Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

حبس صاحب مال مورد مزایده که خریداری ندارد

#مزایده #حبس #مشتری #محکوم‌له #توقیف #اداره_کل #مال_توقیف_شده #محکومیت_های_مالی #مجوز_قانونی #اکثریت #اجرای_احکام #اقلیت #محکوم‌به #محکوم‌علیه #فروش #صورتجلسه #هیئت #بازداشت #اجرای_احکام_مدنی #صورت #نظریه #قضاییه #اموال #قضایی #استان #محکوم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از ناکامی در دو نوبت مزایده و عدم قبول مال توسط محکوم‌له، حبس محکوم‌علیه جایز است؟

پاسخ: بر اساس قانون اجرای محکومیت‌های مالی، حبس محکوم‌علیه در این فرض مجوز قانونی ندارد و مال باید به او مسترد گردد.

به زبانِ ساده

اگر مالی توقیف شود و در دو مرحله مزایده کسی آن را نخرد، نمی‌توان صاحب مال را زندانی کرد یا مزایده را برای بار سوم تکرار کرد. در این شرایط، مال باید به صاحبش برگردانده شود.

چه کسی: نشست قضایی استان آذربایجان شرقی (شهر مرند)؛ طرفین: محکوم‌له (طلبکار) و محکوم‌علیه (بدهکار).

چگونه: هیات عالی با استناد به مواد قانونی مربوط به اجرای احکام، اعلام کرد که پس از دو بار مزایده ناموفق، راهی جز استرداد مال به صاحبش وجود ندارد.

چرا مهم است: این متن برای طلبکاران و بدهکاران مهم است تا بدانند فرآیند مزایده محدودیت دارد و نمی‌توان برای همیشه اموال را توقیف نگه داشت یا بدهکار را حبس کرد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: مزایده، محکوم‌علیه، محکوم‌له، استیفای محکوم‌به، توقیف مال، اصل برائت.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در صورت عدم وجود مشتری در مزایده دوم، می‌توان مال را برای بار سوم به مزایده گذاشت؟

خیر، اکثریت اعضا معتقدند امکان برگزاری مزایده برای بار سوم وجود ندارد.

آیا حبس محکوم‌علیه (صاحب مال) در صورت عدم وجود مشتری در مزایده ممکن است؟

خیر، هیات عالی اعلام کرد حبس مجوز قانونی ندارد.

در صورت عدم وجود مشتری، تکلیف مال توقیف شده چیست؟

مال باید به محکوم‌علیه مسترد گردد.

کلیدواژه‌ها: مزایده، محکوم‌علیه، محکوم‌له، توقیف مال، اجرای محکومیت‌های مالی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
حبس صاحب مال مورد مزایده که خریداری ندارد خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1396/09/09 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع بررسی حبس صاحب مالی مطرح گردید که در مزایده خریداری نداشت. پرسش اصلی این بود که آیا در صورت عدم وجود مشتری برای مال توقیف شده در دو نوبت مزایده و عدم پذیرش آن توسط محکوم له، حبس م. ع. ب. درخواست محکوم له ممکن است یا خیر. نظر هیات عالی این بود که ب. ت. ب. ماده 3 قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، حبس م. ع. مجوز قانونی ندارد. اکثریت اعضای هیات نیز بر این عقیده بودند که بر اساس ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی، در صورت عدم وجود مشتری در نوبت دوم، مال باید به م. ع. مسترد گردد و امکان برگزاری مزایده برای بار سوم وجود ندارد. اما نظر اقلیت بر این باور بود که مسترد کردن مال به م. ع. ب. معنای منع توقیف مجدد آن نیست و در صورت تغییر شرایط، حبس م. ع. ممکن است. این دیدگاه همچنین با استناد به نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 4089/7 تقویت می‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/09/09 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر مرند
موضوع
حبس صاحب مال مورد مزایده که خریداری ندارد
پرسش
شخصی برای استیفای محکوم به، مبادرت به توقیف مالی از اموال م. ع. نموده است ،بعد از اجرای مزایده در بار دوم هم مشتری برای مال توقیف شده وجود نداشته و محکوم له نیز حاضر به قبول آن در قبال محکوم به وفق مقررات نبوده است ،آیا دراین صورت، امکان مزایده برای بارسوم یا به درخواست محکوم له ،حبس م. ع. میسور است یا خیر؟ نظر هیئت عالی با وجود مالی که متعلق به محکومٌ علیه بوده و جهت استیفای محکومٌ به معرفی شده و با دو بار مزایده مشتری پیدا نشده است و محکوم له نیز آن را قبول ننموده است، بازداشت محکومٌ علیه در اجرای مقررات ماده 3 قانون اجرای محکومیت های مالی 1394، مجوز قانونی ندارد.
نظر اکثریت
چنانچه مالی از اموال بلامعارض م. ع. ب. حیطه توقیف در آید، حتی در نوبت دوم مزایده هم مشتری بر آن مال وجود نداشته باشد و محکوم له هم مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید باید به صراحت ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی، آن مال به م. ع. مسترد گردد. براساس نظریه های اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 1321/7مورخه 31/2/90 و218/7 مورخه9/2/91 امکان اجرای مزایده برای بارسوم ولو به درخواست و با هزینه م. ع. ممکن نیست، و این امر موجب اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در مورد م. ع. نخواهدشد. چرا که مالی از اموال وی به حیطه توقیف درآمده ،اینکه به فروش نرفته است ارتباطی به وی ندارد.
نظر اقلیت
هرچند ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی حکم بر مسترد نمودن مال به م. ع. د. صورت عدم وجود مشتری در نوبت دوم داده است. ولی این به معنای منع توقیف مجدد همان مال نمی‌باشد. خاصه بعد از سپری شدن مدت زمانی طولانی یا حدوث تغییر دراوضاع و احوال حاکم بر قضیه ،حتی دلیلی بر منع حبس م. ع. ب. درخواست محکوم له در این شرایط وجود ندارد.کما اینکه نظریه به شماره 4089/7مورخه 10/7/79اداره کل حقوقی قوه قضاییه توقیف مجدد همان مال و برگزاری مزایده برای فروش آن، بعد از نوبت دوم را تجویز نموده است.

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 31

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین