخ 1398/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورد تایید اعضای هیات عالی است: در فرضی که دو رای محکومیت از سوی شعب دادگاه انقلاب (با وحدت قاضی) و دادگاه کیفری دو صادر شده که یکی از آنها در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی و رای دیگر در مرحله بدوی قطعی شده است، مرجع قضایی صالح برای اعمال مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه تجدیدنظر استان است؛ زیرا مرجع تجدیدنظر هردو دادگاه نخستین فوق الذکر، دادگاه تجدیدنظر همان استان است و در هرصورت بین دادگاه تجدیدنظر و دادگاه‌های بدوی بحث صلاحیت ذاتی منتفی است؛ بنابراین موضوع از مصادیق بند «ب» ماده 510 قانون فوق‌الذکر است.
نظر اکثریت
ن. ب. ا. دادگاه تجدیدنظر نسبت به هر دو دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد، وقتی که یکی از آرای دادگاه انقلاب یا کیفری دو یا هر رای صادره از دو دادگاه مزبور در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده باشد، صلاحیت تجمیع و رسیدگی با دادگاه تجدیدنظر خواهد بود ولی اگر در دادگاه بدوی (انقلاب و کیفری دو) قطعی شوند صلاحیت تجمیع و اظهارنظر با دیوانعالی کشور است و رای وحدت رویه بشماره 758 مورخ 96/04/13 ناظر به این مورد است. زیرا وقتی یکی از آرای صادره در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده باشد، مورد مشمول بند ب ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود و نوبت به بند پ نمی‌رسد. بنابر مراتب در فرض سوال صلاحیت رسیدگی با دادگاه تجدیدنظر م. ب..
نظر اقلیت
با عنایت به بند پ ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری که صراحت در موضوع دارد و رای وحدت رویه شماره 758 هیات عمومی دیوانعالی کشور نیز آن را تایید می‌کند، پرونده بایستی به دیوانعالی کشور ارسال شود زیرا بند پ ماده فوق‌الذکر، بصراحت موضوع را در صلاحیت دیوان دانسته است. بنابر مراتب در فرض سوال صلاحیت رسیدگی با دیوانعالی کشور م. ب. که بعد از تجویز تجمیع جهت رسیدگی و تجمیع به دادگاه تجدیدنظر ارسال نماید.

موارد مرتبط 88

آرای مرتبط 39

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین