Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

بررسی امکان صدور قرار اناطه در موضوع ورشکستگی بر اساس تبصره 2 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #قرار_اناطه #ورشکستگی #دادرسی #حکم_ورشکستگی #تاجر #قرار_منع_تعقیب #قطعیت_رأی #ورشکستگی_به_تقلب #اکثریت #رسیدگی #ورشکستگی_به_تقصیر #ذی‌نفع #مدیر_تصفیه #قضات #صلاحیت #ورشکسته #صورتجلسه #هیئت #دادستان #تاجر_ورشکسته #دادسرا #گواهی #حکم_قطعی #اداره_کل #غیرمنقول #دعاوی_مالی #طلبکار #دارایی #حقوق_تجارت #دیون #دین #ارکان_جرم #حقوق #وسایل_متقلبانه #آیین_دادرسی #اناطه #زمان #اتهام #صلاحیت‌دادگاه #قضایی #استان #تعقیب #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور قرار اناطه در اتهام ورشکستگی به تقلب یا تقصیر پیش از صدور حکم ورشکستگی جایز است؟

پاسخ: صدور قرار اناطه در این فرض امکان‌پذیر بوده و طلبکاران شاکی به عنوان ذینفع محسوب می‌شوند.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا رسیدگی کیفری به اتهام مرتبط با ورشکستگی باید تا تعیین تکلیف ورشکستگی در مرجع حقوقی متوقف شود. نظر هیأت عالی صدور قرار اناطه را در فرض مطرح‌شده ممکن می‌داند و طلبکاران شاکی را ذی‌نفع برای درخواست حکم ورشکستگی معرفی می‌کند. در نشست، دیدگاه‌های دیگری نیز درباره این موضوع مطرح شد.

چه کسی: نشست قضایی برگزارشده در استان اصفهان؛ طلبکاران شاکی و متهم یا ورشکسته مورد بحث‌اند، اما هویت آنان در متن نیامده است.

چگونه: نشست قضایی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ موضوع را بررسی کرد و نظر هیأت عالی، نظر اکثریت و نظر ابرازی را گزارش داد.

چرا مهم است: این متن به طلبکاران و وکلا کمک می‌کند تا بدانند چه کسی باید حکم ورشکستگی را پیگیری کند و آیا رسیدگی کیفری می‌تواند به آن وابسته شود.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره ۲ ماده ۲۱؛ قانون تجارت، ماده ۴۱۵.

مفاهیمِ حقوقی: قرار اناطه، ورشکستگی، ورشکستگی به تقلب، ورشکستگی به تقصیر، ذی‌نفع، صلاحیت دادگاه، قرار منع تعقیب

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در موضوع ورشکستگی می‌توان قرار اناطه صادر کرد؟

نظر هیأت عالی، در صورت طرح اتهام ورشکستگی به تقلب یا تقصیر پیش از صدور حکم ورشکستگی، صدور قرار اناطه را ممکن می‌داند.

مرجع صدور حکم ورشکستگی کدام است؟

طبق متن، دادگاه عمومی حقوقی.

چه کسی پس از صدور قرار اناطه باید درخواست حکم ورشکستگی کند؟

طبق نظر هیأت عالی، طلبکارانی که شکایت کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها: قرار اناطه، ورشکستگی به تقصیر، ورشکستگی به تقلب، دادگاه حقوقی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی امکان صدور قرار اناطه در موضوع ورشکستگی بر اساس تبصره 2 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/12/27 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی امکان صدور قرار اناطه در زمینه ورشکستگی بر اساس تبصره 2 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا صدور قرار اناطه در مورد ورشکستگی صحیح است و اگر پاسخ مثبت باشد، آیا این صدور تا زمان قطعیت رای ورشکستگی موجه است و ذینفع در این خصوص چه کسی است؟ نظر هیات عالی این بود که بر اساس ماده 415 قانون تجارت، صدور حکم ورشکستگی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار دارد و در صورتی که اتهام ورشکستگی به تقلب یا تقصیر قبل از صدور حکم ورشکستگی مطرح شود، صدور قرار اناطه ممکن است. همچنین، طلبکارانی که شکایت کرده‌اند، به عنوان ذینفع محسوب می‌شوند و پس از صدور قرار اناطه باید درخواست صدور حکم ورشکستگی نمایند. نظر اکثریت قضات این بود که ورشکستگی یک دعوای غیرمالی است و قرار اناطه یک قرار شکلی است که نسبت به قرار منع تعقیب اولویت دارد. نظر ابرازی نیز این بود که تا زمان قطعیت رای ورشکستگی، باید قرار منع تعقیب صادر شود، زیرا رسیدگی به موضوع ورشکستگی به تقصیر در صلاحیت مرجع کیفری قرار دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/12/27 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
بررسی امکان صدور قرار اناطه در موضوع ورشکستگی بر اساس تبصره 2 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری
پرسش
ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مورخ سال 92، آیا اساساً صدور قرار اناطه در موضوع ورشکستگی صحیح است؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، آیا صدور قرار اناطه تا زمان قطعیت رأی ورشکستگی موجه است؟ در این فرض ذی‌نفع کیست؟
نظر هیئت عالی
1. وفق ماده 415 قانون تجارت، ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام می‌شود که در حال حاضر دادگاه عمومی حقوقی، جانشین آن محکمه شده است؛ بنابراین صدور حکم ورشکستگی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و پس از صدور حکم ورشکستگی دادستان یا مدیر تصفیه می‌تواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب یا به تقصیر در مرجع کیفری تعقیب نماید و چنانچه قبل از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه حقوقی، اتهام ورشکستگی به تقلب یا تقصیر در دادسرا مطرح شود، مورد از موارد قرار اناطه است. 2. در فرض سوال؛ هریک از طلبکاران که در مرجع کیفری از تاجر به اتهام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شکایت نموده‌اند، ذینفع محسوب و باید متعاقب صدور قرار اناطه از دادگاه حقوقی درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را بنمایند و گواهی مربوط را به مرجع کیفری ارائه نمایند. در این صورت ادامه تعقیب در مرجع کیفری تا صدور حکم قطعی (در خصوص ورشکستگی یا عدم ورشکستگی تاجر) متوقف خواهد شد. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری اصفهان که مبتنی بر نظریه مشورتی 7/97/2356 مورخ 1397/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه م. ب. صائب اعلام می‌گردد.
نظر اکثریت
تقسیم‌بندی اموال به منقول و غیرمنقول در دعاوی مالی مطرح است لیکن اساساً عنوان ورشکستگی، یک دعوای غیر مالی است زیرا آنچه دادگاه در مورد آن حکم صادر می‌کند حالت عجز از پرداخت بدهی‌های اوست نه پرداخت وجه از جانب ورشکسته و طلبکارانش و اینکه تاجر باید بدهی‌هایش را بپردازد از نتایج حکم ورشکستگی است ولی نه متقاضی صدور حکم ورشکستگی از دادگاه می‌خواهد که حکم به پرداخت مبلغی به نفع طلبکار صادر کند نه خود ورشکسته. دادگاه در حکم خود فقط حالت عجز تاجر را از پرداخت بدهی‌هایش اعلام می‌کند و به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه دستور تصفیه و تقسیم دارایی تاجر را می‌دهد که میزان آن‌چه در زمان تقاضای ورشکستگی و چه در زمان صدور حکم برای اشخاص ذی‌نفع و دادگاه معلوم نیست. ضمناً نظریه مشورتی به شماره 3030/93/7 مورخ 93/12/4 و نظر دکترین حقوقی (مانند دکتر … در کتاب حقوق تجارت/ ورشکستگی صفحه 62 و دکتر … در کتاب نکته ها در آیین دادرسی کیفری ذیل ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92) موید این مطلب م. ب.. از سوی دیگر صدور قرار اناطه یک قرار شکلی است و نسبت به قرار منع تعقیب که یک قرار ماهوی است مقدم است. همچنین ذی‌نفع در ورشکستگی حسب مواد 544 الی 548 قانون تجارت، حسب مورد دادستان، طلبکاران یا مدیر تصفیه م. ب.. نظر ابرازی نظر به آنکه در فرض سوال، هنوز رأی ورشکستگی در محکمه حقوقی قطعی نشده است می‌بایست قرار منع تعقیب صادر شود و رأی اصراری به شماره 205- 1349/2/26 موید این نظر است که بیان می‌دارد آنچه در صلاحیت دادگاه حقوقی شناخته شده است رسیدگی به موضوع وقفه در پرداخت دیون بازرگان به علت سلب قدرت پرداخت در سر رسید دین م. ب. که ملازمه قطعی با رسیدگی به ارکان جرم خاص ورشکستگی به تقصیر ندارد و هم احراز قصد سوء استفاده از حقوق طلبکاران از طریق توسل به وسایل متقلبانه م. ب. که علی‌الاصول در صلاحیت مرجع کیفری است.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین