Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

عدم نیاز به الصاق و ابطال تمبر بر اعلام جرمهایی که واحدهای دولتی در اجرای وظایف نظارتی و قانونی خود، به مراجع قضایی می نمایند

#مراجع_قضائی #اداره_کل #قوانین #ابلاغ #شاکی #اعلام_جرم #بهداشت #مجازات #جرم #درمان #آموزش #سازمان_حفاظت_محیط_زیست #ضابطین_دادگستری #امور_کیفری #اعلامیه #شکواییه #تمبر #ابطال #قضایی #قضاییه #وظیفه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا الصاق و ابطال تمبر بر اعلام جرم واحدهای دولتی در مراجع قضایی الزامی است؟

پاسخ: خیر، واحدهای دولتی در اجرای وظایف نظارتی و قانونی خود اعلام‌کننده جرم محسوب می‌شوند و اقدام آن‌ها شکوائیه به شمار نمی‌رود؛ بنابراین نیازی به الصاق تمبر ندارند.

به زبانِ ساده

این بخشنامه اعلام می‌کند که وقتی سازمان‌های دولتی (مثل وزارت بهداشت یا محیط زیست) بر اساس وظیفه قانونی خود جرمی را به دادگاه گزارش می‌دهند، نباید مثل یک شاکی خصوصی با آن‌ها برخورد شود و نیازی به پرداخت هزینه تمبر ندارند. این کار باعث می‌شود سازمان‌های دولتی در انجام وظایف نظارتی خود با مانع مالی مواجه نشوند.

چه کسی: رئیس قوه قضائیه (سید محمود هاشمی شاهرودی).

چگونه: با ابلاغ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به عنوان یک دستورالعمل اجرایی.

چرا مهم است: این متن برای سازمان‌های دولتی و مراجع قضایی جهت جلوگیری از دریافت هزینه‌های غیرقانونی در زمان اعلام جرم اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵)، بند ۵ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، بند ۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت (مصوب ۱۳۷۳).

مفاهیمِ حقوقی: اعلام جرم، شاکی، ضابطین دادگستری، ابطال تمبر، وظایف نظارتی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا سازمان‌های دولتی برای اعلام جرم در مراجع قضایی باید تمبر باطل کنند؟

خیر، اعلام جرم توسط واحدهای دولتی در اجرای وظایف نظارتی، شکوائیه محسوب نمی‌شود و نیازی به الصاق و ابطال تمبر ندارد.

نقش وزارت بهداشت در اجرای مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی چیست؟

نقش این وزارتخانه از باب انجام وظیفه است و اعلام‌کننده جرم محسوب می‌شود، نه شاکی.

کلیدواژه‌ها: اعلام جرم، واحدهای دولتی، الصاق تمبر، مراجع قضایی، ضابطین دادگستری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مرجع: رئیس قوه قضائیه
عدم نیاز به الصاق و ابطال تمبر بر اعلام جرمهایی که واحدهای دولتی در اجرای وظایف نظارتی و قانونی خود، به مراجع قضایی می نمایند مصوب 1379/09/09 رئیس قوه قضائیه در مورد عدم نیاز به الصاق و ابطال تمبر بر اعلام جرمهایی که واحدهای دولتی در اجرای وظایف نظارتی و قانونی خود، به مراجع قضایی می نمایند نظریه مشورتی شماره 7669/7 مورخ 16/8/79 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شرح زیر ابلاغ میگردد: سازمانهای دولتی، بعضاً شاکی تعریف شده اند و بعضاً از باب انجام وظیفه اعلام جرم می نمایند نقش وزارت بهداشت در اجرای ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و تبصره های آن و ماده 689 از همان قانون از باب انجام وظیفه است و لذا اعلام کننده جرم به شمار می رود، نه شاکی، به عبارت دیگر دخالت مامورین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان پزشکی مثل ضابطین دادگستری بوده (بند 5 ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری) و به همین جهت اعلامیه های آنان، در خصوص جرایم و موضوعات مواد یاد شده، شکوائیه به شمار نمی رود که الصاق تمبر بر روی آنها برطبق بند 4 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1373 الزامی م. ب.. سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه # رئیس قوه قضائیه

موارد مرتبط 103

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 28

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین