Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

دستور مسدود کردن کارت ملی توسط قاضی اجرای احکام کیفری یا مدنی

#قاضی_اجرای_احکام_کیفری #قاضی_اجرای_احکام #اجرای_احکام_کیفری #کارت_ملی #اجرای_احکام #کد_ملی #اجرای_احکام_مدنی #اقلیت #صورتجلسه #قانون_اساسی #مستند #معاونت #ارائه_خدمات #ابلاغ #اکثریت #پیش‌بینی #حقوق_شهروندی #مجازات #آمار #فناوری_اطلاعات #اجرای_حکم #احکام #ملی #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دستور مسدود کردن کارت یا کد ملی توسط قاضی اجرای احکام قانونی است؟

پاسخ: به موجب نظریه‌های مشورتی و بخشنامه‌های بعدی، ممنوعیت ارائه خدمات یا انسداد کد ملی غیرقانونی اعلام شده است.

به زبانِ ساده

مسدود کردن کد ملی افراد برای فشار جهت اجرای حکم، طبق دستورالعمل‌های جدید قوه قضاییه ممنوع شده است. این کار نقض حقوق شهروندی محسوب می‌شود و قضات نباید چنین دستوری صادر کنند.

چه کسی: نشست قضایی استان گیلان (طوالش)، قاضی اجرای احکام و محکوم‌علیه.

چگونه: با بررسی بخشنامه‌های جدید و نظریات مشورتی، رویه قبلی مبنی بر امکان مسدودسازی کد ملی، غیرقانونی اعلام شد.

چرا مهم است: این متن برای محکومان و وکلای آن‌ها مهم است تا بدانند مسدودسازی کد ملی توسط قاضی فاقد وجاهت قانونی است و می‌توانند به آن اعتراض کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۳۵۶۲/۹۰۰۰ قوه قضاییه، نظریه مشورتی شماره ۲۱۸/۱۴۰۲/۷.

مفاهیمِ حقوقی: حقوق شهروندی، اجرای احکام، انسداد کد ملی، دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قاضی اجرای احکام می‌تواند دستور مسدود کردن کد ملی را صادر کند؟

خیر، طبق بخشنامه‌های جدید قوه قضاییه، این کار ممنوع و غیرقانونی است.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام، مسدود کردن کد ملی، حقوق شهروندی، دستورالعمل ساماندهی، قوه قضاییه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
دستور مسدود کردن کارت ملی توسط قاضی اجرای احکام کیفری یا مدنی صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/01/22 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر طوالش
موضوع
دستور مسدود کردن کارت ملی توسط قاضی اجرای احکام کیفری یا مدنی
پرسش
آیا دستور مسدود کردن کارت ملی توسط قاضی اجرای احکام کیفری یا مدنی مطابق مقررات قانون اساسی است؟ نظر هیات عالی مستند مسدود کردن کارت ملی یا کد ملی در دوایر اجرای احکام مدنی و کیفری، بند ح از قسمت 1 در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 100/108841/9000 مورخ 1398/7/30 رئیس وقت قوه قضائیه است لیکن در نظریه مشورتی شماره 218/1402/7 مورخ 1402/4/9، ممنوعیت‌های یاد شده غیرقانونی اعلام شده است و در تاریخ 1403/2/23 به موجب بخشنامه شماره 1000/3562/9000 معاونت اول قوه قضائیه ممنوعیت انسداد کد ملی یا ممنوع کردن ارائه خدمات کد ملی اعلام و ابلاغ شده است. لذا با وصف مراتب، نظریه اقلیت مورد تایید است. نظر اکثریت چنانچه تمام اقدامات جهت دستیابی به متهم یا دستیابی به مال انجام شده باشد؛ امکان دستور مسدود کردن کد ملی توسط قاضی اجرای احکام امکان‌پذیر م. ب. و در دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 98/7/24 نیز امکان مسدود کردن کد ملی پیش‌بینی شده است و چنین دستوری با مانع قانونی روبرو نمی‌باشد.
نظر اقلیت
استفاده از کارت ملی توسط شخص جزء حقوق شهروندی بوده و محدود کردن چنین حقوقی ممکن است حتی تحت شرایطی مشمول ماده 570 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات شود. ضمناً دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بوده و در مقام بیان مسدود کردن کد ملی و طریقه اجرای حکم نمی‌باشد؛ لذا چنین دستوری فاقد وجاهت قانونی است.

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 16

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 1

دکترین 3

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین