Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

بررسی صلاحیت مرجع رسیدگی به بزه ممانعت از ملاقات طفل

سبدِ من

#ملاقات_طفل #صلاحیت #رسیدگی #طفل #شورای_حل_اختلاف #حضانت #مجازات #شورا #حمایت_خانواده #جزای_نقدی #اکثریت #اقلیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #حل_اختلاف #ریال #اداره_کل #قضات #لازم‌الاجرا_شدن #حق_دفاع #صورتجلسه #هیئت #مرتکب #تعقیب_کیفری #گونه #اثبات #ضمانت #تحت_نظر #بزه #قضایی #جرایم #محاکم #خانواده #استان #نظریه‌مشورتی #قضاییه #تأیید

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به بزه ممانعت از ملاقات طفل کدام نهاد است؟

پاسخ: با توجه به میزان مجازات، رسیدگی به این بزه در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دارد.

به زبانِ ساده

موضوع نشست، تعیین مرجع رسیدگی به جرم ممانعت از ملاقات طفل بود. هیئت عالی و اکثریت، با توجه به مجازات مورد اشاره در متن، رسیدگی را در صلاحیت شورای حل اختلاف دانستند. نظر اقلیت با این نتیجه مخالف بود و صلاحیت دادگاه کیفری دو را مطرح کرد.

چه کسی: نشست قضایی استان گیلان، شهر لنگرود؛ پرسش‌کننده نامطمئن؛ اختلاف درباره صلاحیت رسیدگی به بزه ممانعت از ملاقات طفل است.

چگونه: پرسیده شد رسیدگی به این بزه در صلاحیت کدام مرجع است. هیئت عالی و اکثریت به ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده و بند «ح» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف استناد کردند؛ اقلیت نظر مخالف داشت.

چرا مهم است: این نظر به خانواده‌ها و وکلا کمک می‌کند مرجع رسیدگی به پرونده‌های ممانعت از ملاقات طفل را تشخیص دهند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱؛ بند «ح» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴؛ مواد ۴۰ و ۴۱ قانون حمایت خانواده؛ ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف؛ نظریه مشورتی شماره ۲۹۷۲/۹۳/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مفاهیمِ حقوقی: ممانعت از ملاقات طفل، صلاحیت مرجع رسیدگی، شورای حل اختلاف، دادگاه کیفری دو، حضانت، جزای نقدی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مرجع رسیدگی به بزه ممانعت از ملاقات طفل کدام است؟

بنا بر نظر هیئت عالی، شورای حل اختلاف صلاحیت دارد، اگر مجازات جرم جزای نقدی تا ده میلیون ریال باشد.

مواد ۴۰ و ۴۱ قانون حمایت خانواده به جنبه کیفری این بزه مربوط‌اند؟

طبق نظر اکثریت، خیر؛ این مواد مربوط به حضانت‌اند و ارتباطی به جنبه کیفری ندارند.

کلیدواژه‌ها: ممانعت از ملاقات طفل، قانون حمایت خانواده، شورای حل اختلاف، صلاحیت کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی صلاحیت مرجع رسیدگی به بزه ممانعت از ملاقات طفل خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 6 آذر 1397 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت مرجع رسیدگی به بزه ممانعت از ملاقات طفل مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که رسیدگی به این بزه به کدام مرجع اختصاص دارد. نظر هیات عالی بر این مبنا استوار است که ب. ت. ب. ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و بند «ح» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، رسیدگی به جرائم مذکور که مجازات آن جزای نقدی تا ده میلیون ریال است، در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دارد. این نظر با استناد به نظریه مشورتی شماره 2972/93/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه تایید شده است. همچنین، نظر اکثریت قضات نیز بر همین اساس است و بر این نکته تاکید می‌کند که مواد 40 و 41 قانون حمایت خانواده به حضانت مربوط می‌شود و ارتباطی به جنبه کیفری ندارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که ب. ت. ب. تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری و استفاده از عبارت "مرجع قضایی" در ماده 15 قانون شورای حل اختلاف، باید صلاحیت محاکم کیفری دو برای رسیدگی به این بزه در نظر گرفته شود. اقلیت همچنین به حساسیت موضوع و حق دفاع متهمان در پرونده‌های مشابه اشاره کرده و معتقد است که باید از ارجاع پرونده به شورا خودداری شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/09/06 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لنگرود
موضوع
بررسی صلاحیت مرجع رسیدگی به بزه ممانعت از ملاقات طفل
پرسش
رسیدگی به بزه ممانعت از ملاقات طفل در صلاحیت کدام مرجع م. ب. ؟
نظر هیئت عالی
چنانچه مرتکب جرائم موضوع ماده 54 قانون حمایت خانواده 91 (خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل)، مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، ب. ت. ب. اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، صرفا جزای نقدی تا ده میلیون ریال م. ب. و با انطباق این مجازات با بند «ح» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 باید گفت که رسیدگی به جرائم فوق الذکر در صلاحیت شورای حل اختلاف است. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان لنگرود استان گیلان، در نتیجه مورد تایید است. (ضمناً نظریه مشورتی شماره 2972/93/7 مورخ 1393/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این استنتاج است.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه ماده 54 قانون حمایت از خانواده صراحتأ اعلام نموده که رسیدگی به جرایم تعزیری درجه 8 که صرفاً مستوجب جزای نقدی باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف م. ب. و قانون شورای حل اختلاف که قانون خاص موخر التصویب نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری م. ب. مخصص ماده 340 قانون مذبور می‌باشد، لذا رسیدگی به بزه ممانعت از ملاقات طفل می بایست در شورای حل اختلاف صورت گیرد. همان گونه که رویه عملی و نظریات مشورتی اداره حقوقی نیز موید همین نظر م. ب. و استناد به مواد 40 و 41 قانون حمایت از خانواده در اثبات صلاحیت محاکم کیفری دو صحیح نمی‌باشد چراکه مواد مذکور مربوط به حضانت و در صلاحیت دادگاه خانواده است و اساساً ارتباطی به جنبه کیفری موضوع ندارد.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری بعداز قانون شورا م. ب. و نیز ب. ت. ب. این که در ماده 15 قانون شورای حل اختلاف از لفظ مرجع قضایی استفاده شده که اشاره به محاکم کیفری دو دارد و همچنین در مواد 40 و 41 قانون حمایت از خانواده در بحث حضانت ضمانت اجراهایی از جمله تحت نظر قرار دادن مسئول حضانت است که در صلاحیت شورا نمی‌باشد، لذا باید قائل به صلاحیت محاکم کیفری دو باشیم. بعلاوه اینکه در اکثر پرونده های مذکور دفاع متهمان منحصر در عدم تمایل فرزند جهت ملاقات می‌باشدکه به جهت حساسیت موضوع از ارجاع پرونده به شورا باید اجتناب شود.

موارد مرتبط 92

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین