Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

توسل به قوه قهریه در اجرای احکام مدنی

#اجرای_احکام_مدنی #اجرای_احکام #عین_معین #قیمت #محکوم‌به #دستور_جلب #ابلاغ #محکوم‌له #صورتجلسه #اکثریت #همکاری #دعوی_اعسار #اقلیت #اجرای_حکم #محکومیت_های_مالی #هیئت #اجرائیه #تقویم #قوه_قهریه #احکام #صورت #مهلت #توافق #قضایی #استان #استرداد

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت امتناع محکوم‌علیه از استرداد عین معین، آیا امکان توسل به قوه قهریه و جلب وجود دارد؟

پاسخ: بله، طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورت امتناع محکوم‌علیه، عین مال اخذ و به محکوم‌له تحویل داده می‌شود.

به زبانِ ساده

اگر دادگاه حکم دهد که کسی باید یک مال مشخص (عین معین) را به دیگری پس بدهد و او این کار را نکند، دادگاه می‌تواند او را جلب کند. این متن می‌گوید برای این کار لازم نیست اول قیمت مال را تعیین کنند، مگر اینکه محکوم‌علیه ادعای اعسار یا تلف شدن مال را مطرح کند.

چه کسی: هیات عالی نشست قضایی استان فارس (شهر اقلید).

چگونه: با استناد به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، هیات عالی تایید کرد که امتناع از تحویل عین معین، مجوز صدور دستور جلب است.

چرا مهم است: این متن برای محکوم‌له (کسی که حکم به نفع اوست) راهگشاست تا بداند چگونه می‌تواند حکم دادگاه را به سرعت اجرا کند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: قوه قهریه، اجرای احکام مدنی، عین معین، محکوم‌به، دستور جلب، اعسار.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در اجرای احکام مدنی برای استرداد عین معین می‌توان از قوه قهریه استفاده کرد؟

بله، در صورت امتناع محکوم‌علیه، می‌توان با دستور جلب حکم را اجرا کرد.

آیا برای صدور دستور جلب در تحویل عین معین، نیاز به ارزیابی قیمت مال است؟

خیر، طبق نظر اکثریت نیازی به ارزیابی قیمت نیست.

محکوم‌علیه برای جلوگیری از جلب چه راهی دارد؟

می‌تواند در مدت یک ماه اقدام به طرح دعوی اعسار یا ادعای تلف مال نماید.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، عین معین، محکوم‌به، قوه قهریه، محکومیت مالی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
توسل به قوه قهریه در اجرای احکام مدنی خ. م.: صورتجلسه نشست قضایی مورخ 29 مهر 1398 در استان فارس، با موضوع "توسل به قوه قهریه در اجرای احکام مدنی"، به بررسی امکان جلب م. ع. د. مواردی که موضوع محکوم‌به استرداد یا تحویل عین معین باشد، پرداخته است. هیات عالی با استناد به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی، اعلام کرده است که در صورت امتناع م. ع. از اجرای حکم، می‌توان با توسل به قوه قهریه حکم را اجرا کرد. نظر اکثریت بر این است که در صورت عدم اقدام م. ع. د. مهلت مقرر، دستور جلب به درخواست محکوم‌له صادر می‌شود و نیازی به ارزیابی قیمت عین معین نیست. این نظر بر اساس فرض عدم همکاری م. ع. و عدم دسترسی به عین معین شکل گرفته است، مگر اینکه وی در مدت یک ماهه، اقدام به طرح دعوی اعسار یا ادعای تلف نماید. در مقابل، نظر اقلیت بر این است که ابتدا باید قیمت تعیین یا توافق شود و پس از ابلاغ و سپری شدن مدت یک ماه، امکان صدور دستور جلب وجود دارد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/29 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر اقلید
موضوع
توسل به قوه قهریه در اجرای احکام مدنی
پرسش
در موردی که موضوع محکوم‌به استرداد یا تحویل عین معین باشد و م. ع. از اجرای حکم امتناع نماید آیا امکان جلب هست؟ چه زمانی و با طی چه تشریفاتی؟ نظر هیئت عالی بنا به تصریح ماده 1 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی، اگر محکوم‌به عین معین باشد، آن مال اخذ و به محکوم‌له تحویل می‌گردد و اگر در جای دربسته و محلی باشد که نیاز به ورود و باز کردن قفل باشد، طبق ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی اقدام خواهد شد؛ در هر حال با توسل به قوه قهریه امکان اجرای حکم وجود دارد و نظریه مشورتی شماره 2190/93/7 - 16/9/93 اداره حقوقی قوه قضائیه موید این دیدگاه است
نظر اکثریت
در صورت عدم اقدام م. ع. د. مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ اجرائیه، می‌توان دستور جلب به درخواست محکوم‌له صادر نمود و نیازی به ارزیابی و تعیین مثل یا قیمت عین معین نیست و فرض بر این است که به دلیل عدم همکاری و اقدام م. ع. دسترسی به عین معین وجود ندارد؛ مگر اینکه م. ع. د. مدت یک ماهه اقدام به طرح دعوی اعسار و یا ادعای تلف شدن عین نماید که در آن صورت نسبت به تعیین قیمت در صورت عدم توافق اقدام می‌شود و در صورت عدم ترتیب پرداخت از سوی م. ع. امکان جلب وجود دارد و مهلت یک ماهه صرفاً در مورد صدور اجرائیه قابل محاسبه م. ب. و در این مرحله نیاز به ابلاغ مجدد نیست؛ مگر اینکه محکوم‌به قابل تقویم نباشد که در این فرض امکان جلب نیست.
نظر اقلیت
امکان جلب نیست چون موضوع محکوم‌به، عین معین است و در صورت تلف و عدم دسترسی ابتدا باید قیمت تعیین یا توافق شود و سپس به م. ع. ابلاغ و مدت یک ماهه سپری و بعد از آن می‌توان دستور جلب داد.

موارد مرتبط 61

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین