Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
شمول خسارت تاخیر تادیه در صورت تاخیر در پرداخت اقساط در مواعد معین خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/10/25 در استان فارس برگزار شد، موضوع شمول خسارت تاخیر تادیه در صورت عدم پرداخت اقساط مطابق با رای اعسار مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا م. ع. که بر اساس رای اعسار ملزم به پرداخت اقساط است، در صورت تاخیر در پرداخت باید خسارت بپردازد یا خیر. هیات عالی با استناد به ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د. م) و نظریه‌های مشورتی و رای وحدت رویه، اعلام کرد که در صورت صدور حکم اعسار و تقسیط، م. ع. نسبت به اقساط دارای ملائت شناخته می‌شود و بنابراین تاخیر در پرداخت مشمول خسارت تاخیر تادیه خواهد بود. نظر اکثریت بر این بود که با صدور رای اعسار، عدم تمکن م. ع. مشخص می‌شود و به همین دلیل امکان اخذ خسارت تاخیر تادیه وجود ندارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این است که رای اعسار مطلق نیست و م. ع. باید به همان اندازه که در پرداخت اقساط تاخیر می‌کند، خسارات مربوطه را نیز جبران کند. همچنین نظر ابرازی بیان داشت که خسارت تاخیر در پرداخت قسط نیازمند تقدیم دادخواست جدید است و خسارت‌های قبلی با اعسار منتفی می‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/10/25 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر جهرم
موضوع
شمول خسارت تاخیر تادیه در صورت تاخیر در پرداخت اقساط در مواعد معین
پرسش
چنانچه رای اعسار صادر گردد و م. ع. مطابق رای صادره، اقساطی که باید بپردازد را در موعد تعیین شده نپردازد، آیا بابت تاخیر در تادیه قسط، باید خسارت بپردازد؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، با صدور حکم اعسار و تقسیط، م. ع. نسبت به اقساط در سررسید، دارای ملائت و توان پرداخت تشخیص داده شده و طبعاً نسبت به همان مبلغ از اصل محکومبه که اقساط آن حال می‌شود، در این صورت تاخیر در پرداخت در مواعد معین، مشمول خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 22 ق.آ.د.م خواهد بود. نظریه مشورتی شماره 2068/92/07 مورخ 30/10/92 و 841/7 مورخ 1391/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه و رای وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور موید این تفسیر قضایی است.
نظر اکثریت
با صدور رای اعسار، از عدم تمکن م. ع. پرده برداشته می‌شود و لذا بعد از آن امکان اخذ خسارت تاخیر تادیه وجود ندارد.
نظر اقلیت
از آنجا که رای اعسار صادره به صورت اعسار مطلق نبوده است، در کنار اعسار نسبی، رای صادر شده مفهوم نیز خواهد داشت و آن ایسار م. ع. د. پرداخت مبلغ مورد نظر به عنوان پیشقسط یا قسط است؛ لذا به همان میزان که در پرداختی که با وضعیت ایسار خود باید بپردازد تاخیر می‌کند باید از عهده خسارات مربوطه نیز برآید؛ (البته در محاسبه باید به نحوی عمل شود که این خسارت تاخیر در پرداخت قسط فقط نسبت به اصل بدهی در نظر گرفته شود، نه خسارت تاخیر در پرداخت قسطی که مربوط به خسارت تاخیر تادیه بوده است و در واقع خسارت بر خسارت نشود.) اگر م. ع. د. وضعیتی مدعی عدم تمکن برای پرداخت اقساط است، می‌بایست برای تعدیل اقدام کند و نمی‌تواند با عدم پرداخت قسط به طرف مقابل خسارت وارد نماید و در صورت ورود این خسارت باید جبران گردد. نظر ابرازی اگرچه در تاخیر پرداخت قسط باید خسارت داده شود، ولی نیازمند تقدیم دادخواست جدید است و آنچه در رای سابق به عنوان خسارت تاخیر تادیه قید شده بوده، شامل خسارت تاخیر در پرداخت قسط نخواهد بود و با اعسار، خسارت موضوع رای اولیه منتفی است و خسارت مربوط به اقساط مطالبه جدید نیاز دارد.

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین