Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

راه جلوگیری از حکم قلع بنا

#قلع_بنا #اعتراض #واخواهی #قوانین #دادگاه_انقلاب #مالکیت #ملک #صادرکننده #اکثریت #شخص_ثالث #حق_اعتراض #رای_صادره #عدالت #اقلیت #دادستان #اعاده_دادرسی #تفسیر #تأمین_خواسته #دادخواست #حکم_غیابی #تفکیک #صورتجلسه #جزای_نقدی #رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #رأی_کیفری #حکم_قطعی #تسلیم #تجدیدنظر #دادگاه_کیفری #دادرسی #امور_کیفری #پیش‌بینی #آیین_دادرسی_مدنی #رسیدگی #اعتراض‌ثالث #فرد #قضایی #استان #صورت #آیین_دادرسی #انصاف #نظریه‌مشورتی #قضاییه #ثالث #انقلاب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: راهکار قانونی فرد مدعی مالکیت برای جلوگیری از حکم قلع بنای صادره در رای غیابی چیست؟

پاسخ: شخص ثالث می‌تواند با استناد به ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای اعتراض ثالث مطرح کند.

به زبانِ ساده

این متن درباره وضعیتی است که دادگاه حکم تخریب ساختمانی را صادر کرده، اما شخص دیگری ادعا می‌کند مالک واقعی آنجاست. نتیجه این است که فرد ثالث می‌تواند با طرح «دعوای اعتراض ثالث» در دادگاه صادرکننده حکم، جلوی اجرای حکم تخریب را بگیرد و ادعای خود را ثابت کند.

چه کسی: نشست قضایی استان تهران؛ طرفین اختلاف: فرد «الف» (محکوم‌علیه) و فرد «ب» (معترض ثالث).

چگونه: با طرح دعوای اعتراض ثالث در دادگاه صادرکننده حکم، امکان بررسی مجدد ادعای مالکیت فراهم می‌شود.

چرا مهم است: این متن برای کسانی که ملکشان به اشتباه در پرونده‌های دیگران توقیف یا حکم تخریب آن صادر شده، راهکار قانونی ارائه می‌دهد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: حکم غیابی، قلع و قمع بنا، اعتراض ثالث، هیات عالی، نظریه مشورتی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر حکم غیابی قلع بنا صادر شده باشد، شخص ثالثی که ادعای مالکیت دارد چه راهی دارد؟

طرح دعوای اعتراض ثالث.

آیا اعتراض ثالث به احکام کیفری امکان‌پذیر است؟

بله، در صورت وجود شرایط قانونی امکان‌پذیر است.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
راه جلوگیری از حکم قلع بنا خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 22 مهر 1400 در استان تهران برگزار شد، موضوع بررسی راه‌های جلوگیری از صدور حکم قلع بنا مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که فرد «ب»، که ادعای مالکیت ملک را قبل از صدور حکم غیابی علیه فرد «الف» دارد، چه اقداماتی می‌تواند برای نقض این حکم و جلوگیری از قلع بنا انجام دهد. هیات عالی به این نتیجه رسید که اعتراض ثالث نسبت به احکام کیفری در صورت وجود شرایط قانونی امکان‌پذیر است و فرد «ب» می‌تواند اعتراض خ. ر. ب. دادگاه صادرکننده حکم ارائه دهد. اکثریت اعضای هیات نیز بر این باورند که تنها راه ممکن برای فرد «ب»، طرح دعوای اعتراض ثالث است و بر اساس ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالث حق اعتراض به هرگونه رای صادره را دارد. این نظر به اصل عدالت و انصاف و همچنین نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 489/98/7 مورخ 12 اسفند 1398 استناد دارد. در مقابل، نظر اقلیت بیان می‌کند که امکان واخواهی وجود ندارد و تنها دادستان می‌تواند درخواست اعاده دادرسی کند، زیرا در قوانین کیفری به حق اعتراض ثالث اشاره‌ای نشده و بنابراین نمی‌توان آن را پذیرفت. این نظر همچنین به تفکیک بین دعوا و شکایت و تفسیر محدود دادگاه‌های عمومی اشاره دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/07/22 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
راه جلوگیری از حکم قلع بنا
پرسش
پس از صدور رای غیابی علیه فرد الف دایر بر جزای نقدی و قلع و قمع بنا به واسطه تغییر کاربری، فرد ب مدعی مالکیت ملک قبل از تاریخ طرح شکایت شده و مدعی است که فرد الف وجود خارجی ندارد. چه اقدامی از سوی ب جهت نقض این حکم قطعیت یافته و جلوگیری از قلع بنا متصور است؟ واخواهی، اعتراض ثالث یا طریق دیگر؟ نظر هیات عالی همانگونه که در رای وحدت رویه 718 مورخ 1400/10/07 دیوان عالی کشور آمده اعتراض ثالث نسبت به رای کیفری نیز در صورت وجود شرایط قانونی ممکن و میسور است؛ لذا در موضوع سوال شخص «ب» در خصوص قسمت مدنی حکم که قلع و قمع بناست می‌تواند اعتراض خ. ر. ب. دادگاه صادرکننده حکم قطعی تسلیم نماید.
نظر اکثریت
واخواهی قطعا امکان‌پذیر نیست و تنها راه، طرح دعوای اعتراض ثالث است. چراکه وفق ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند. ب. ت. ب. این که در زمان تصویب این قانون، دادگاه‌های عمومی وجود داشت، قطعا این عبارت شامل دادگاه کیفری نیز می‌شود. اشاره قانونگذار به دادگاه‌های انقلاب نیز موید این استدلال است که اعتراض ثالث صرفاً در پرونده‌های حقوقی نمی‌باشد؛ از طرفی وقتی قانونگذار اعتراض ثالث به تامین خواسته کیفری را پذیرفته، به طریق اولی اعتراض ثالث به اصل رای، می‌بایست قابل پذیرش باشد. اصل عدالت و انصاف نیز اقتضا می‌کند وقتی حکمی علیه فردی صادر شده که در دادرسی دخالت نداشته، بتواند داد خود را بستاند و اگر این راه را ببندیم دیگر هیچ راهی برای ثالث جهت احقاق حق خود وجود ندارد. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز طی نظریه مشورتی شماره 489/ 98/ 7 مورخ 1398/12/12 این حق را در امور کیفری نیز به رسمیت شناخته است.
نظر اقلیت
واخواهی که قطعاً امکان‌پذیر نیست. امکان طرح دعوای اعتراض ثالث نیز وجود ندارد و صرفاً دادستان می‌تواند درخواست اعاده دادرسی مطرح کند. علت عدم قبول دادخواست اعتراض ثالث نیز این است که در قوانین کیفری به هیچ وجه به این حق اشاره نشده است و وقتی قانونگذار حق طرح دادخواست اعتراض ثالث به تامین خواسته را پیش‌بینی نموده و هیچ اشاره‌ای به امکان اعتراض ثالث به اصل رای ننموده، پس در مقام بیان بوده و نباید آن را بپذیریم. ضمن این که در قوانین شکلی حق توسعه نداریم. در ماده 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی نیز قانونگذار از کلمه دعوا استفاده نموده و دعوا متفاوت از شکایت است. لذا عبارت دادگاه عمومی را به دادگاه حقوقی می‌بایست تفسیر کنیم. گرچه در ماده فوق به دادگاه انقلاب نیز اشاره شده اما چون به دعاوی حقوقی خاص مانند دعاوی اصل 49 نیز در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود چه بسا منظور، اعتراض ثالث صرفاً به این موارد در دادگاه انقلاب باشد.

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین