بررسی لزوم تبعیت دادگاه از نظر هیات منصفه

اگر بپذیریم که دادگاه ملزم به تبعیت از نظر هیأت منصفه نیست حضور و مداخله هیأت منصفه کاملاً عبث خواهد بود؛ لذا چنانچه نظر هیأت منصفه بر بی گناهی و برائت متهم باشد دادگاه ملزم به تبعیت خواهد بود؛ نظریه مشورتی شماره 4494/7 - 11/6/82 اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می کند که: « اگر نظر هیأت منصفه بر بی گناهی متهم اعلام شود دادگاه نمی تواند حکم به مجازات متهم صادر کند.» طبق نظریه مشورتی 7641/7 - 9/12/89 نیز «با لحاظ اصل 168 قانون اساسی مبنی بر لزوم حضور هیأت منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و فلسفه وضع این اصل، در این قبیل جرایم علی الاصول دادگاه بنا بر نظر هیأت منصفه حکم برائت یا محکومیت صادر می‌نماید؛ ولی در جهت رعایت حقوق متهم و موافق اصل برائت در تبصره 2 ماده 43 قانون مطبوعات مصوب 1379/1/30 به دادگاه اجازه داده شده که علی رغم نظر هیأت منصفه دائر بر گناهکاری متهم رای بر برائت وی صادر کند و از این تبصره نمی توان قاعده کلی مبنی بر عدم لزوم تبعیت دادگاه از نظر هیأت منصفه را استخراج کرد والا تأسیس هیأت منصفه امری عبث خواهد بود که با اصل 168 قانون اساسی نیز منافات دارد؛ بنابراین چنانچه نظر هیأت منصفه بر بی گناهی متهم باشد دادگاه نمی تواند رای به محکومیت صادر نماید.» قائلین به این نظریه بیان می کنند ب. ت. ب. اینکه جرایم مطبوعاتی اصولاً تعزیری می‌باشند و به عبارت دیگر جرایم شرعی موضوعاً از جرایم مطبوعاتی خارج هستند، تعزیرات مبتنی بر مصلحت مقرر شده و وجوبی بر اجرای آن نیست، تبعیت دادگاه از نظر هیأت منصفه به عنوان مرجع تشخیص مصلحت کیفر یا مرجع تشخیص جرم از نظر موضوعی به مثابه کارشناسان اجتماعی و فرهنگی بلااشکال خواهد بود و ب. ت. ب. جایگاه و فلسفه وجودی آن به این موضوع توجهی ندارد، دادگاه می‌تواند به رغم نظر بر مجرمیت حکم بر برائت دهد ولی عکس آن درست نبوده و به نظر می‌رسد با موازین فقهی و حقوقی مغایر نیست.