توقیف محکوم‌به از مال غیرمنقول مشاعی

توقیف محکوم‌به از مال غیرمنقول مشاعی خ. م.: در جلسه قضایی که در تاریخ 1398/10/17 در استان کردستان برگزار شد، موضوع اصلی بحث توقیف محکوم‌به از مال غیرمنقول مشاعی بود. سوال کلیدی این بود که آیا در صورت معرفی مال غیرمنقول برای تامین محکوم‌به، باید کل مال به فروش برسد یا فقط بخش مشاعی آن. هیات عالی با استناد به ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی بر این باور است که اگر فروش بخشی از مال برای اجرای حکم کافی باشد، تنها همان مقدار باید فروخته شود و فروش کل ملک از نظر قانونی توجیهی ندارد. نظر اکثریت نیز تاکید می‌کند که توقیف و فروش یک امر استثنایی است و طبق مواد 20، 90، 92 و 41 قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که فروش بخشی از مال کفایت کند، باید به همان میزان اقدام شود. در مقابل، نظر اقلیت به چالش‌های فروش بخشی از مال اشاره کرده و معتقد است که در صورت عدم وجود خریدار، فروش کل ملک مجاز است. در نهایت، نظر ابرازی نیز با نظر اکثریت همسو بوده و بر اساس مقررات مذکور، فروش کل ملک را نادرست می‌داند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/10/17 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر دیواندره موضوع توقیف محکوم‌به از مال غیرمنقول مشاعی پرسش در صورتی‌که بابت تأمین محکومٌ‌به، مال غیرمنقول معرفی و قسمتی از آن (مثلاً یک دانگ) کفاف محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرائی را نماید، باید کل مال فروخته شود یا قسمت مشاعی آن؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. مفاد ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی‌که توقیف و فروش قسمتی از مال م. ع. برای اجرای حکم (وصول و ایصال محکوم‌به و سایر هزینه‌های اجرایی) کافی باشد، فروش همان میزان از مال مجاز است؛ لذا انجام مزایده و فروش کل ملک م. ع. توجیه شرعی و قانونی ندارد. نظر اکثریت موضوع توقیف و فروش یک امر استثنائی است و خالف اصل است. بر طبق قانون مدنی، مشاعی بدون اموال پذیرفته شده است. بر اساس مواد 20 ،90 ،92 و 41 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که فروش قسمتی از مال کافی برای اجرای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرایی باشد باید به همان اندازه از مال فروخته شود و فروش کل ملک صحیح نمی‌باشد. نظریه مشورتی شماره 0/39/221 مورخ 64/19/30 اداره حقوقی و استفتائات از مقام معظم رهبری در مسائل مشابه بانکی نیز مویّد همین نظر است. نظر اقلیت ب. ت. ب. اینکه فروش قسمتی از مال با مشکلاتی همراه است و خریدار پیدا نمی‌شود و در صورت فروش نیز قیمت آن کاهش پیدا می‌کند و در اجراء نیز مشکلاتی برای خریدار ایجاد خواهد کرد، ما باید حق محکومٌ‌له را وصول و پرداخت نمائیم فروش کل ملک اشکالی ندارد و اگر خریداری برای قسمتی از مال پیدا نشد کل مال فروخته می‌شود حتی اگر قابل تجزیه نیز باشد. نظر ابرازی موضوع توقیف و فروش یک امر استثنائی است و خالف اصل است. بر طبق قانون مدنی، مشاعی بدون اموال پذیرفته شده است. بر اساس مواد 20 ،92 ،90 ،92 و 41 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که فروش قسمتی از مال کافی برای اجرای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرایی باشد باید به همان اندازه از مال فروخته شود و فروش کل ملک صحیح نمی‌باشد. نظریه مشورتی شماره 0/39/221 مورخ 64/19/39 اداره حقوقی و استفتائات از مقام معظم رهبری در مسائل مشابه بانکی نیز مویّد همین نظر است.