Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

صدور قرار ترک تعقیب

#قرار_ترک_تعقیب #ترک_تعقیب #دادسرا #شاکی #دادستان #ماده_۷۹ #اقلیت #قرار_جلب_به_دادرسی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اکثریت #اعتراض #رسیدگی #بازپرس #صلاحیت #قرار_منع_تعقیب #دادیار #صورتجلسه #هیئت #قرار_صادره #اداره_کل #دستور_جلب #حقوق #تعقیب #قضایی #ارشاد #جرایم #استان #وظیفه #محاکمه #صورت #تصمیم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف دادسرا پس از درخواست ترک تعقیب توسط شاکی پس از صدور قرار جلب به دادرسی چیست؟

پاسخ: صدور قرار ترک تعقیب از سوی مقام قضایی دادسرا بر اساس ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری قانونی است و نیازی به ارسال پرونده به دادگاه نیست.

به زبانِ ساده

اگر پرونده‌ای در دادسرا بسته شده بود اما دادگاه دستور داد که باید به دادگاه برود (جلب به دادرسی)، شاکی هنوز می‌تواند از شکایتش صرف‌نظر کند. در این حالت، دادسرا خودش می‌تواند قرار «ترک تعقیب» صادر کند و نیازی نیست دوباره پرونده را به دادگاه بفرستد تا اجازه بگیرد.

چه کسی: دادسرا (دادستان یا دادیار)، شاکی، دادگاه.

چگونه: با تأکید بر اختیارات دادسرا در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، روند رسیدگی ساده‌سازی شد.

چرا مهم است: این متن از سرگردانی پرونده‌ها بین دادسرا و دادگاه جلوگیری کرده و سرعت رسیدگی را افزایش می‌دهد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۷۹، ماده ۲۷۴ و ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: ترک تعقیب، قرار جلب به دادرسی، قرار منع تعقیب، دادسرا، جرایم قابل گذشت.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادسرا می‌تواند پس از صدور قرار جلب به دادرسی، قرار ترک تعقیب صادر کند؟

بله، بر اساس ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، این کار قانونی است.

آیا برای صدور قرار ترک تعقیب نیاز به ارسال پرونده به دادگاه است؟

خیر، دادسرا مستقلاً می‌تواند اقدام کند.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
صدور قرار ترک تعقیب خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 خرداد 1396 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی وظیفه دادسرا در پاسخ به درخواست شاکی برای ترک تعقیب پس از صدور قرار جلب به محاکمه از سوی دادگاه مورد بحث قرار گرفت. هیات عالی بر این باور است که در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی، صدور قرار ترک تعقیب از سوی مقام قضایی صالح (دادستان یا دادیار) بر اساس ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قانونی است و نیازی به ارسال پرونده به دادگاه وجود ندارد. اکثریت اعضا معتقدند که دادسرا نمی‌تواند به طور مستقل قرار ترک تعقیب صادر کند و باید با استعلام از دادگاه، وضعیت خود را مشخص نماید. در مقابل، نظر اقلیت این است که در جرایم قابل گذشت، دادگاه می‌تواند به طور مستقیم قرار ترک تعقیب را صادر کند و نیازی به ارشاد قضایی از سوی دادگاه نیست. همچنین، نظر دیگر اقلیت نیز این است که ارشاد قضایی پس از صدور قرار جلب به دادرسی قانونی نبوده و باید بدون توجه به درخواست شاکی اقدام شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/03/10 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
صدور قرار ترک تعقیب
پرسش
اگر شاکی پس از رای دادگاه مبنی بر جلب به محاکمه، متعاقب اعتراض وی به قرار منع تعقیب، تقاضای ترک تعقیب نماید تکلیف دادسرا چیست؟ نظر هیئت عالی در مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب، در اجرای ماده‌ 276 و صدر ماده‌ 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، قرار صادره را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده را به دادسرا ارسال می‌نماید، صدور قرار ترک تعقیب موضوع ماده‌ 79 قانون مارالذکر،در صورت فراهم بودن اقتضای ماده‌ مذکور توسط مقام قضایی صالح به صدور آن (دادستان یا دادیاری که از طرف دادستان این وظیفه به وی محول شده باشد) فاقد منع قانونی است و در صورتیکه تقاضای شاکی مبنی بر ترک تعقیب به بازپرس مربوط ارائه شده باشد،لازم است که بازپرس تقاضا را اخذ و ضمیمه پرونده شخصی متقاضی نموده و نزد دادستان یا جانشین وی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به شرح فوق الذکر ارسال دارد و در فرض سوال، نیازی به ارسال پرونده به دادگاه نخواهد بود و مورد از قلمرو قاعده‌ی فراغ دادرس خارج است. (بند 2 نظریه شماره 7/96/2323 مورخ 96/6/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه)
نظر اکثریت
در این فرض، دادسرا از سوی دادگاه دستور جلب به محاکمه متهم را دارد و از سوی دیگر با تقاضای شاکی مبنی بر ترک تعقیب (در جرایم قابل گذشت) مواجه است و چون سابقا دادسرا اتخاذ تصمیم نهایی کرده است (قرارمنع تعقیب). راسا حق صدور قرار ترک تعقیب ندارد لذا نظر به حفظ حقوق شاکی و متهم و ب. ت. ب. اینکه هنوز کیفرخواستی صادر نشده است و از طرفی، صلاحیت صدور قرار ترک تعقیب با دادستان است (مستندا به ماده 79 ق.آ.د.ک 92)، دادسرا با استعلام از دادگاه و کسب ارشاد قضایی، تکلیف خود را مشخص می‌نماید چنانچه دادگاه موافق باشد پرونده به دادسرا اعاده و قرار مذکور توسط دادستان صادر می‌گردد.
نظر اقلیت
ذکر واژه دادستان در ماده 79 ق.آ.د.ک 92 از باب غالب است لذا در جرایم قابل گذشتی که در صلاحیت مستقیم دادگاه است (مانند جرایم تعزیری درجه 7و 8) دادگاه راسا حق صدور قرار ترک تعقیب را دارد و در جرایمی که مستقیما در صلاحیت دادگاه نیست در فرض سوال، با ارشاد قضایی از دادگاه توسط دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌شود. به عبارت دیگر فقط در جرایمی که دادسرا رسیدگی میکند با نظر اول موافق و در سایر موارد مخالف م. ب.. نظر اقلیت دوم (با ذکر مبانی استدلال): ارشاد قضایی از دادگاه پس از صدور قرار جلب به دادرسی از همان دادگاه، قانونی نمی‌باشد و می بایست وفق قرار جلب به دادرسی، بدون توجه به تقاضای شاکی به ترک تعقیب اقدام شود.

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین