تکلیف دادگاه و دادسرا در موارد اختلاف در صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب

تکلیف دادگاه و دادسرا در موارد اختلاف در صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 آبان 1396 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی مسئولیت دادگاه و دادسرا در مواردی که در صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب اختلاف وجود دارد، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اگر قاضی دادگاه به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب پاسخ دهد و به صدور قرار موقوفی تعقیب بر اساس ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری معتقد باشد، در این صورت تکلیف دادگاه و دادسرا چیست؟ هیات عالی به این نتیجه رسید که در چنین مواردی، دادگاه باید با لغو قرار منع تعقیب، اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید، زیرا ادامه تعقیب متهم از نظر قانونی مجاز نیست. این نظر با نظریه مشورتی شماره 921/96/7 مورخ 27 تیر 1396 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز هم‌راستا بود. اما نظر اکثریت بر این بود که قانونگذار در ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف مشخصی در این زمینه تعیین نکرده است و به همین دلیل، دادگاه نمی‌تواند به‌طور مستقل اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب کند و باید پرونده را به دادسرا ارسال نماید. همچنین نظر اقلیت این بود که قاضی می‌تواند بدون نیاز به ارسال پرونده به دادسرا، قرار منع تعقیب را نقض کرده و خود اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب کند. این اختلاف نظرها نشان‌دهنده چالش‌های موجود در تفسیر و اجرای قوانین مربوط به دادرسی کیفری است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/08/10 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز