Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

سرقت اموالی که مالیت شرعی ندارد یا نگهداری آنها جرم انگاری شده است

#جرم‌انگاری #مالیت #سرقت #جرم #اکثریت #دادسرا #مجازات #سرقت_تعزیری #تعقیب_کیفری #سارق #سرقت_حدی #اقلیت #تحریم #حد #مقرره #مالک #قرار_منع_تعقیب #تصمیم‌گیری #تفکیک #صورتجلسه #هیئت #ناظر #مرتکب #ربایش #قرار_جلب_به_دادرسی #رفع_ابهام #اموال #صورت #بزه #شرع #قضایی #استان #تعقیب #تصمیم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا سرقت اموالی که مالیت شرعی ندارند اما نگهداری آن‌ها جرم است، جرم محسوب می‌شود؟

پاسخ: عدم مالیت شرعی مانع از تعقیب کیفری نبوده و اگر مال در عرف دارای ارزش مالی باشد، ربودن آن سرقت محسوب می‌شود.

به زبانِ ساده

این متن به این سوال پاسخ می‌دهد که اگر کسی مالی را بدزدد که از نظر شرعی مال محسوب نمی‌شود (مثل مواد مخدر)، آیا می‌توان او را به جرم سرقت مجازات کرد. نتیجه این است که بله، سرقت چنین اموالی هم جرم است و سارق مجازات می‌شود، اما آن اموال باید توسط دادگاه ضبط یا نابود شوند.

چه کسی: نشست قضایی استان فارس؛ هیات عالی قضات.

چگونه: با تفکیک بین «سرقت حدی» (که نیاز به مالیت شرعی دارد) و «سرقت تعزیری» (که عرفاً مال محسوب شود کافی است)، اکثریت قضات بر مجرمانه بودن عمل تاکید کردند.

چرا مهم است: این متن برای قضات دادسرا و دادگاه کیفری مهم است تا در پرونده‌های سرقت اموال غیرمجاز، دچار تردید در صدور حکم نشوند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی.

مفاهیمِ حقوقی: سرقت، مالیت شرعی، جرم‌انگاری، تعقیب کیفری، ضبط اموال، معدوم‌سازی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا سرقت اموالی که مالیت شرعی ندارند (مثل مواد مخدر یا آلات قمار) جرم است؟

بله، عدم مالیت شرعی مانع از تعقیب کیفری سارق نیست.

تکلیف اموال مسروقه‌ای که مالیت شرعی ندارند چیست؟

دادگاه باید تصمیم به ضبط یا معدوم کردن آن‌ها بگیرد.

کلیدواژه‌ها: سرقت، مالیت شرعی، ارزش عرفی، تعقیب کیفری، اموال مکشوفه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
سرقت اموالی که مالیت شرعی ندارد یا نگهداری آنها جرم انگاری شده است خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 16 مرداد 1398 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی سرقت اموالی که مالیت شرعی ندارند یا نگهداری آن‌ها جرم‌انگاری شده است، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا امکان تعقیب فردی که این اموال را می‌رباید وجود دارد و در صورت اعتقاد به وقوع سرقت، تکلیف دادسرا در خصوص این اموال چیست. هیات عالی به این نتیجه رسید که عدم مالیت شرعی مانع از تعقیب کیفری نیست و عمل سارق باید توجیه شود. اکثریت اعضا بر این باور بودند که ارزش عرفی مال در تعریف آن اهمیت دارد و اگر چیزی در عرف دارای ارزش مالی باشد، سرقت آن جرم محسوب می‌شود، حتی اگر از نظر شرع مالیت نداشته باشد. این نظر به مواد 267 و 276 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 استناد می‌کند که شرط مالیت شرعی را تنها برای سرقت حدی لازم می‌داند. در مورد اموال مکشوفه، اکثریت بیان کردند که در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، دادگاه باید تصمیم‌گیری کند و اموال باید ضبط یا معدوم شوند. اقلیت بر این باور بودند که برای تحقق بزه سرقت، مالیت شرعی لازم است و بنابراین سرقت اموال غیرمجاز از نظر شرعی جرم نیست. همچنین نظر ابرازی بر تفکیک تجریم و تحریم تاکید داشت و بیان کرد که حمایت کیفری از اموال دارای حرمت قانونی منطقی نیست. در نهایت، نظر اکثریت در خصوص تعیین تکلیف اشیاء مکشوفه مورد تاکید قرار گرفت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/05/16 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
سرقت اموالی که مالیت شرعی ندارد یا نگهداری آنها جرم انگاری شده است
پرسش
چنانچه شخصی اموال دیگری را که به موجب قانون نگهداری آن اموال جرم م. ب. یا مالیت شرعی ندارد (مانند وسایل دریافت ماهواره، مشروب الکلی، سگ تزیینی) برباید ؛ الف: آیا امکان تعقیب رباینده تحت عنوان بزه سرقت وجود دارد ؟ ب: در صورت اعتقاد به بزه سرقت، در صورت دستیابی به اموال موصوف تکلیف دادسرا در خصوص اموال چه می‌باشد؟ نظر هیئت عالی صرف مالیت شرعی نداشتن مال مانع تعقیب کیفری موضوع حسب مورد نیست مالیت شرعی از جمله اوصاف مجازات حد شرعی است بنابراین ممنوعیت نگهداری بعضی اموال عمل سارق را توجیه نمی کند در مورد اموال ناشی از جرم مرجع قضایی حسب مورد اتخاذ تصمیم می‌نماید.
نظر اکثریت
آنچه در تعریف مال اهمیت دارد ارزش عرفی آن است. اگر چیزی حسب عرف دارای ارزش مالی باشد و در عرف مورد داد و ستد قرار گیرد مال محسوب می‌گردد و بنابراین سرقت این اموال جرم محسوب می‌گردد هرچند که از لحاظ شرع مالیت نداشته باشد. هر چند بند الف ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یکی از شرایط حد سرقت را مالیت شرعی عنوان داشته است لیکن باید توجه داشت که این شروط فقط ناظر به سرقت حدی م. ب. و نه سرقت تعزیری ؛ چه آنکه به موجب ماده 276 قانون موصوف چنانچه شرط موصوف (عدم مالیت شرعی) موجود نباشد از مصادیق سرقت تعزیری م. ب..از طرفی فلسفه مقررات کیفری حفظ نظم اجتماع م. ب. و رفتار شخصی که مرتکب ربایش اموال دیگران می‌گردد نباید بی پاسخ بماند چه آنکه عدم پاسخ دهی به این رفتار موجب جری شدن دیگران می‌گردد. علاوه بر این نظریه مشورتی شماره 827/7 مورخ 85/2/12 نیز همسو با این عقیده م. ب.. در خصوص اموال مکشوفه نیز در صورت صدور قرار جلب به دادرسی باید دادگاه اتخاذ تصمیم نماید و اشیایی که طبق قانون باید ضبط و معدوم گردند وفق مقررات اقدام و سایر اموالی که مقرره قانونی مبنی بر ضبط یا معدوم نمودن آن نباشد بایستی به مالک مسترد گردد. چنانچه پرونده در دادسرا منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردد لازم است که دادسرا چنانچه از مصادیق اموالی باشد که باید طبق قانون ضبط گردد جهت ضبط به دادگاه ارسال دارد و چنانچه لازم است معدوم گردد رأساً معدوم نماید و در غیر این صورت به مالک مسترد نماید.
نظر اقلیت
حسب بند الف ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای تحقق بزه سرقت حدی، شیء باید شرعاً مالیت داشته باشد و از این ماده استنباط می‌گردد که در سرقت تعزیری نیز مالیت شرعی ملاک است نه مالیت عرفی. ب. ت. ب. اینکه تعریف مال در قوانین موضوعه مشخص نشده است بنابراین برای رفع ابهام باید به شرع مراجعه نمود. از نظر فقهای شیعه برای مال محسوب شدن لازم است که شیء مورد داد و ستد منفعت عقلایی مشروع داشته باشد. از طرفی حسب فتوای امام خمینی (ره) هرچه که قانوناً ممنوع باشد شرعاً نیز حرام است. بنابراین در فرض پرسش فوق چون این اموال شرعاً مال محسوب نمی گردد لذا سرقت این موارد جرم نیست. در صورت مطرح شدن چنین پرونده ای لازم است قرار منع تعقیب صادر و در خصوص اشیایی که طبق قانون باید ضبط یا معدوم گردد وفق مقررات اقدام و سایر اشیاء (مثل سگ تزیینی) باید مسترد گردد. نظر ابرازی باید بین تجریم و تحریم تفاوت قایل شد.ممکن است یک شیء مورد حرمت شرع قرار گرفته باشد لیکن قانونگذار متعرض آن نشده باشد.منطقی نمی‌باشد که قانونگذار نگهداری اموالی را جرم انگاری نماید و از طرفی حمایت کیفری از صاحبان این اموال نماید. بنابراین در مورد اشیایی که حرمت قانونی دارد (مانند مشروب و ماهواره) حمایت کیفری صحیح نیست و در نتیجه رفتار ارتکابی مصداق بزه سرقت نمی‌باشد لیکن در خصوص اموالی که فقط حرمت شرعی دارد (مانند سگ تزیینی) رفتار ارتکابی مصداق بزه سرقت م. ب.. در خصوص تعیین تکلیف نسبت به اشیاء مکشوفه نظر اکثریت صحیح م. ب.. ملاک در تعریف مال این است که به لحاظ شرع مال محسوب گردد تا بتوان حمایت کیفری از آن نمود. بنابراین چنانچه شیء برای آن شخص مالیت شرعی داشته باشد سرقت آن مورد حمایت کیفری قرار می‌گیرد. البته شرعیت مال نسبی م. ب. و یک مال ممکن است برای شخصی مالیت داشته باشد و برای دیگری مالیت شرعی نداشته باشد ؛ به طور مثال مشروب برای مسلمان مالیت ندارد لیکن برای سایر ادیان مالیت دارد. بنابراین سرقت مشروب از مسلمان جرم نیست لیکن سرقت مشروب از پیروان سایر ادیان جرم م. ب..در فرض پرسش فوق ب. ت. ب. اینکه ماهواره حرمت شرعی ندارد و در شرع مقرره ای دال بر عدم مالیت آن وجود ندارد رفتار ارتکابی مصداق بزه سرقت م. ب. (هرچند که ممنوعیت قانونی دارد) لیکن نسبت به سایر موارد که شرعا مورد حرمت قرار گرفته است رفتار ارتکابی جرم نمی‌باشد. در خصوص تعیین تکلیف نسبت به اشیاء مکشوفه نظر اکثریت صحیح م. ب..

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 23

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 1

دکترین 2

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین