امکان صدور قرار کفالت در دادسرا و یا صدور قرار بازداشت موقت در شعب تعزیرات حکومتی در مورد قاچاق کالا

آیا امکان صدور قرار کفالت در دادسرا و یا صدور قرار بازداشت موقت در شعب تعزیرات حکومتی در مورد قاچاق کالا هست؟ نظر هیات عالی قانونگذار در تبصره 2 ماده 41 مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با دو ضابطه، امکان صدور قرار وثیقه را پیش‌بینی کرده است. ضابطه اول، وجود اماراتی مبنی بر اخفای ادله یا تبانی و فرار متهم است که مقام رسیدگی کننده را مجاز به صدور قرار وثیقه می‌نماید و ضابطه دوم، ارزش کالای قاچاق مکشوفه است که میزان یکصد میلیون ریال در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر؛ ب. ت. ب. انتهای ماده 63 قانون اصلاحی، امکان صدور قرار بازداشت موقت در پرونده‌های مطروحه در سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی وجود دارد؛ بنابراین قانونگذار در مسیر افتراقی‌سازی دادرسی در مقام صدور قرارهای تامین صرفاً قرار وثیقه و بازداشت موقت را به رسمیت شناخته و امکان صدور قرارهای خفیف‌تر تامینی مانند کفالت وجود ندارد، مگر اینکه شرایط مذکور در قسمت اول تبصره 2 ماده 41 یا شرایط مذکور در قسمت انتهایی ماده 63 وجود نداشته باشد که در این حالت امکان صدور قرارهای تامین کیفری موضوع بندهای (الف) تا (ح) ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد. بنابراین نظر اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان اصفهان و نظریه شماره 7/1400/1135 مورخ 1400/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در امکان صدور قرار تامین کیفری از سوی شعب سازمان تعزیرات حکومتی مورد تایید است. نظر اتفاقی در مورد قسمت اول ب. ت. ب. مفهوم مفاد تبصره 2 از ماده 41 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال 1392 درصورتی‌ که بیم اختفای ادله، فرار متهم یا تبانی نباشد و همچنین در پرونده‌هایی با ارزش کالای 10 میلیون تومان و پایین‌تر امکان صدور قرار کفالت در دادسرا م. ب.. در مورد قسمت دوم در ماده 63 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400 قید شده است که در تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرائم و تخلفات موضوع این قانون ب. غ. از موارد پیش‌بینی شده، مطابق قانون مجازات اسلامی است. در خصوص پرونده‌های با ارزش بیش از 10 میلیارد ریال سازمان، حرفه‌ای، بند ت ماده 22 و ماده 35 این قانون و تبصره‌های آن اعمال ماده 180 و ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 جایز است که ماده 237 مربوط به بازداشت موقت است و در پرونده‌ای با ارزش کالای بیش از 10 میلیارد ریال که در تعزیرات مطرح می‌شود؛ برخلاف قبل امکان صدور قرار بازداشت موقت م. ب..