Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

تکلیف قاضی اجرای احکام با توجه به تقسیم ترکه از طریق فروش ماترک و عدم فروش آن از طریق مزایده

سبدِ من

#قاضی_اجرای_احکام #تقسیم_ترکه #اجرای_احکام #فروش #مزایده #ماترک #ترکه #مفاد_حکم #اعتراض #اجرای_احکام_مدنی #اکثریت #اقلیت #پرونده_اجرایی #صورتجلسه #احکام #توافق #بایگانی #قضایی #استان #تسری #زمان #صورت #ورثه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف قاضی اجرای احکام در پرونده‌های تقسیم ترکه پس از عدم فروش ماترک از طریق مزایده چیست؟

پاسخ: قاضی می‌تواند با رعایت اعتبار ارزیابی، دستور فروش را بدون تسری محدودیت‌های مزایده اجرای احکام مدنی اجرا کند.

به زبانِ ساده

پرونده درباره حکمی بود که مقرر می‌کرد ترکه فروخته و بهای آن میان ورثه تقسیم شود، اما پس از دو مزایده خریداری پیدا نشد. نظر هیات عالی بر امکان اجرای دستور فروش با رعایت اعتبار شش‌ماهه ارزیابی تأکید کرد. نظر اکثریت، تجدید مزایده تا اجرای حکم یا توافق ورثه را لازم دانست؛ نظر اقلیت، در نبود توافق، بایگانی پرونده را مطرح کرد.

چه کسی: نشست قضایی استان بوشهر، شهر بوشهر؛ موضوع میان ورثه‌ای مطرح شده که ترکه آنان باید فروخته و بهای آن تقسیم شود.

چگونه: پس از صدور حکم فروش ماترک و برگزاری دو مزایده بدون خریدار، پرسش درباره تکلیف قاضی اجرای احکام در نشست قضایی بررسی شد.

چرا مهم است: این متن برای ورثه و قضات اجرای احکام در پرونده‌های فروش ترکه‌ای که مزایده آن خریدار ندارد مفید است.

قوانینِ مرتبط: مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: تقسیم ترکه، ماترک، دستور فروش، مزایده، ارزیابی اموال، اجرای حکم، توافق ورثه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر پس از دو بار مزایده برای ماترک خریداری پیدا نشود، قاضی اجرای احکام چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

نظر هیات عالی این است که با رعایت اعتبار شش‌ماهه ارزیابی، دستور فروش قابل اجراست.

آیا محدودیت‌های مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی بر این دستور فروش حاکم است؟

نظر هیات عالی می‌گوید این محدودیت‌ها به دستور فروش تسری نمی‌یابد.

نظر اکثریت درباره ادامه مزایده چیست؟

مزایده باید تا اجرای حکم یا توافق ورثه تجدید شود.

کلیدواژه‌ها: تقسیم ترکه، فروش ماترک، مزایده، اجرای احکام، دستور فروش

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تکلیف قاضی اجرای احکام ب. ت. ب. تقسیم ترکه از طریق فروش ماترک و عدم فروش آن از طریق مزایده خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 شهریور 1397 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع بررسی تکلیف قاضی اجرای احکام در پرونده‌های تقسیم ترکه از طریق فروش ماترک و عدم فروش آن از طریق مزایده مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اگر پس از دو بار برگزاری مزایده، خریداری برای ماترک پیدا نشود، قاضی باید چه تصمیمی اتخاذ کند. نظر هیات عالی بر این نکته استوار است که دستور فروش جزو احکام قابل اعتراض نیست و محدودیت‌های مربوط به مزایده طبق مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی به این موضوع تسری نمی‌یابد. بنابراین، قاضی می‌تواند با رعایت اعتبار شش ماهه ارزیابی بهای اموال، دستور فروش را اجرا کند. همچنین، نظر اکثریت بر این است که تا زمان اجرای مفاد حکم یا توافق ورثه، باید مزایده تجدید شود و در غیر این صورت، مفاد حکم به اجرا در نخواهد آمد. در مقابل، نظر اقلیت این است که در صورت عدم توافق ورثه، حکم صادره غیرقابل اجرا بوده و پرونده باید بایگانی شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/06/10 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر
موضوع
تکلیف قاضی اجرای احکام ب. ت. ب. تقسیم ترکه از طریق فروش ماترک و عدم فروش آن از طریق مزایده
پرسش
در پرونده‌ای حکم به تقسیم ترکه از طریق فروش ماترک و تقسیم بهای آن فی‌مابین ورثه، صادر شده است، ب. ت. ب. اینکه پس از دوبار مزایده خریداری نداشته باشد، قاضی اجرای احکام می‌بایست چه تصمیمی اتخاذ نماید؟ نظر هیات عالی در پرونده تقسیم ترکه از طریق فروش ماترک، ب. ت. ب. این‌که دستور فروش در زمره‌ احکام قابل اعتراض نمی‌باشد؛ بنابراین محدودیت‌های مربوط به انجام مزایده مندرج در مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی به موضوع دستور فروش تسری ندارد و تا زمانی که رای مذکور اجرا نشده، با رعایت اعتبار 6 ماهه ارزیابی بهای اموال و تجدید ارزیابی، دستور فروش قابلیت اجرایی دارد و نظریه مشورتی شماره 1889/96/07 مورخ 17/8/96 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید این معنا است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه موضوع حکم صادره، فروش ترکه می‌باشد؛ لذا تا زمان اجرای مفاد حکم و یا توافق ورثه در خصوص موضوع می‌بایست مزایده تجدید شود و چنانچه بپذیریم در فرض سوال پرونده اجرایی بایگانی گردد، درواقع مفاد حکم اجرا نگردیده است.
نظر اقلیت
در صورت عدم توافق فی مابین ورثه حکم صادره غیر قابل اجرا محسوب و پرونده اجرایی می‌بایست بایگانی گردد.

موارد مرتبط 51

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین