Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

بررسی تکلیف دادگاه در خصوص ضبط و یا معدوم نمودن وسایل توقیفی پرونده های عرضه قلیان

#مجازات #جرم #بهداشت_عمومی #تفسیر_مضیق_قوانین_کیفری #توقیف #وقوع_جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادرسی #دادستان #پیشگیری #فروش #صورتجلسه #مقرره #دادگاه_کیفری #رسیدگی #محکومیت #ضرورت #دادگاه_صالح #جزای_نقدی #مرتکب #انتشارات #اماکن_عمومی #جرم‌انگاری #مالکیت #توقیفی #ملی #اموال #نظریه #قضایی #تهدید #صورت #احراز #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا عرضه قلیان در اماکن فاقد مجوز مشمول جرم تهدید علیه بهداشت عمومی است و تکلیف وسایل توقیفی چیست؟

پاسخ: این عمل مشمول قانون کنترل و مبارزه ملی با دخانیات است نه ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، و وسایل توقیفی طبق مقررات ضبط می‌شوند.

به زبانِ ساده

این متن مشخص می‌کند که عرضه قلیان در مکان‌های غیرمجاز جرم است، اما نباید آن را به عنوان «تهدید علیه بهداشت عمومی» مجازات کرد، بلکه باید طبق قانون خاص دخانیات با آن برخورد شود. همچنین وسایلی که برای این کار استفاده شده، توسط دادگاه ضبط یا نابود می‌شود.

چه کسی: هیات عالی (نشست قضایی استان خراسان جنوبی)، دادگاه کیفری

چگونه: با استناد به اصول تفسیر قوانین کیفری و اولویت قانون خاص بر عام، هیات عالی تکلیف قانونی دادگاه‌ها را در برخورد با عرضه قلیان و وسایل آن روشن کرد.

چرا مهم است: این متن برای قضات و وکلا کاربرد دارد تا از تفسیرهای نادرست و اعمال مجازات‌های سنگین‌تر از قانون (مانند ماده ۶۸۸) در پرونده‌های قلیان جلوگیری کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات (ماده ۱۱)، قانون مجازات اسلامی (ماده ۲۱۵)، قانون آیین دادرسی کیفری (ماده ۱۴۸)، قانون مجازات اسلامی (ماده ۶۸۸ - نامطمئن در شمول)

مفاهیمِ حقوقی: تفسیر مضیق، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، قانون خاص، قانون عام، ضبط اموال، معدوم کردن، جرم‌انگاری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا عرضه قلیان جرم است؟

بله، طبق ماده ۱۱ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، در اماکن فاقد مجوز جرم است.

آیا عرضه قلیان مشمول ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (تهدید علیه بهداشت عمومی) می‌شود؟

خیر، به دلیل اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تقدم قانون خاص (قانون دخانیات) بر قانون عام، این جرم مشمول ماده ۶۸۸ نیست.

تکلیف وسایل توقیفی در پرونده‌های عرضه قلیان چیست؟

دادگاه باید بر اساس ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری (ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی) حکم به ضبط یا معدوم کردن آن‌ها صادر کند.

کلیدواژه‌ها: عرضه قلیان، بهداشت عمومی، قانون دخانیات، ضبط وسایل، جرم انتسابی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
بررسی تکلیف دادگاه در خصوص ضبط و یا معدوم نمودن وسایل توقیفی پرونده های عرضه قلیان صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/06/02 برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
موضوع
بررسی تکلیف دادگاه در خصوص ضبط و یا معدوم نمودن وسایل توقیفی پرونده های عرضه قلیان
پرسش
- عرضه قلیان واجد وصف مجرمانه م. ب. یا خیر؟ در صورتی که واجد وصف مجرمانه باشد مشمول کدام مقرّره قانونی است؟ (ماده 688 قانون مجازات اسلامی (تهدید علیه بهداشت عمومی) و یا صرفاً مشمول قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385) - تکلیف دادگاه در خصوص وسایل توقیفی این‌گونه پرونده‌ها از حیث ضبط و یا معدوم نمودن چیست؟ نظر هیات عالی عرضه قلیان در اماکن فاقد مجوز با استناد به ماده 11 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، واجد وصف مجرمانه و مستوجب مجازات مقرر در همان ماده است؛ لیکن این جرم، مشمول ماده 688 قانون مجازات اسلامی (تهدید علیه بهداشت عمومی) نیست چراکه اولاً؛ قاعده تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مانع از توسیع دایره شمول و مصادیق ماده 688 است و ثانیاً؛ قانون خاص سال 1385 برقانون عام مقدم است. در خصوص وسایل توقیف شده نیز در صورت احراز وقوع جرم موضوع ماده 11 قانون صدرالذکر، دادگاه کیفری ذیربط براساس مفاد ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی (ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) حکم به ضبط اشیاء و اموال موضوع جرم یا وسیله ارتکاب جرم را صادر خواهد کرد. اما این امر مستلزم احراز وقوع جرم و رسیدگی قضایی و صدور حکم محکومیت است؛ به عبارت دیگر، با لحاظ اصل قضامندی دادرسی کیفری، دادستان و ضابطان نمی‌توانند به استناد ضرورت پیشگیری از جرم، راساً اقدام به ضبط یا معدوم نمودن اموال نمایند، مگر آنکه این امر در چارچوب دادرسی کیفری و با حکم دادگاه صالح به شرحی که در فوق بیان شد، صورت گیرد. نظر اتفاقی اولاً؛ عرضه قلیان عملی مجرمانه م. ب.. ثانیاً؛ طبق ماده 11 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385/06/15 با اصلاحات بعدی، فروش و عرضه دخانیات به استثنای اماکنی که دارای پروانه فروش فرآورده‌های دخانی هستند، ممنوع و جرم محسوب و موجب پرداخت جزای نقدی است و با لحاظ این امر که در حال حاضر مجوز عرضه قلیان برای هیچ یک از کافه و رستوران‌های سنتی صادر نمی‌گردد؛ لذا عمل فوق مشمول حکم مقرّر در ماده فوق‌الاشعار بوده و مرتکب به مجازات مقرّر در ماده فوق با لحاظ مصوبه شماره 153200/ت 57409 ه مورخ 1398/11/30 هیات وزیران در خصوص افزایش حداقل و حداکثر مجازات‌های موضوع قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، محکوم خواهد شد. ثالثاً؛ با عنایت به مصادیقی که در ماده 688 قانون مجازات اسلامی 1375 آمده است هرچند حصری نیست اما با این وجود با لحاظ فلسفه و ملاک مستنبط از مثالهای بیان شده در این ماده، عرضه و استعمال قلیان نمی‌تواند از مصادیق جرم تهدید علیه بهداشت عمومی مندرج در ماده مذکور نیست به ویژه اینکه اصل اباحه و برائت و تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز با این دیدگاه همسو م. ب.. نظریه مشورتی شماره 1261/98/07 مورخ 1398/08/28 و نظریه شماره 2136/95/07 مورخ 1395/08/25 و نظریه شماره 1853/95/07 مورخ 1395/08/08 اداره محترم حقوقی نیز موید این نظریه م. ب.. برخی از نویسندگان حقوقی نیز این رویکرد را تایید می‌نمایند. (زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، انتشارات ققنوس، تهران، چ اول، ج 3، ص 274و 275) - با عنایت به اینکه اولاً؛ بر اساس حکم مقرّر در ماده 11 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات عرضه قلیان در اماکن عمومی جرم‌انگاری شده است و استفاده شخصی از آن مشمول هیچ عنوان مجرمانه‌ای نمی‌باشد؛ لذا نمی‌توان فایده ابزار مزبور را منحصر در عناوین ممنوعه و مجرمانه دانست. مضاف بر اینکه صرف استفاده از اشیاء جهت ارتکاب جرم جز در موارد مصرح قانونی، موجب سلب مالکیت اشخاص نخواهد شد. ثانیاً؛ توقیف یا معدوم نمودن اموال مزبور در صورتی جایز است که در قانون به این امر تصرح شده باشد؛ لذا در وضعیت کنونی بر اساس حکم مستفاد از تبصره مواد 19 و 215 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ضبط یا معدوم کردن اشیاء و اموال مزبور فاقد محمل قانونی بوده و مقامات قضایی (نظیر دادستان) نمی‌توانند به ادعای پیشگیری از جرم نسبت به ضبط یا معدوم نمودن اشیای مزبور اقدام نمایند. نظریه مشورتی شماره 2136/95/07 مورخ 1395/08/25 نیز موید این نظریه م. ب..

موارد مرتبط 106

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین