Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

بررسی تسری قید «از طرف تجار یا برای امور تجارتی» از چک به فته طلب

سبدِ من

#چک #مرور_زمان #برات #قانون_تجارت #رای_وحدت_رویه #اکثریت #اقلیت #اجرای_قانون #تجارت #سفته #اسناد_تجاری #تفسیر_قانون #اصول_حقوقی #صورتجلسه #تاریخ_صدور #اعتراض #عمل_تجاری #تفکیک #تجار #تجارتی #تسری #قضایی #استان #نظریه‌مشورتی #تأیید #بروات #احکام

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قید «از طرف تجار یا برای امور تجارتی» از چک به سفته نیز تسری می‌یابد؟

پاسخ: مرور زمان مندرج در قانون تجارت شامل سفته نیز می‌شود، هرچند میان مراجع قضایی در خصوص تسری این قید اختلاف‌نظر وجود دارد.

به زبانِ ساده

موضوع این بود که شرط تجاری‌بودنِ مقرر در ماده ۳۱۸ قانون تجارت درباره فته‌طلب هم اعمال می‌شود یا نه. هیأت عالی شمول ماده را نسبت به فته‌طلب پذیرفت، اما اکثریت و اقلیت دیدگاه‌های دیگری درباره دامنه قید مطرح کردند؛ پس متن اختلاف‌نظرها را نشان می‌دهد.

چه کسی: نشست قضایی استان فارس، شهر مهر؛ طرفین دعوای مشخصی در متن معرفی نشده‌اند و موضوع به‌صورت پرسش حقوقی بررسی شده است.

چگونه: نشست قضایی مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ پرسش را بررسی کرد؛ هیأت عالی شمول ماده ۳۱۸ نسبت به فته‌طلب را پذیرفت و نظرهای متفاوت اکثریت و اقلیت نیز ثبت شد.

چرا مهم است: این متن برای وکلا و دارندگان اسناد تجاری در تشخیص شمول مرور زمان ماده ۳۱۸ نسبت به فته‌طلب کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون تجارت، مواد ۲، ۳۰۹ و ۳۱۸ و تبصره ماده ۳۱۸؛ رأی وحدت رویه شماره ۶۲۳ سال ۱۳۴۵ و نظریه مشورتی شماره ۲۲۳۱/۹۲/۰۷ (طبق متن)

مفاهیمِ حقوقی: مرور زمان، فته‌طلب، چک، برات، سند تجاری، امور تجارتی، دعوای تجاری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قید «از طرف تجار یا برای امور تجارتی» در ماده ۳۱۸ قانون تجارت به فته‌طلب هم مربوط می‌شود؟

طبق نظر هیأت عالی، مرور زمان مقرر در ماده ۳۱۸ شامل فته‌طلب نیز می‌شود.

آیا نظرهای مطرح‌شده درباره شمول این قید یکسان است؟

خیر؛ اکثریت قید را مختص چک دانست و اقلیت آن را شامل برات، فته‌طلب و چک دانست.

کلیدواژه‌ها: سفته، چک، امور تجارتی، تجار، قانون تجارت، مرور زمان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی تسری قید «از طرف تجار یا برای امور تجارتی» از چک به فته طلب خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 19 مرداد 1400 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی تسری قید «از طرف تجار یا برای امور تجارتی» از چک به فته طلب مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این قید تنها به چک تعلق دارد یا شامل فته طلب نیز می‌شود. نظر هیات عالی بر این بود که مرور زمان مندرج در ماده 318 قانون تجارت، شامل فته طلب نیز می‌شود و این دیدگاه با استناد به نظریه مشورتی شماره 2231/92/07 و رای وحدت رویه شماره 623 سال 1345 تایید شده است. در مقابل، نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که این قید فقط به چک مربوط می‌شود و فته طلب را شامل نمی‌گردد و به استناد مواد 2 و 309 قانون تجارت، تنها چک‌هایی که از طرف تجار صادر می‌شوند، تجارتی محسوب می‌شوند. همچنین، نظر اقلیت بر این بود که این قید به تمامی اسناد تجاری (برات، فته طلب و چک) تعلق دارد و تبصره ماده 318 که به عدم شمول این ماده بر بروات و چک و فته طلب‌های صادره قبل از اجرای قانون تجارت اشاره دارد، دلیلی بر شمول عمومی قید است. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف‌نظر در تفسیر قانون و اصول حقوقی مرتبط با این موضوع م. ب.. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/05/19 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر مهر
موضوع
بررسی تسری قید «از طرف تجار یا برای امور تجارتی» از چک به فته طلب
پرسش
ماده 318 قانون تجارت بیان نموده است دعاوی راجع به برات، فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر می‌شود، پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود؛ حال سوال این است که قید «از طرف تجار یا برای امور تجارتی» فقط به چک برمی‌گردد یا مشمول فته طلب هم می‌گردد؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. اینکه مرور زمان شامل سفته و برات نیز می‌شود و نظریه مشورتی شماره 2231/92/07 اداره حقوقی قوه قضائیه و رای وحدت رویه شماره 623 سال 1345 نیز در تائید این دیدگاه می‌باشد؛ بنابراین مرور زمان مندرج در ماده 318 قانون تجارت شامل فته طلب (سفته) نیز می‌شود.
نظر اکثریت
فقط به چک برمی‌گردد و به فته طلب برنمی‌گردد؛ ماده 2 قانون تجارت که در خصوص معاهدات برواتی از طرف تجار و چه غیر تجار صادر می‌شود تجاری محسوب می‌گردد. در ماده 309 نیز مقررات فته طلب را مانند برات مدنظر گرفته است. در خصوص ماده 314 نیز در خصوص چک است که صدور آن ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی‌شود. در خصوص مرور زمان فقط چک‌های که از طرف تجار صادر می‌شود تجارتی محسوب می‌گردد؛ لذا این قید فقط به چک برمی‌گردد. از لحاظ اصولی 3 نظر است 1- قید فقط به کلمه آخر برمی‌گردد. (آخوند خراسانی) 2- عده‌ای تفکیک قائل شده و گفته‌اند عام‌هایی که پشت سر هم آمدند اگر احکام متفاوتی داشته باشند به عام آخر برمی‌گردد، اما اگر احکام یکسان باشند به همگی برمی‌گردد 3- هیچ راهی ندارد جز مراجعه به اوضاع و احوال عرف که از آن چه چیزی برداشت می‌شود (نظر آیت اله مکارم شیرازی) در بحث حقوقی در مورد برات هیچ اختلافی نیست، اما در فته طلب اختلاف دیدگاه است که آیا ذاتاً تجارتی محسوب می‌شود یا مانند چک ذاتاً تجاری نیست. عده‌ای معتقدند فته طلب جزء عملیات برواتی است و عده‌ای مخالف این نظر هستند و راهی ندارد جز مراجعه به اصول که اکثر اصولیان معتقدند فقط مطلق آخر (چک) را شامل می‌شود و نظر سوم اصول نیز به نظر برداشت صحیح تراست.
نظر اقلیت
به نظر قید به همگی (برات - فته طلب - چک) برمی‌گردد اگر قیدی باشد که مشخص کند که یکی از موارد را جدا کند تبصره ماده 318 که بیان نموده است مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته طلب‌های که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت صادر شده است قابل اجرا نبود، قرینه‌ای است که شامل همگی می‌شود از لحاظ اصولی نیز قید به همگی برمی‌گردد.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین