امکان مسدود کردن حساب محکوم به جزای نقدی

#جزای_نقدی #محکوم‌به #محکومیت #توقیف #حبس #تفسیر #صورتجلسه #خط_تلفن #حقوق_مدنی #حقوق #بازپرس #دیه #وقوع_جرم #قوانین #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مجازات #هیئت #محکوم #قضایی #استان #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا امکان مسدود کردن حساب بانکی محکوم به حبس فاقد تامین پس از صدور حکم جلب وجود دارد؟

پاسخ: خیر، داشتن حساب بانکی از حقوق مدنی افراد است و مسدود کردن آن در فرض محکومیت صرفاً به حبس فاقد توجیه قانونی است.

به زبانِ ساده

این متن درباره این است که آیا دادگاه می‌تواند حساب بانکی کسی را که فقط به حبس محکوم شده و فراری است، مسدود کند یا خیر. نتیجه این است که دادگاه اجازه ندارد صرفاً به دلیل محکومیت حبس یا فراری بودن، حساب بانکی فرد را مسدود کند، چون این کار نقض حقوق مدنی اوست.

چه کسی: هیات عالی قضایی استان بوشهر؛ طرفین: محکوم‌علیه و دستگاه قضایی.

چگونه: با بررسی موضوع در نشست قضایی و استناد به حقوق مدنی افراد و محدودیت‌های قانونی در توقیف اموال.

چرا مهم است: این متن برای وکلا و قضات مهم است تا از اقدامات فراقانونی در توقیف اموال محکومان جلوگیری کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری (آ.د.ک)

مفاهیمِ حقوقی: حقوق مدنی، محکومیت، جزای نقدی، تامین، حکم جلب، توقیف حساب

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان حساب بانکی محکوم به حبس را به دلیل عدم دسترسی به او مسدود کرد؟

خیر، مسدود کردن حساب بانکی به این دلیل از نظر قانونی موجه نیست.

آیا داشتن حساب بانکی از حقوق مدنی است؟

بله، داشتن حساب بانکی و خط تلفن همراه از حقوق مدنی افراد محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها: مسدود کردن حساب، حقوق مدنی، محکومیت حبس، اجرای احکام، توقیف اموال

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه

امکان مسدود کردن حساب محکوم به جزای نقدی خ. م.: در صورتجلسه نشست قضایی مورخ 30 دی 1399 در استان بوشهر، موضوع بررسی امکان مسدود کردن حساب محکوم به جزای نقدی مطرح شد. پرسش اصلی این بود که آیا در شرایطی که محکومیت تنها حبس بوده و محکوم فاقد تامین باشد، می‌توان پس از صدور حکم جلب و عدم دسترسی به وی، نسبت به مسدود کردن حساب‌های او اقدام کرد. هیات عالی در این خصوص اعلام کرد که داشتن حساب بانکی و خط تلفن همراه از حقوق مدنی افراد محسوب می‌شود و نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد، مگر در موارد قانونی خاص. بنابراین، مسدود کردن حساب محکوم به جزای نقدی از نظر قانونی موجه نیست. در نظر اتفاقی نیز اشاره شد که ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری (آ.د. ک) به بازپرس اختیار کنترل حساب متهم را داده است، اما در مورد م. ع. ساکت است و توقیف حساب در مواردی غیر از محکومیت به دیه و جزای نقدی از نظر قانونی محمل ندارد. همچنین، نظریه مشورتی شماره 7/1053/98 به تاریخ 12 اسفند 1398 در خصوص توقیف حساب افراد در صورت وقوع جرم به عنوان اهرم فشار در موارد مرتبط با نوع محکومیت ذکر شده است، اما تفسیر قوانین و نظرات مشورتی باید همسو با نظر قانونگذار ملاک عمل قرار گیرد.

صورتجلسه نشست قضایی

تاریخ برگزاری: 1399/10/30 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر

موضوع

امکان مسدود کردن حساب محکوم به جزای نقدی

پرسش

در صورتی که محکومیت صرفاً حبس و محکوم فاقد تأمین باشد چنانچه پس از صدور حکم جلب و عدم دسترسی به وی امکان دیگری جهت دستگیری فراهم نگردد آیا می‌توان نسبت به مسدود نمودن حساب‌های ایشان اقدام نمود؟ یادآوری می‌شود ب. ت. ب. نوع مجازات محکوم (حبس) مستنداً و مستدلاً پاسخ دهید. نظر هیئت عالی داشتن حساب بانکی و خط تلفن همراه از جمله حقوق مدنی هر شخص است و نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم نمود مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند؛ نتیجتاً امکان مسدود کردن حساب محکوم به جزای نقدی موجه و قانونی نیست. نظر اتفاقی ن. ب. ا. قانونگذار حسب مفاد ماده 151 قانون آ.د.ک اختیار کنترل حساب متهم به بازپرس اعطاء شده ولیکن در خصوص م. ع. ساکت است و توقیف حساب در غیر موارد محکومیت به دیه و جزای نقدی در اجرای کیفری محمل ندارد. لذا توقیف حساب در عمل با اشکال قانونی مواجه است که البته می‌توان در این مورد نیز از نظر مشورتی شماره 7/1053/98 مورخ 1398/12/12 در خصوص امکان توقیف حساب افراد در صورت وقوع جرم بهره جست که البته این نظریه به عنوان اهرم فشاری در مواردی است که مرتبط با نوع محکومیت باشد هرچند عده‌ای خلاف این نظر و تفسیر دیگری از نظر مشورتی داشته لکن آنچه ملاک عمل می‌بایست قرار گیرد تفسیر قوانین و نظرات مشورتی همسو با نظر قانونگذار م. ب. و لا غیر.

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 26

نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/1718 مورخ 1401/01/27 ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/99/1777 مورخ 1399/12/27 ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/298 مورخ 1400/04/05 ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ذکر شده
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/2368 مورخ 1398/06/11 ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مبنی بر نظارت رییس حوزه قضایی بر
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/796 مورخ 1403/02/31 ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط می شود که به کنترل حساب ب
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/93/1033 مورخ 1393/05/01 ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1402/588 مورخ 1402/10/03 ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 1394
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1401/1234 مورخ 1401/11/24 ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درباره نظارت بر حساب های بانکی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری به تفکیک وظایف و اختیارات اشاره کرده و در
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/2809 مورخ 1397/10/30 ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/96/1864 مورخ 1396/08/14 ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با الحاقات
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد کنترل حساب بانکی اشخاص ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری چیست و آیا برای دسترسی به اطلاعات حساب با
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/99/1777 — 1399/12/27 ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/298 — 1400/04/05 ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تایید کنترل حسابهای بانکی اشخاص ت
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1718 — 1401/01/20 ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/97/2368 — 1398/06/11 ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر نظارت رییس حوزه قضایی ب
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/1402/796 مورخ 1403/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرضی که دادگاه عمومی بخش فاق
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/99/1777 مورخ 1399/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه استرداد مبالغ حاصل از جرم، توقیف شده در حساب بانکی با فرض تعدد شکات (کنترل حساب‌های بانکی اشخاص – توقیف ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/1400/298 مورخ 1400/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان تفویض اختیار موضوع ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 توسط رئیس حوزه قضایی به معاونان خود با ا ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تایید کنترل حساب های بانکی اشخاص
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/1400/1718 مورخ 1401/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه کنترل ارتباطات مخابراتی جهت کشف جرم و موارد جواز و ممنوعیت آن با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/1401/1234 مورخ 1401/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ضرورت اخذ مجوز از رئیس حوزه قضایی نسبت به کنترل حساب‌های بانکی افراد در مظان اتهام و تعریف کنترل گردش حساب ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر ضرورت اخذ مجوز از رییس
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/93/1033 مورخ 1393/05/01 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص تشخیص "افراد" و "اشخاص" در مواد 150 و 151 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تأثیر آن بر کنترل ارتباطات و حساب‌ها ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/97/2368 مورخ 1398/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تشکیل پرونده شخصیت متهم پیش از ایجاد تشکیلات واحد مددکاری اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مبنی بر نظارت رییس حوزه قضایی بر
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/1402/588 مورخ 1402/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 1394
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 1668/96/7 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان استناد به ماده 151 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1394 در رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرس ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری و یا اطلاعات موجود در اداره ثبت و اسناد و
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/97/2809 مورخ 1397/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم قابلیت تفویض اختیار کنترل ارتباطات مخابراتی افراد و مقامات موضوع ماده 307 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 13 ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری 1392

نشست‌های قضایی 5

نشست قضایی هم‌استناد حدود و ثغور ماده 151 قانون آئین دادرسی کیفری ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مورد بحث و بررسی قرار گرفت
نشست قضایی هم‌استناد بررسی تفویض اختیار رئیس حوزه قضایی به معاون خود ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تایید کنترل حسابهای بانکی اشخاص ت
نشست قضایی هم‌استناد مجوز بررسی حساب های بانکی ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور کشف جرایم احتمالی است و این موضو
نشست قضایی هم‌استناد امکان تفویض اختیار ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری به دادستان یا دادیار ارجاع دادسرا ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری به دادستان یا دادیار ارجاع دادسرا پرسش با
نشست قضایی هم‌استناد کنترل حساب بانکی اشخاص توسط دادیار ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری انحصار به مقام بازپرس ندارد و دادیار و دا

مواد مرتبط 1

تفسیر از این صفحه ماده 151 — قانون آیین دادرسی کیفری ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری (آ

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

امکان مسدود کردن حساب محکوم به جزای نقدی

پرسش و پاسخِ کوتاه

به زبانِ ساده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 26

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

نظرها و یادداشت‌ها