بررسی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

بررسی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری خ. م.: در جلسه قضایی که در تاریخ 12 تیر 1399 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سوالات مطرح‌شده شامل مواردی از جمله نیاز به ارسال مجدد پرونده به دادگاه برای توضیح علت صدور حکم در صورت عدم رعایت حداقل مجازات حبس، ضرورت ارجاع پرونده به کارشناسی برای تعیین ارزش مال مسروقه یا تخریب، و همچنین تبعات گذشت شاکی در پرونده‌های سرقت و تخریب بود. نظر هیات عالی بر این بود که مجازات قانونی جرم کاهش نیافته و مقررات تبصره ماده 2 قانون جدید در پرونده‌های جاری لازم‌الرعایه است. همچنین، ارزش مال ممکن است با توافق طرفین یا نظر کارشناس تعیین شود. نظر عمومی نیز بر لزوم ارسال پرونده به دادگاه برای توضیح مازاد بر حداقل حبس و ضرورت ارجاع به کارشناسی تاکید داشت. در خصوص تعلیق بخشی از مجازات، تاکید شد که این امر باید به میزان لازم و به تشخیص دادگاه انجام شود. در نهایت، ابهامات موجود در عبارات قانونی و ضرورت اصلاح آن‌ها به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی نیز مورد اشاره قرار گرفت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/04/12 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر عباس آباد موضوع بررسی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری پرسش 1- اگر سابقاً برای جرمی که مجازات آن مثلاً 6 ماه تا یک سال حبس بوده و دادگاه او را به یک سال حبس محکوم کرده با عنایت به ماده 2 قانون جدید که قاضی مکلف به تعیین حداقل حبس بوده وگرنه علت صدور حکم را باید بیان کند آیا باید مجددا پرونده به دادگاه ارسال شود تا برای مازاد حداقل، دادگاه علت را توضیح دهد؟ 2- ب. ت. ب. بند «ت» ماده 1 و ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس آیا در بزه تخریب و سرقت در ابتدا امر جهت برآورد میزان خسارت یا تعیین ارزش مال مسروقه پرونده باید به کارشناسی ارجاع شود یا اظهار شاکی کفایت می‌کند؟ 3- در پرونده‌ سرقتی که سابقاً حکم آن صادر شده و شاکی گذشت نموده اما متهم به جهت جنبه عمومی در حال تحمل حبس م. ب. و ارزش مال سرقت شده هم تعیین نشده آیا پرونده مجدداً حسب بند سه ماده ده قانون مجازات باید به دادگاه ارسال شود؟ 4- در فرض سوال قبل ایا قاضی اجرای حکم مکلف است به محض اجرایی شدن تمام پروندههای مشمول سوال قبلی را بلافاصله به دادگاه ارسال کند و قاضی دادگاه بلافاصله حکم صادر نماید؟ 5- عبارت «بخشی» در تبصره ماده 7 قانون جدید دارای ابهام است میزان تعلیق چه قدر باید باشد؟ نظر هیات عالی در خصوص پرسش مطروحه نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر مورد تایید اعضای هیات عالی است: 1- نظریه شماره 7/99/615- 99/5/15 به شرح زیر؛ در تبصره موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_0815110253708">ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری</a> مصوب 1399، مجازات قانونی جرم تقلیل نیافته است تا در خصوص پرونده‌هایی که منجر به صدور حکم قطعی شده است، موجب اعمال بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شود؛ لیکن رعایت مقررات این تبصره در کلیه پرونده‌هایی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در حال رسیدگی است، لازم‌الرعایه است. 2- نظریه شماره 7/99/583 - 99/5/12 به شرح زیر، ارزش مال مسروقه و تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود و در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع سرقت و تخریب در زمان و مکان وقوع جرم است. 3- منظور از تعلیق بخشی از مجازات در تبصره 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری سال 99 تعلیق قسمتی از مجازات مندرج در حکم و به هر میزان که دادگاه تشخیص دهد، است و مراد تمام مجازات نیست. نظر اتفاقی 1- حسب بند سه ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392چون مقرره جدید مساعد به حال متهم م. ب. لذا پرونده باید به دادگاه ارسال شود تا برای میزان مازاد حداقل علت بیان شود. 2- به نظر می‌رسد با تفسیر به نفع متهم، بهتر است ابتدای امر پرونده به کارشناسی ارجاع شود یا از طریق دفاتر خدمات، شاکی را ملزم نماییم که قبل از طرح شکایت، تامین دلیل نماید. چراکه ممکن است شاکی مبلغی بالاتر از نصاب اعلام شده اعلام نماید و اثر آن در جایی است که در بزه سرقت شاکی اعلام گذشت می‌نماید یا در تخریب، اثر آن در تعیین صلاحیت م. ب. چراکه حسب آن مبلغ برای دادسرا صلاحیت ایجاد یا نفی می‌شود. 3- چون قانون جدید و تعیین ارزش مال مسروقه به نفع و مساعد به حال متهم است بنابراین باید مجدداً به دادگاه ارسال شود. 4- اثر سوال در جایی است که ارزش مال زیر بیست میلیون تومان باشد و شاکی گذشت نموده باشد در این صورت چون حسب قانون جدید، موقوفی صادر می‌شود و متهم باید از زندان آزاد گردد تاخیر در اظهار نظر نسبت به پرونده او سبب تحمل حبس بیشتر او خواهد شد هرچند در عمل، دادگاه‌ها و قاضی اجرای حکم با عنایت به حجم زیاد پرونده‌های این چنینی، امکان اظهارنظر را نخواهند داشت. 5- بهتر بود قانونگذار از عبارات کلی در قانون‌نویسی استفاده نمی‌کرد و این عبارت برای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی نیازمند اصلاح م. ب..