Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

تسری تعریف چک به حواله های صادره توسط موسسات مالی و یا صندوق های قرض الحسنه

#قرض‌الحسنه #چک #صندوق #حواله #قرض #اسناد_تجاری #قانون_تجارت #قانون_مدنی #اکثریت #اقلیت #قوانین #محال‌علیه #مقررات_قانون_تجارت #تفسیر #صورتجلسه #هیئت #صادرکننده #چک_بلامحل #مجازات #داوری #تسری #قضایی #استان #نظریه #تأیید #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تعریف چک شامل حواله‌های صادره توسط موسسات مالی و صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌شود؟

پاسخ: خیر، چک‌های صادره توسط موسسات مالی و صندوق‌های قرض‌الحسنه تابع مقررات قانون مدنی و صندوق بوده و نمی‌توان مقررات قانون تجارت را به آن‌ها تسری داد.

به زبانِ ساده

بحث بر سر این بود که آیا حواله‌هایی که موسسات مالی یا صندوق‌های قرض‌الحسنه صادر می‌کنند، همان اعتبار و قوانین «چک» را دارند یا خیر. نتیجه این شد که این حواله‌ها در حکم چک محسوب می‌شوند و قوانین مربوط به چک بر آن‌ها حاکم است.

چه کسی: نشست قضایی استان مازندران (شهر بابلسر)؛ طرفین اختلاف شامل دیدگاه‌های متفاوت قضات در تفسیر قانون.

چگونه: با برگزاری نشست قضایی و بررسی نظریات اکثریت و اقلیت، هیات عالی نظر اکثریت مبنی بر تسری مقررات چک به این حواله‌ها را تایید کرد.

چرا مهم است: این متن برای وکلای بانکی و اشخاصی که با حواله‌های موسسات مالی سروکار دارند مهم است تا بدانند آیا می‌توانند از امتیازات قانونی چک (مانند صدور اجراییه) استفاده کنند یا خیر.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۱۰ قانون تجارت.

مفاهیمِ حقوقی: چک، حواله، اسناد تجاری، قانون تجارت، موسسات مالی و اعتباری.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تعریف چک در قانون تجارت شامل حواله‌های موسسات مالی و صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌شود؟

بله، طبق نظر اکثریت و تایید اداره حقوقی قوه قضاییه، این حواله‌ها مشمول تعریف چک در ماده ۳۱۰ قانون تجارت هستند.

کلیدواژه‌ها: چک، موسسات مالی، صندوق قرض‌الحسنه، قانون تجارت، قانون مدنی، اسناد تجاری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تسری تعریف چک به حواله های صادره توسط موسسات مالی و یا صندوق های قرض الحسنه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 2 تیر 1388 در استان مازندران برگزار شد، موضوع تسری تعریف چک به حواله‌های صادره توسط موسسات مالی و صندوق‌های قرض‌الحسنه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا تعریف چک مندرج در ماده 310 قانون تجارت شامل حواله‌های صادره از سوی موسسات مالی و صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز می‌شود یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که چک‌های صادره توسط موسسات مالی و صندوق‌های قرض‌الحسنه تابع مقررات قانون مدنی و صندوق قرض‌الحسنه بوده و نمی‌توان آثار مقررات قانون تجارت را به آن‌ها تسری داد. نظر اکثریت بر این نکته تاکید کرد که عبارت مندرج در ماده 310 قانون تجارت اطلاق دارد و شامل حواله‌های صادره توسط موسسات مالی و صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز می‌شود؛ این نظریه همچنین به تایید اداره حقوقی قوه قضاییه نیز رسیده است. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که تعاریف مندرج در قانون صدور چک فقط شامل چک‌های صادره توسط بانک‌ها می‌شود و حواله‌های صادره از سوی موسسات مالی و صندوق‌های قرض‌الحسنه را نمی‌توان به عنوان اسناد تجاری تلقی کرد. این اختلاف نظرها نشان‌دهنده تنوع دیدگاه‌ها در تفسیر قوانین مربوط به چک و حواله‌های مالی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1388/04/02 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابلسر
موضوع
تسری تعریف چک به حواله های صادره توسط موسسات مالی و یا صندوق های قرض الحسنه
پرسش
آیا تعریف چک موضوع ماده 310 قانون تجارت، راجع به حواله‌هایی که موسسات مالی و یا صندوق قرض‌الحسنه صادر می‌نماید، تسرّی دارد یا فقط شامل چک‌هایی می‌شود که بانک‌ها اعم از دولتی یا خصوصی، صادر می‌کنند؟ نظر هیئت عالی : قانونگذار به منظور حفظ ارزش و اعتبار اسناد تجاری و چک، امتیازاتی برای آن قائل شده است و در مورد چک به موجب قانون صدور چک، انواع چک‌ها را تعریف کرده و برای صادرکننده چک بلامحل با رعایت شرایط مقرر در قانون، مجازات تعیین نموده است. از آن جایی که در داوری عرف، عنوان چک با جمیع امتیازات قانونی و آثار اجرایی آن، به چک‌های صادره برعهده بانک‌هایی که مطابق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند و همچنین شعب آنها در خارج از کشور، اطلاق می‌گردد لذا چک‌های صادره صندوق‌های قرض‌الحسنه تابع مقررات قانون مدنی و صندوق قرض‌الحسنه بوده و نمی‌توان به آن آثار مقررات قانون تجارات را بار نمود.
نظر اکثریت
عبارت مندرج در ماده 310 قانون تجارت، اطلاق دارد و شامل حواله‌های صادره توسط موسسات مالی و یا صندوق قرض‌الحسنه نیز می‌شود و قانو‌نگذار در ماده یاد شده محالٌ‌علیه را مشخص نکرده و نمی‌توان در این خصوص صرفاً بانک‌ها را محالٌ‌علیه موضوع ماده مذکور تلقی نمود. کما این‌که اداره حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه مشورتی شماره 7240/7 مورخ 1376/10/22 همین نظریه را تأیید نموده است، بنابراین، دلیلی ندارد که حواله‌های صادره صندوق قرض‌الحسنه چک تلقی نشود و یا امتیازات اسناد تجاری را نداشته باشد.
نظر اقلیت
اگرچه تعریف مندرج در ماده 310 قانون تجارت عام است و به ظاهر نسبت به حواله‌های صادره توسط صندوق قرض‌الحسنه اطلاق دارد اما قانونگذار به موجب قانون صدور چک انواع چک‌ها را تعریف نموده است و تعاریف مندرج در قانون یاد شده فقط چک‌های صادره بانک‌ها را شامل می‌شود و به حواله‌های صادره موسسات مالی یا صندوق قرض‌الحسنه تسری ندارد. با این وصف قانونگذار با تعاریف مندرج در قانون صدور چک در واقع ماده 310 قانون تجارت را تکمیل نموده است. رویه قضایی نیز همین نظر را پذیرفته است و حواله‌های صادره از سوی صندوق قرض‌الحسنه را اسناد تجاری ندانسته و امتیازات اسناد تجاری را نسبت به آن‌ها قابل اعمال نمیداند.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین