Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

بررسی پیرامون ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

#اجرای_احکام_مدنی #اجرای_احکام #توقیف #حقوق #دین #محکومیت #قرار_تأمین_خواسته #حقوق_بازنشستگی #محکوم‌علیه #تأمین_خواسته #اکثریت #اقلیت #صورتجلسه #هیئت #اجرای_حکم #حاکمیت #نفقه #مزایده #توقیف_مال #شخص_ثالث #توقیف_حقوق_و_مزایا #آیین_دادرسی_مدنی #احاله #قرار_تأمین #احکام #بازنشسته #کارمند #صورت #قضایی #استان #تأیید #نظریه #قضاییه #استدلال

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا توقیف و کسر حقوق بازنشستگی برای دینی که به شخص بازنشسته ارتباطی ندارد، مجاز است؟

پاسخ: خیر، طبق تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، کسر حقوق بازنشستگی تنها در صورتی مجاز است که دین به شخص بازنشسته مربوط باشد.

به زبانِ ساده

این متن درباره محدودیت‌های قانونی برای برداشت از حقوق بازنشستگان جهت پرداخت بدهی است. نتیجه این است که حقوق بازنشستگی مصونیت نسبی دارد و تنها در صورتی که خودِ بازنشسته بدهکار باشد و حکم قطعی صادر شده باشد، می‌توان بخشی از آن را کسر کرد؛ بنابراین نمی‌توان حقوق بازنشسته را بابت بدهی همسرش یا در مرحله اولیه (تامین خواسته) توقیف کرد.

چه کسی: نشست قضایی استان گلستان (شهر گرگان)؛ طرفین شامل محکوم‌علیه (بازنشسته) و طلبکاران.

چگونه: با بحث و تبادل نظر قضات در نشست قضایی و استناد به تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، هیات عالی به این نتیجه رسید که توقیف حقوق بازنشستگی شرایط خاصی دارد.

چرا مهم است: این متن برای وکلای دادگستری و بازنشستگان مهم است تا بدانند حقوق بازنشستگی در چه شرایطی قابل توقیف است و از اقدامات غیرقانونی جلوگیری کنند. ---

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی (ماده ۹۶ و تبصره ۱ آن).

مفاهیمِ حقوقی: توقیف حقوق، تامین خواسته، محکوم‌علیه، دین، اجرای احکام مدنی، حقوق بازنشستگی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان حقوق بازنشسته را بابت دینی که به شخص او مربوط نیست توقیف کرد؟

خیر، طبق نظر هیات عالی، توقیف و کسر حقوق بازنشستگی تنها در صورتی مجاز است که دین به شخص بازنشسته مربوط باشد.

آیا در مرحله تامین خواسته می‌توان از حقوق کارمند برداشت کرد؟

خیر، برداشت از حقوق کارمند در اجرای قرار تامین خواسته مجاز نیست و تنها پس از صدور حکم محکومیت امکان‌پذیر است.

آیا امکان توقیف یک‌سوم حقوق بازنشسته در صورت محکومیت همسرش وجود دارد؟

خیر، به دلیل عدم ارتباط دین به شخص بازنشسته، این امر مجاز نیست.

کلیدواژه‌ها: حقوق بازنشستگی، اجرای احکام مدنی، توقیف حقوق، دین، محکوم‌علیه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
بررسی پیرامون ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1 آبان 1391 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و امکان توقیف و کسر حقوق بازنشسته مورد بحث قرار گرفت. سوالات مطرح شده شامل این موارد بود: آیا می‌توان حقوق بازنشسته را در صورتی که دین به شخص بازنشسته ارتباطی نداشته باشد توقیف و کسر کرد؟ آیا توقیف حقوق در اجرای قرار تامین خواسته ممکن است؟ و آیا در صورت محکومیت همسر محکوم‌علیه، امکان توقیف یک‌سوم حقوق وجود دارد؟ نظر هیات عالی بر این نکته تاکید داشت که طبق تبصره 1 ماده 96، توقیف و کسر یک‌چهارم حقوق بازنشستگی تنها در صورتی مجاز است که دین به شخص بازنشسته مربوط باشد. همچنین در مورد تامین خواسته، برداشت از حقوق کارمند تنها در صورت صدور حکم محکومیت مجاز است. اکثریت اعضای هیات معتقد بودند که قانون‌گذار به وضعیت معیشتی م. ع. توجه داشته و به همین دلیل برداشت از حقوق بازنشستگی در صورت عدم ارتباط دین به شخص بازنشسته مجاز نیست و شرط کسر حقوق به وضعیت تاهل یا تجرد اشاره دارد. در مقابل، نظر اقلیت به اشتراک مواد قانون اجرای احکام مدنی در خصوص توقیف حقوق و امکان توقیف آن در اجرای قرار تامین خواسته استناد کرد و تاکید نمود که توقیف حقوق کارمند تنها در صورت صدور حکم محکومیت امکان‌پذیر است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1391/08/01 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
بررسی پیرامون ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی
پرسش
در خصوص توقیف و کسر حقوق بازنشسته سوالات ذیل مطرح می‌شود: 1- آیا امکان توقیف و کسر حقوق بازنشسته جایی که دین مربوط به شخص بازنشسته نباشد وجود دارد؟ 2- آیا در اجرای قرار تأمین خواسته امکان توقیف حقوق وجود دارد؟ 3- آیا در جایی که محکومٌ‌لها همسر محکومٌ‌علیه باشد امکان توقیف یک‌سوم حقوق وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: ب. ت. ب. تبصره 1 ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است؛ مشروط بر این‌که دین، مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد. بنابراین در این بخش از سوال، اتفاق‌نظر اعلام شده مورد تأیید است. در باب تأمین خواسته در دعوای راجع به دین مربوط به شخص بازنشسته همان‌گونه که در نظریه شماره 6642 مورخ 1380/8/6 اداره حقوقی قوه قضاییه استدلال شده است مقررات قانون اجرای احکام مدنی راجع به توقیف و برداشت از حقوق کارمند منحصر به موردی است که حکم بر محکومیت کارمند و احراز دین او صادر شده باشد و برداشت آن در قبال تأمین خواسته برخلاف نص ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی است و به نظر می‌رسد در عمل ب. ت. ب. حقوق کارمند و استمرار آن در صورت صدور حکم، امکان اجرای حکم به ترتیب مقرر در آن وجود دارد و به تعبیر دیگر موضوع خواسته، تأمین است. ب. ت. ب. حاکمیت ماده 96 قانون مزبور، استنباط خلاف نص آن صحیح به نظر نمی‌رسد و در این قسمت، نظر دوم از نظریات ابرازی تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
پیرامون سوال اول و دوم نظر واحد این است که نگاه ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی به وضع اعاشه محکومٌ‌علیه نگاه ظریفی است به گونه‌ای که برای شخص بازنشسته، سن و سال او و عدم توانایی او در کسب درآمدِ دیگر را لحاظ کرده است. بر این اساس نظر مقنن این بوده است که چنان‌چه دین مربوط به شخص بازنشسته نباشد امکان برداشت از حقوق بازنشستگی وجود ندارد. از سویی دیگر در مورد سوال سوم باید گفت شرط کسر یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق کارمند، تجرد و یا تأهل اوست و قانونگذار به صرف داشتن همسر یا فرزند بدون توجه به این‌که واقعاً بابت نفقه آن‌ها وجهی بپردازد یا نه یک‌چهارم را لحاظ کرده است. بنابراین فرقی ندارد که محکومٌ‌لها همسر محکومٌ‌علیه باشد یا دیگری. نظریه مشورتی شماره 5806/7 مورخ 1380/6/21 با این استدلال همسو است.
نظر اقلیت
نظر اول: در مورد سوال دوم باید گفت که کلیه مواد اجرای احکام مدنی (غیر از مزایده) در مورد توقیف اموال، توقیف مال نزد شخص ثالث و توقیف حقوق و مزایا در موارد اجرایی و تأمین، مشترک است. از سویی ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت در تأمین خواسته مسئله توقیف حقوق و مزایای کارکنان را به قانون اجرای احکام مدنی احاله کرده است. بنابراین امکان توقیف حقوق در اجرای قرار تأمین خواسته وجود دارد. نظر دوم: در مورد سوال دوم همان‌گونه که در نظریه شماره 6642 مورخ 1380/8/6 اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است در مقررات قانون اجرای احکام مدنی توقیف و برداشت از حقوق کارمند منحصر به موردی است که حکم به محکومیت کارمند صادر شده باشد. بنابراین توقیف حقوق کارمند و برداشت آن در صورت صدور قرار تأمین خواسته، برخلاف نص ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی است.

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین