صلاحیت دادگاه

شخصی علیه یک فرد نظامی به اتهام جعل سند عادی و استفاده از موقعیت شغلی جهت مقاصد غیر قانونی در دادسرای تهران شکایت می‌کند. فرض این است که محل صدور جرم استان قم بوده ولی دادسرای نظامی تهران وارد رسیدگی شده و در نهایت به لحاظ عدم کفایت ادله قرار منع تعقیب صادر نموده که شاکی اعتراض کرده و به دادگاه نظامی تهران پرونده ارجاع شده است. دادگاه نظامی تهران بدون تایید و یا نقض قرار به لحاظ این که جرائم فوق در حوزه قضایی قم رخ داده است قرار عدم صلاحیت صادر نموده است و به دادگاه قم ارجاع شده، حال ب. ت. ب. مراتب آیا دادگاه تهران وظیفه‌اش این بوده که قرار را نقض کند و به دادسرای تهران عودت دهد تا دادسرای تهران قرار عدم صلاحیت صادر نماید که این کار را نکرده و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و در حال حاضر وظیفه دادگاه نظامی قم چیست؟ آیا باید قرار را نقض کند؟ به لحاظ این که دادسرای نظامی تهران صلاحیت رسیدگی نداشته و به دادسرای نظامی قم ارسال نماید جهت رسیدگی به پرونده یا این که می‌تواند قرار منع تعقیب را تایید نماید؟ نظر هیات عالی با اتخاذ ملاک از بند ب ماده 450 و بند 3 ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نظریه مشورتی شماره 2205/96/07 مورخ 1396/09/19 و نظر به شماره 7/99/574 مورخ 1399/05/12 دادگاه قم می‌بایست قرار صادره را نقض و به دادسرای قم ارسال نماید و دادسرا ماهیتا اظهار نظر نماید. نظر اتفاقی در این خصوص دادگاه قم می‌بایست قرار صادره را نقض و پرونده را به دادسرای قم ارسال نماید و دادسرا در این خصوص ماهیتاً اظهار نظر می کند. چنانچه شاکی اعتراض جدید داشت، به اعتراض وی رسیدگی می کند که نظریه شماره 2205/96/7 مورخ 1396/09/19 اداره حقوقی قوه قضائیه موید این نظر م. ب..