Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

رسمی یا عادی بودن اسناد تنظیمی مربوط به خدمات عمومی توسط بخش خصوصی

#خدمات_عمومی #جُعل #اکثریت #اقلیت #سند_رسمی #جعل_سند #قانون_مدنی #صلاحیت #درمان #سند_عادی #حقوق #قوانین #صورتجلسه #حاکمیتی #سهامدار #مخابرات #سهام #ثبت‌نام #هیئت #امور_کیفری #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #دفاتر_اسناد_رسمی #مستخدم #خدمت_عمومی #نمایندگی #نظم_عمومی #تنظیمی #مامور #اسناد_رسمی #تفسیر‌مضیق #قضایی #استان #افتتاح

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اسناد تنظیمی در دفاتر پیشخوان دولت و بانک‌های واگذار شده به بخش خصوصی، سند رسمی محسوب می‌شوند؟

پاسخ: خیر، این اسناد به دلیل عدم تعلق به مأمورین رسمی، سند عادی محسوب شده و جعل در آن‌ها جعل سند عادی است.

به زبانِ ساده

این متن به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا مدارکی که در دفاتر پیشخوان دولت یا بانک‌ها تنظیم می‌شوند، "سند رسمی" هستند یا "سند عادی". نتیجه این است که چون این دفاتر توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند و مأمور رسمی دولت نیستند، اسناد آن‌ها عادی است و جعل آن‌ها نیز جعل سند عادی محسوب می‌شود.

چه کسی: هیئت عالی نشست قضایی استان فارس، دفاتر پیشخوان دولت، بانک‌ها.

چگونه: قضات با تفسیر ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی و با توجه به اینکه کارکنان این دفاتر مأمور رسمی نیستند، به این نتیجه رسیدند که اسناد آن‌ها عادی است.

چرا مهم است: این متن برای تشخیص نوع جرم جعل (عادی یا رسمی) و تعیین مجازات آن در پرونده‌های کیفری بسیار مهم است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: سند رسمی، سند عادی، جعل، تفسیر مضیق، مأمورین رسمی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اسناد تنظیمی در دفاتر پیشخوان دولت و بانک‌ها سند رسمی محسوب می‌شوند؟

خیر، طبق نظر اکثریت، سند عادی محسوب می‌شوند.

جعل در اسناد دفاتر پیشخوان دولت جعل سند رسمی است یا عادی؟

جعل سند عادی.

کلیدواژه‌ها: سند رسمی، سند عادی، جعل، دفاتر پیشخوان، مأمورین رسمی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
رسمی یا عادی بودن اسناد تنظیمی مربوط به خدمات عمومی توسط بخش خصوصی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 26 خرداد 1400 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی رسمی یا عادی بودن اسناد تنظیمی مرتبط با خدمات عمومی که توسط بخش خصوصی تهیه شده‌اند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا اسناد تنظیمی در دفاتر پیشخوان دولت و بانک‌ها، که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، به عنوان اسناد رسمی شناخته می‌شوند یا عادی، و در نتیجه آیا جعل در این اسناد به عنوان جعل سند رسمی محسوب می‌شود یا عادی. هیات عالی با استناد به ماده 1287 قانون مدنی و ب. ت. ب. تفسیر مضیق در امور کیفری، نظر اکثریت را تایید کرد و رفتار ارتکابی را مصداق جعل سند عادی دانست. اکثریت بر این باور بودند که اسناد تنظیمی در این مراجع به دلیل عدم تعلق به مامورین رسمی، به عنوان اسناد عادی شناخته می‌شوند. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که قانونگذار با استفاده از عبارت "مامورین رسمی" به دنبال تعریف عام‌تری از این اصطلاح بوده و این اشخاص ممکن است شامل ماموران خدمات عمومی نیز باشند. بر این اساس، نظر اقلیت معتقد بود که اسناد تنظیمی در این دفاتر به دلیل اعتبار عمومی و اعتماد جامعه به آن‌ها، باید به عنوان اسناد رسمی تلقی شوند و جعل در آن‌ها مصداق جعل سند رسمی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/03/26 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
رسمی یا عادی بودن اسناد تنظیمی مربوط به خدمات عمومی توسط بخش خصوصی
پرسش
ب. ت. ب. اینکه در راستای قانون خصوصی‌سازی، بخشی از امور حاکمیتی و یا مربوط به خدمات عمومی به بخش خصوصی واگذار شده است؛ لیکن خود دولت هنوز هم سهامدار اقلیت م. ب. (مانند مخابرات یا برخی از بانک‌ها که بیشتر سهام آن‌ها به بخش خصوصی واگذار شده است)، حال چنانچه اسناد تنظیمی مربوط به خدمات عمومی مانند، اوراق ثبت‌نام تلفن همراه اول یا دفترچه‌های درمان تنظیمی در دفاتر پیشخوان دولت یا اسناد تنظیمی در این بانک‌ها (مانند قبوض واریزی یا اوراق افتتاح حساب) مورد جعل قرار گیرد، آیا اسناد موصوف رسمی می‌باشند یا عادی و درنتیجه رفتار ارتکابی مصداق جعل در سند رسمی م. ب. یا عادی؟ نظر هیئت عالی در فرض سوال ب. ت. ب. مفاد ماده 1287 قانون مدنی که در مقام بیان تعریف و اوصاف سند رسمی است و اینکه باید در امور کیفری تفسیر مضیق به عمل آید و از توسعه قلمرو جزائی عناوین و مصادیق مجرمانه پرهیز نمود، بنابراین رفتار ارتکابی مصداق جعل در سند عادی م. ب. و نظریه اکثریت مطلوب است.
نظر اکثریت
حسب ماده 1287 قانون مدنی، سندی رسمی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد یا نزد سایر مأمورین رسمی و در حدود صلاحیت آنان و به‌موجب قانون تنظیم شده باشد. منظور از مأمورین رسمی مأمورانی می‌باشند که مستخدم دولت بوده و از دولت حقوق دریافت نمایند. در فرض پرسش ب. ت. ب. اینکه امور مربوطه و حتی رابطه استخدامی آنان از شمول استخدام دولتی خارج شده و حقوق خود را از دولت دریافت نمی‌نمایند؛ بنابراین مأمور رسمی محسوب نمی‌گردند. از طرفی تفسیر مضیق و به نفع متهم نیز اقتضا دارد که دامنه شمول اسناد رسمی وسیع نگردد؛ لذا اسنادی که در این مراجع تنظیم می‌گردد عادی بوده و رفتار ارتکابی مصداق جعل در سند عادی م. ب..
نظر اقلیت
جهت پاسخ به سوال لازم است اول مشخص گردد که منظور از مأمور رسمی در ماده 1287 قانون مدنی چه اشخاصی هستند؛ قانونگذار در موارد مختلف قانونی هرجا که مراد وی فقط مأموران دولتی بوده است به صراحت از عباراتی مانند مستخدمین دولتی استفاده نموده است؛ درحالی که در این ماده قانونگذار عالمانه از عبارت مأمورین رسمی استفاده نموده است؛ لذا محرز است که قانونگذار معنای عام‌تری را در نظر داشته است و منظور قانونگذار مأمورانی است که حسب قوانین و مقررات صلاحیت تنظیم سندی را دارا می‌شوند. بنابراین مأموران رسمی لزوماً مأموران دولتی نیستند؛ بلکه ممکن است که این اشخاص مأمور به خدمت عمومی شده باشند. نظریه مشورتی شماره 297/94/7 - 5/2/1394 نیز موید این است که مأمور رسمی فقط مأمور دولتی نمی‌باشد. در فرض پرسش نیز ب. ت. ب. اینکه به موجب قوانین و مقررات برخی اعمال مربوط به خدمات عمومی و باجه‌ای و الکتریکی قابل ارائه در محیط خارج از محیط اداری خ. ر. ب. بخش‌های خصوصی مانند دفاتر پیشخوان دولت واگذار شده است و درواقع بخش خصوصی به نمایندگی از دولت اقدام می‌نمایند و بنابراین صلاحیت تنظیم این اسناد به‌موجب قانون به آنان واگذار شده است. لذا اسناد تنظیمی از اعتبار عمومی برخوردار می‌باشند و عامه مردم این اسناد را اعتبار رسمی می‌بخشند و با اعتماد به آن‌ها روابط معاملاتی خود را تنظیم می‌نمایند. در رویه قضایی نیز این اسناد که مربوط به خدمات عمومی است مانند قبوض پرداختی در بانک‌ها، اوراق افتتاح حساب بانک‌ها، اسناد نقل و انتقال خطوط همراه و یا دفترچه‌های درمان اعتبار رسمی دارند؛ چه آنکه این اسناد از طرف مراجعی تنظیم شده‌اند که امور مربوط به خدمات عمومی را انجام می‌دهند و برای حفظ نظم عمومی و قانونی اسناد می‌باشند؛ لذا این‌گونه اسناد سند رسمی محسوب و جعل در آن‌ها مصداق جعل در سند رسمی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 39

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین