Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

امکان بازداشت غیررشید به موجب استنکاف از تأدیه دین

سبدِ من

#بازداشت #تأدیه #دین #اجرای_حکم #اکثریت #نوجوان #دیه #رد_مال #محکومیت_های_مالی #اجرای_حبس #صغیر #ضمانت #رای_وحدت_رویه #تصرف #اقلیت #حبس #محکوم‌علیه #قانون_مدنی #غیر_رشید #محکوم‌به #صورتجلسه #هیئت #محجور #جبران_ضرر_و_زیان #جرم #محکومیت #اجازه_ولی #قیم #محکوم‌له #دادگاه_صالح #استنکاف #محکوم #اموال #زمان #قضایی #استان #نظریه‌مشورتی #احراز

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا امکان بازداشت غیررشید به دلیل استنکاف از تادیه دین وجود دارد؟

پاسخ: خیر، اعمال ضمانت اجرای حبس و بازداشت نسبت به محجورین و صغیر فاقد رشد امکان‌پذیر نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، بازداشت نوجوان یا غیررشیدی بود که به پرداخت دیه یا رد مال محکوم شده و از پرداخت خودداری می‌کند. نظر غالب این است که چون او تا پیش از احراز رشد توان تصرف در اموالش را ندارد، نمی‌توان او را ممتنع از پرداخت دانست و بازداشتش کرد.

چه کسی: نشست قضایی استان خراسان جنوبی، شهر بیرجند؛ موضوع درباره نوجوان محکوم به دیه یا رد مال است.

چگونه: نشست قضایی امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را بررسی کرد. هیات عالی و اکثریت بازداشت را نپذیرفتند، اما اقلیت با برداشت مطلق از ماده، نظر مخالف داد.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و خانواده‌های افراد غیررشید در ارزیابی خطر بازداشت بابت محکومیت مالی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی؛ نظریه مشورتی شماره ۱۵۸۹/۹۲/۰۷؛ رأی وحدت رویه شماره ۳۰

مفاهیمِ حقوقی: غیررشید، محجور، دیه، رد مال، استنکاف از تأدیه دین، بازداشت مدنی، احراز رشد

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان غیررشید را به دلیل نپرداختن دین بازداشت کرد؟

نظر هیات عالی و اکثریت این است که اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی درباره محجورین ممکن نیست.

نظر اقلیت درباره بازداشت نوجوان چیست؟

اقلیت بازداشت را ممکن دانسته و محل آن را کانون اصلاح عنوان کرده است.

کلیدواژه‌ها: محکومیت‌های مالی، غیررشید، بازداشت، محجور، استنکاف از دین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
امکان بازداشت غیررشید به موجب استنکاف از تأدیه دین خ. م.: در نشست قضایی استان خراسان جنوبی که در تاریخ 1398/08/02 برگزار شد، موضوع بررسی امکان بازداشت غیررشید به دلیل استنکاف از تادیه دین مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا نوجوانی که به پرداخت دیه یا رد مال محکوم شده و از تادیه دین خودداری می‌کند، می‌تواند بازداشت شود و در این صورت، محل بازداشت وی کجا خواهد بود. نظر هیات عالی این است که امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به محجورین وجود ندارد و این نظر مورد تایید اکثریت اعضا قرار گرفت. اکثریت بیان می‌کند که صغیر و نوجوان از ضمانت اجرای حبس معاف هستند و به دلیل عدم توانایی در اجرای حکم، نمی‌توان آنها را مماطل تلقی کرد. همچنین، بر اساس نظریه مشورتی شماره 1589/92/07 و رای وحدت رویه شماره 30، نوجوانان تا پیش از احراز رشد، حق دخل و تصرف در اموال خود را ندارند و بنابراین نمی‌توان آنها را به عنوان ممتنع شناخت. در نتیجه، اجرای حکم ماده 3 در مورد غیررشید امکان‌پذیر نیست.از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این باور است که ماده 3 قانون مذکور مطلق است و هیچ استثنایی برای نوجوانان قائل نشده است و به همین دلیل، بازداشت آنها ممکن است، هرچند این نوع بازداشت مدنی خواهد بود و محل آن باید کانون اصلاح باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/08/02 برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
موضوع
امکان بازداشت غیررشید به موجب استنکاف از تأدیه دین
پرسش
نوجوانی به پرداخت دیه یا رد مال به موجب احکام کیفری یا محاکم حقوقی محکوم گردیده و از تأدیه دین استنکاف می ورزد، آیا بازداشت وی ممکن است یا خیر؟ محل بازداشت چه مکانی خواهد بود؟ نظر هیئت عالی در خصوص محجور امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ممکن نیست، نتیجتاً نظریه اکثریت صحیح م. ب..
نظر اکثریت
صغیر و نوجوان از ضمانت اجرای حبس به دور است. حبس محکومٌ علیه تا زمان اجرای حکم منوط به آن است که محکومٌ علیه توانایی یا حق اجرای رأی را داشته باشد که بر فرض موضوع سوال، چنین شخصی فاقد چنین حقی است و لذا عنوان مماطل بر وی صدق نمی کند. نظریه مشورتی شماره ی 1589/92/7 - 92/08/19 نیز موید این موضوع است که چون در زمان کمتر از 18 سال نیز حسب رأی وحدت رویه شماره 30 - 1364/10/03 و تبصره 2 ماده ی 1210 قانون مدنی حقی در دخل و تصرف در اموال خود ندارد، لذا ممتنع محسوب نمی شود. از سویی جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه بر عهده ی شخص متهم نوجوان م. ب. که ب. ت. ب. ماده ی 1214 قانون مدنی که معاملات و تصرّفات غیر رشید در اموالش را غیرنافذ می داند، استیفای محکوم به موضوع ماده ی 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، با اجازه ولی یا قیّم غیر رشید خواهد بود. در نتیجه از آن جا که اعمال حکم مقرّر در ماده ی 3 منوط به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم است در نتیجه به دلیل عدم امکان اجرای حکم توسط غیررشید، اساساً اجرای حبس طبق ماده ی مذکور امکان پذیر نمی‌باشد. زیرا اولاً غیررشید ممنوع التصرف در اموال خویش است. ثانیاً تا زمانی که رشد در دادگاه صالح احراز نشده باشد بر وی عنوان ممتنع صدق نمی کند، لذا اعمال حکم ماده 3 در خصوص غیررشید فاقد وجاهت قانونی است.
نظر اقلیت
از آن جا که ماده ی 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مطلق بوده و قانونگذار بر اعمال و اجرای حکم این ماده نسبت به محکومٌ علیهم مختلف استثنایی قائل نشده است لذا تفاوتی بین نوجوان که محکوم به پرداخت دیه یا ردّ مال است، نمی‌باشد. هر چند جلب موضوع این ماده حبس کیفری نیست بلکه نوعی بازداشت مدنی است که محل آن نیز قاعدتاً کانون اصلاح خواهد بود.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین