تعیین جزای نقدی در تعدد جرم انتقال مال غیر

رأی دادگاه بدوی در خصوص پرونده به شماره ثبت کلاسه 104/940218 موضوع اتهام آقای ی. ز.، آزاد با تودیع وثیقه دایر برجعل یک فقره مبایعه نامه عادی به شماره سریال ... مورخ 30/10/91 و انتقال مال غیریک واحد آپارتمان به مساحت112 متر و 13 سانت به مبلغ /000/500/17 تومان ، ازعطف توجه به جمیع اوراق متشکلۀ امر، مفاد گزارش ارسالی ازناحیه کلانتری 168 در مقام تبیین نحوه ارتکاب اعمال مجرمانه مزبور توسط خاطی یاد شده مورخ 6/8/93 شکوائیه ابرازی شاکیه خصوصی خانم ز. م.در تشریح و چگونگی وقوع بزه های مزبور توسط متهم صدرالاشاره و اظهارات و. م. ب. اینکه :{بنده مالک یک واحد آپارتمان واقع در ... با مشخصات مندرج در پرونده به شرح مبایعه نامه مورخ 4/5/82 می باشم از تاریخ فوق واحد آپارتمانی را به آقای ی. ز. (متهم )سپرده تا ملک را برایم اجاره دهد. بهای اجاره را ماهیانه پرداخت که در برج 8 سال 93 متوجه شدم که متهم ملکم را به شخص دیگری فروخته است. به درب آپارتمان مراجعه شخصی که ساکن آنجا بوده است (آقای ت. اظهار داشت ) یک سال و نیم است که ملک را خریداری نمودم به اتفاق وی نزد متهم آمده ابتدا امرمتهم انکار نمودند که آقای ت. اظهار نمود که بنده مبلغ نود میلیون تومان را به شخص شما (متهم)داده ام که بعد از آن برای حل مشکل آقای ت. اعلام نمودند اگر چنانچه ملکی را آقای ز. برایم خریداری کند این ملک را تحویل می دهم. لذا از نامبرده به جهت جعل مبایعه نامه و انتقال مال غیر شکایت تقاضای رسیدگی و مجازات قانونی وی را دارم}و ارائه اسناد و مدارک مبایعه نامه اصلی و جعلی و نیز نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور جعل امضا و خط و اظهارات مطلعین در محل همگی در تایید و تسجیل ادعای معنونه به نتیجه جامع تحقیقات و بررسیهای تکمیلی متداوله در ما نحن و فیه مفاد کیفرخواست تحت شماره 844 مورخ 6/5/94 اصداری از ناحیه دادستان عمومی وانقلاب شهرستان ری و دفاعیات نماینده دادستان از کیفر خواست مزبور،دفاعیات بلا وجه و غیر موثر متهم با وصف اقرار ضمنی و تلویحی نامبرده مبنی بر فروش مال شاکیه به شرح اوراق بازجوئیهای مأخوذه نزد مراجع انتظامی و قضایی شعبه 5 دادیاری دادسرای ذیربط و عدم حضور متهم در دادگاه علیرغم اخطارکتبی و ابلاغ قانونی و عدم ارائه لایحه دفاعیه، عدم معرفی وکیل و عدم ارائه اسنادو مدارک حسب ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1393 ، به حکایت صورتجلسه تحریری تنظیمی در وقت رسیدگی تعیینی و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده محکمه نظر به جمیع مستندات أمر شرح اتهامات انتسابی به متهم را بنظر ثابت و مجرمیتش را محرز تلقی مستنداً به مواد 523و 536 همگی از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 و ماده یک از قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب5/1/1308 کمیسیون قوانین عدلیه و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تحت شماره 1923/7 مورخ 24/8/1371 ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/1364 مجلس شورای اسلامی و تایید 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر به مواد 2و18و19و140134و141و 144و160و161 و 164 و166و171و172 همگی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با رعایت ماده 406 و تبصره 2 آن از ق.ا.د.ک مصوب 1393 ، حکم بر محکومیت متهم راجع به جعل به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت وراجع به انتقال مال غیر علا.وه بر رد اصل مال به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه (/000/500/17 تومان )د. ح. صندوق دولت صادر و اعلام می نماید. و اما در خصوص دیگر اتهامات متهم صدرالاشاره دایر بر استفاده از سند مجعول (مبایعه نامه ) و انتقال مال غیر به ترتیب موضوع شکایت خانم ز. م. و آقای ج. الف. با وکالت آقایان ح. و. و حسین خ. و علاوه م. ر. ا. و متهم ف. ت. فرزند ق. دایر بر مشارکت در تحصیل مال نامشروع موضوع شکایت خانم ف. ب. ت. ب. محتویات پرونده و تحقیقات معموله د رخصوص اتهام استفاده از سند مجعول ن. ب. ا. موضوع یاد شده مقدمه برای انتقال مال غیر بوده است لذا عنوان جداگانه ای به نظر ملحوظ نمی نماید و در خصوص انتقال مال غیر ب. ت. ب. اظهارات شاکی و وکیل وی و خصوصا شاکی پرونده ( الف. )مبنی بر قبول فروش ملک و سپس مصالحه فیمابین نامبرده و متهم مورخ 10/9/93 به شرح پیوستی که طرفین طبق توافق صورت گرفته ، متهم ملزم به پرداخت یکصد و بیست میلیون تومان بابت ملک متنازع فیه به شاکی گردید و نیز طبق اظهارات شاکی یک واحد آپارتمان نیز از بابت ملک متنازع فیه با رضایت وی به نام شخصی بنام و. منتقل گردیده است .که همگی حکایت از توافق فروش فیمابین آنان نسبت به اصل ملک تلقی لذا موضوع از مصادیق حقوقی و فاقد وصف جزائی م. ب. که شاکی جهت مطالبه طلب به محاکم حقوقی مراجعه نماید . و راجع به مشارکت در تحصیل مال نامشروع ب. ت. ب. اظهارات شاکیه خانم ف. که مبایعه نامه فیمابین متهم ف. ت. و اینجانب منعقد که البته مالک اولیه ملک آقای پ. و بین نامبرده و متهم ت. نیز مبایعه نامه منعقد گردیده است .مضافا ملک در تصرف بنده م. ب. مشکل اینجانب صرفا ً انتقال سند که صاحب سند آقای پ. اقرار نموده که ملک را با بنگاه معاوضه کرده ام و عنایت به اینکه وقوع جرم وبرخی ازشرایط آن و شرایط مسئولیت کیفری متهمان مورد شبهه و تردید این دادگاه قرار گرفته و دلیلی بر نفی آن یافت نگردیده است .به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی، مستنداً به قاعده درأ و ماده 120 ق.م.ا مصوب 1392 و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1393 و اصل فقهی اصاله البرائه و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت متهمان صادر واعلام می گردد . رای صادره نسبت به مورد اول غیابی ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ ، قابل واخواهی در همین مرجع می باشدو نسبت به مورد اخیر حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 104دادگاه کیفری 2 شهرستان ری- عبدالله شمس ناتری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ح. و. به وکالت از شاکی خصوصی آقای ج. الف. نسبت به آن قسمت از حکم تجدیدنظرخواسته به شماره 94000362 مورخ 94/7/5 صادره از شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان ری که مشعر است بر برائت متهم ت. ن. خ. آقای ی. ز. از اتهام انتقال مال غیر با این استدلال : « ... ب. ت. ب. اظهارات شاکی و وکیل وی و خصوصا شاکی پرونده ( الف. ) مبنی بر قبول فروش ملک و سپس مصالحه فیما بین نامبرده و متهم مورخ 93/9/10 به شرح پیوستی که طرفین طبق توافق صورت گرفته متهم ملزم به پرداخت یکصد و بیست میلیون تومان بابت ملک متنازع فیه به شاکی گردید و نیز طبق اظهارات شاکی به نام شخصی به نام ولی پوریان منتقل گردیده است که همگی حکایت از توافق فروش فیمابین آنان نسبت به اصل ملک تلقی لذا موضوع از مصادیق حقوقی و فاقد وصف جزایی است .... »; از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به تحقیقات معموله و مستندات ابرازی ن. ب. ا. مالکیت شاکی خصوصی ت. ن. خ. آقای ج. الف. نسبت به آپارتمان موضوع پرونده (آپارتمان در فاز سوم پروژه سیزده آبان بلوک دو جدید و چهارم قدیم ورودی یک طبقه سوم واحد یک به مساحت 112/13 متر مربع) مفروض و مفروغ عنه بوده و ن. ب. ا. متهم ت. ن. خ. آقای ی. ز. در کسوت مسئول بنگاه معاملات ملکی ی. اعیان آپارتمان مورد اشاره را که جهت اجاره بوی سپرده شده پس از چند سال اجاره ،به خانم د.ع. فروخته است بدون اینکه در این باب ماذون از قبل مالک باشد و ن. ب. ا. ادعای متهم ت. ن. خ. باینکه آپارتمان مختلف فیه از شاکی خریداری شده است ب. ت. ب. اظهارات آقای ح.ب. یعنی فردی که بعنوان منتقل الیه قلمداد گردیده است مردود بوده و قابلیت اعتنا نداشته و با اقاریر مکتوب منتسب به متهم ت. ن. خ. ی. ز. نیز در معارضه است و ن. ب. ا. اقدام لاحق متهم ت. ن. خ. ی. ز. در توافق با شاکی ت. ن. خ. آقای ج. الف. و تعهد پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان و نیز واگذاری آپارتمان پنجاه متری در ازاء آپارتمان موضوع پرونده رافع عمل سابق مشارالیه در انتقال مال غیر نخواهد بود و ن. ب. ا. اقدام متهم ی. ز. در واگذاری عین آپارتمانی که جهت اجاره به او سپرده شده افزون بر بزه انتقال مال قابل تطبیق با ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 و جرم خیانت در امانت نیز بوده که در این فرض و با وصف تعدد معنوی جرم مطابق ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هرگاه رفتار واحد ناقض قوانین متعدد جزایی و دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد که در مانحن فیه مجازات بزه انتقال مال غیر است محکوم خواهد شد و ن. ب. ا. بزه های منتسب به منتهم ی. ز. یعنی انتقال آپارتمان های تجدیدنظرخواندگان خانم ز. م. و آقای ج. الف. ب. ت. ب. محتویات پرونده قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی سال 1392 به وقوع پیوسته مآلاً قانون حاکم در زمان وقوع در ما نحن فیه ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است که در مقایسه با قانون حاکم در زمان صدور حکم یعنی ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مساعد تر به حال مرتکب خواهد بود چه آنکه به موجب ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هرگاه جرایم ارتکابی غیر مختلف و مشابه باشند فقط یک مجازات تعیین می گردد و در اینجا تعدد جرم میتواند از جهات اشتداد کیفر باشد لیکن صدور احکام محکومیت متعدد بر خلاف منظور قانونگذار وقت بوده بر این منوال دادگاه این قسمت از حکم تجدیدنظرخواسته را که بر خلاف اصول و کیفیات منعکسه در پرونده کار اصدار یافته غیر مصاب تشخیص و مستندا به بند ت ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن فسخ آن متهم ی. ز. را به اتهامات منتسب یعنی دو فقره انتقال مال غیر مستندا به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رای لازم الاتباع شماره 594 مورخ 73/9/1 هیات عمومی دیوانعالی کشور که ناظر به تعیین کیفر بزه کلاهبرداری برای جرم انتقال مال غیر است و با رعایت تعدد جرم در حدود ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بعنوان قانون حاکم در زمان وقوع به کیفر هفت سال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق و جزای نقدی معادل بالاترین مبلغ ماخوذه د. ح. دولت محکوم می نماید و اما در باب رد مال به شاکی ت. ن. خ. آقای ج. الف. نظر به مراضات حاصله فیما بین مشارالیه و متهم ی. ز. در قبول آپارتمان پنجاه متری و دریافت مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان موضوع رد مال به آقای ج. الف. منتفی خواهد بود ، بدیهی است موضوع رد مال به شاکی دیگر پرونده یعنی خانم ز. م. به قوت خود باقی است. این رای قطعی است. شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدعلی بیک وردی - ولی الله فتاحی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی