Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

صدور قرار نهایی در موارد فقدان سمت شاکی در جرایم قابل گذشت

سبدِ من

#شاکی #قرار_منع_تعقیب #قرار_موقوفی_تعقیب #اقلیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #دادرسی_منصفانه #تعقیب_کیفری #اکثریت #حق_اعتراض #دادرسی_عادلانه #صورتجلسه #هیئت #جرم #رسیدگی #گونه #دادرسی #حقوق #جرایم #بایگانی #نظریه #قضایی #قضاییه #استان #تأیید #صورت #ماهوی #اعتراضی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در جرایم قابل گذشت که شاکی فاقد سمت است، چه قراری باید صادر شود؟

پاسخ: فقدان شکایت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت مانع تعقیب است و باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.

به زبانِ ساده

موضوع این است که در جرم قابل گذشت، شخصی که حق شکایت ندارد یا شکایتِ شاکی خصوصی وجود ندارد، نمی‌تواند مبنای تعقیب کیفری باشد. نظر هیات عالی این است که باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود، نه اینکه پرونده بدون تصمیم نهایی بایگانی شود.

چه کسی: موضوع در نشست قضایی استان سمنان، شهر گرمسار، بررسی شده است. طرفین مشخصی در متن معرفی نشده‌اند؛ بحث درباره شاکیِ فاقد سمت و تعقیب کیفری است.

چگونه: پرسش نشست این بود که در صورت فقدان سمت شاکی، قرار منع تعقیب صادر شود یا موقوفی تعقیب. هیات عالی با استناد به مواد یادشده، صدور قرار موقوفی تعقیب را تأیید کرد؛ نظر اکثریت و اقلیت نیز در متن آمده است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص نوع قرار و جلوگیری از بایگانی پرونده بدون تصمیم قابل اعتراض اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۳

مفاهیمِ حقوقی: جرم قابل گذشت، شاکی خصوصی، سمت شاکی، قرار موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب، حق اعتراض

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر شاکی در جرم قابل گذشت سمت نداشته باشد، چه قراری صادر می‌شود؟

طبق نظر هیات عالی، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.

آیا پرونده را می‌توان بدون صدور قرار نهایی بایگانی کرد؟

خیر؛ متن این کار را مخالف اصول دادرسی منصفانه و ناقض حق اعتراض می‌داند.

کلیدواژه‌ها: جرایم قابل گذشت، سمت شاکی، قرار موقوفی تعقیب، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
صدور قرار نهایی در موارد فقدان سمت شاکی در جرایم قابل گذشت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 5 آبان 1397 در استان سمنان برگزار شد، موضوع اصلی بررسی صدور قرار نهایی در مواردی بود که شاکی در جرایم قابل گذشت فاقد سمت است. پرسش مطرح شده این بود که در چنین شرایطی آیا باید قرار منع تعقیب صادر شود یا قرار موقوفی تعقیب؟ نظر هیات عالی بر این بود که در جرایم قابل گذشت، فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی مانع از تعقیب کیفری است و بر اساس ملاک ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 12 و 13 آن، باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد. این نظر با شماره 7/96/743 در اداره کل حقوقی قوه قضائیه ثبت شده و مورد تایید اعضای هیات عالی و همچنین موید نظریه اقلیت همکاران قرار گرفت. نظر اکثریت بر این بود که صدور قرار منع تعقیب به دلیل عدم وقوع بزه نسبت به شاکی، صحیح‌تر است و بایگانی پرونده بدون صدور قرار نهایی، حق اعتراض اصحاب دعوی را نقض می‌کند و خلاف دادرسی عادلانه است. در مقابل، نظر اقلیت بر صدور قرار موقوفی تعقیب تاکید داشت و اشاره کرد که بایگانی پرونده بدون صدور قرار نهایی نیز با اصول دادرسی منصفانه در تضاد است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/08/05 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر گرمسار
موضوع
صدور قرار نهایی در موارد فقدان سمت شاکی در جرایم قابل گذشت
پرسش
در پرونده ای که شاکی در جرائم قابل گذشت فاقد سمت باشد آیا قرار منع تعقیب صادر می‌شود یا قرار موقوفی تعقیب؟ آیا بدون صدور قرار نهایی و با دستور اداری، پرونده بایگانی می‌گردد؟ نظر هیئت عالی در فرض سوال که جرم اعلام شده از جمله جرایم قابل گذشت است، ب. ت. ب. این که در این جرایم، فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفری است، مادام که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی تواند به ماهیت موضوعات کیفری، ورود و رسیدگی نماید؛ بنابراین در صورت شکایت فرد فاقد سمت، در این گونه جرایم (جرایم قابل گذشت)، مرجع قضایی باید با استفاده از ملاک ماده 11 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ مواد 12 و 13 این قانون، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؛ زیرا در هر حال، صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهار نظر ماهیتی در این فرض، منتفی است و بایگانی کردن پرونده بدون صدور قرار قانونی با حق اعتراض کسی که به ادعای داشتن سمت، شکایت کرده است، در تعارض می‌باشد؛ این نظریه که به شماره 7/96/743 مورخ 96/3/30 ثبت اداره کل حقوقی قوه قضائیه گردیده مورد تائید اعضاء هیات عالی و موید نظریه اقلیت همکاران است.
نظر اکثریت
موضوع، معد صدور قرار منع تعقیب است؛ چرا که اولاً نسبت به شاکی، بزهی اتفاق نیفتاده است و ثانیاً اگرچه صدور قرار شکلی مقدم بر صدور قرار ماهوی است ولی هر قرار منع تعقیبی قرار ماهوی نیست؛ لذا صدور قرار منع تعقیب نزدیک تر به صواب است. از طرف دیگر بایگانی کردن پرونده بدون صدور قرار نهایی و بالطبع، محروم کردن اصحاب دعوی از حق اعتراضی که طبق اصول دادرسی عادلانه، دارا می‌باشد، خلاف دادرسی منصفانه و عادلانه است.
نظر اقلیت
موضوع، معد صدور قرار موقوفی تعقیب است؛ چرا که اولاً صدور قرار شکلی مقدم بر صدور قرار منع تعقیب است. از طرف دیگر موارد صدور قرار منع تعقیب در ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و 1394 احصاء شده است و در موضوع مطرح شده نیز رسیدگی ماهوی صورت نمی‌گیرد؛ چنانکه نظریه شماره 1280/94/7 مورخه 1394/5/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید این نظر و استدلال است. همچنین بایگانی کردن پرونده با دستور اداری، بدون صدور قرار نهایی و بالطبع محروم کردن اصحاب پرونده از حقوق اعتراضی نیز خلاف دادرسی منصفانه و عادلانه است.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین