بررسی اعتبار امر مختوم یا جهات رد دادرس

اکثریت همکاران قضایی عقیده دارند چنانچه موضوع مشمول اعتبار امر مختومه باشد صدور قرار امتناع از رسیدگی یا تحقیق موجبی ندارد چرا که: 1- وجود موجبات شروع به تعقیب و قابلیت تعقیب موضوع، مقدم بر صلاحیت شخصی مقام قضایی است. وقتی موضوع مشمول اعتبار امر مختومه است به ‌هیچ ‌وجه قابل تعقیب مجدد نیست و نوبت به صلاحیت شخصی نمی رسد. 2- اظهارنظر ماهوی قبلی مانع برای اظهارنظر شکلی نیست. نظریه مشورتی شماره 3348/7مورخ1367/4/29 اداره حقوقی قوه قضاییه که اشعار داشته:«... اظهارنظر و تصمیم‌گیری در دعوی سابق مانع از تصمیم‌گیری نسبت به ایرادات نیست و در این مورد نمی‌توان از رسیدگی امتناع نمود.» نشان می دهد بازپرس می‌تواند اظهارنظر شکلی کند و هنگامی که موضوع مشمول اعتبار امر مختومه است و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود، لازم نیست قرار امتناع از تحقیق صادر نماید. 3- صدور قرار امتناع از تحقیق از سوی بازپرس به معنی آن است که بازپرس دیگری می‌تواند در موضوع رسیدگی کند. در حالی که وقتی موضوع مشمول اعتبار امر مختومه است سایر مقام‌های قضائی نیز نمی توانند وارد رسیدگی شوند. بنا براین ثمری بر صدور قرار امتناع نیست و صدور آن عبث و موجب اطاله رسیدگی بدون جهت است. لازم به ذکر است چنانچه بازپرس قرار موقوفی تعقیب صادر نماید مقام اظهارنظر نمی‌تواند او را به صدور قرار امتناع از تحقیق ملزم کند چون مطابق ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 آن پس از ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع داد و الزام به صدور امتناع از تحقیق منتج به نقض این ماده می‌شود نظر ابرازی یکی از همکاران محترم دادگستری زرندیه عقیده دارند اگر بازپرس یا دادیار قبلاً در موضوع پرونده اظهارنظر ماهوی کرده باشد به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند در پرونده جدید که همان طرفین سابق بر سر موضوع قبلی اختلاف دارند و شکایت با همان عنوان مطرح شده رسیدگی و اظهارنظر کند. صلاحیت شخصی قاضی رسیدگی کننده مقدم بر صلاحیت ذاتی و محلی است و اگر مقام قضایی قبلاً در موضوع مطروحه اظهارنظر ماهوی کرده باشد نمی‌تواند وارد رسیدگی به موضوع شود. تصریح بند ت ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری دال بر همین امر است. مهم این است که قبلاً در موضوع اظهارنظر شده باشد و این‌که اکنون قرار است تصمیم شکلی یا ماهوی اتخاذ نماید تأثیری ندارد و قانون به بازپرس اجازه هیچ‌گونه اظهارنظری در پرونده نداده است. از آن‌جا که دادستان مطابق ماده 73 قانون آیین دادرسی کیفری در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد می‌تواند در این شرایط به بازپرس توصیه کند قرار امتناع از تحقیق صادر نماید