فروش و حمل و نگهداری مواد مخدر

فروش و حمل و نگهداری مواد مخدر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 22 اردیبهشت 1395 در شهر بوئین میاندشت برگزار شد، موضوع بررسی جرایم مرتبط با فروش، حمل و نگهداری مواد مخدر مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی شامل تعیین وضعیت حقوقی دو جرم ارتکابی توسط یک متهم بود: یکی فروش هروئین و دیگری حمل و نگهداری آن. همچنین، ارتباط این جرایم با قوانین موجود نیز مورد بررسی قرار گرفت. نظر هیات عالی این بود که بزه حمل و نگهداری هروئین مشمول تکرار جرم نمی‌شود و این دو جرم از مصادیق تعدد جرم هم‌نوع محسوب می‌گردد. بنابراین، مجازات باید بر اساس میزان مواد مکشوفه تعیین شود. اکثریت اعضا به این نتیجه رسیدند که ب. ت. ب. تاریخ وقوع جرایم و عدم اجرای محکومیت قبلی، موضوع مشمول تکرار نیست و از قانون مجازات اسلامی برای تمیز بین تکرار و تعدد جرایم استفاده شد. در خصوص سوال دوم، ملاک زمان وقوع جرم در تعیین مجازات باید مورد توجه قرار گیرد. در پاسخ به سوال سوم، اکثریت بر این باور بودند که نوع مواد مخدر باید در تعیین مجازات لحاظ شود. نظر اقلیت نیز بر این نکته تاکید داشت که برای تکرار جرم، باید همان فعل قبلی تکرار شود. این اختلاف نظرها نشان‌دهنده چالش‌های قانونی در تفسیر و اعمال مقررات مربوط به جرایم مواد مخدر است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1395/02/22 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر بوئین میاندشت موضوع فروش و حمل و نگهداری مواد مخدر پرسش فردی در مورخ 88/6/25 به اتهام فروش چهار گرم و ده سانت هروئین تحت تعقیب و النهایه به موجب دادنامه قطعی مورخ 90/2/20 به تحمل 5 سال حبس محکوم می‌گردد. لازم به ذکر است که این فرد از زمان دستگیری تا صدور حکم قطعی با تودیع وثیقه آزاد بوده است.نامبرده در مورخ 90/2/06 مجدداً به اتهام مشارکت در حمل و نگهداری 22/5 گرم هروئین دستگیر و النهایه به موجب رأی مورخ 92/03/01 و لحاظ ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به 22/5 سال حبس محکوم می‌گردد. با در نظر گرفتن تاریخ وقوع جرم و تاریخ صدور حکم قطعی و همچنین ماده 9 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر: 1- جرایم وقوع یافته مشمول تکرار است یا تعدد؟ 2- ب. ت. ب. قوانین حاکم بر زمان وقوع جرم و قطعیت دادنامه ها: آیا به هنگام اجرا در خصوص این احکام باید قواعد مربوط به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوبه 92 را اعمال کرد و یا مشمول ماده 184 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78 می‌باشد؟ 3- ب. ت. ب. ابهام ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و اینکه جرم قبلی متهم فروش بوده و جرم دوم نگهداری و اینکه فروش و نگهداری دو جرم جداگانه م. ب. و در قواعد تکرار باید عیناً همان جرم قبلی واقع شده باشد، آیا با رعایت قاعده تفسیر به نفع متهم می توان جرم مرتبط را مشمول تکرار دانست؟ آیا صدور حکم 22/5 سال حبس و لحاظ تکرار صحیح بوده ؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. اینکه بزه حمل و نگهداری هروئین مقدم از تاریخ حکم قطعی (90/2/20) بوده لهذا از شمول حکم تکرار جرم خارج است و به نظر می‌رسد ارتکاب بزه فروش وحمل و نگهداری هروئین از جانب یک نفر از مصادیق تعدد جرم هم نوع محسوب می‌گردد نتیجتاً باید براساس میزان مواد مکشوفه با رعایت تناسب، مجازات مرتکب تعیین گردد. نظر اکثریت پاسخ قسمت 1) اگرچه که قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص تکرار بیان دارد و نمی توان در خصوص تکرار در جرایم مواد مخدر به قانون مجازات اسلامی رجوع نمود لیکن ب. ت. ب. اینکه در خصوص تمیز بین تکرار و تعدد ضابطه ای در قانون مبارزه با مواد مخدر بیان نگردیده است لذا در این خصوص می بایست از قانون مجازات اسلامی ضابطه اخذ نمود و ب. ت. ب. اینکه در فرض سوال جرایم در سال 88 و 90 واقع گردیده. لذا در آن زمان ملاک تکرار در جرایم قطعیت حکم و اجرای مجازات بوده است و ب. ت. ب. اینکه در زمان ارتکاب جرم جدید (سال 90) محکومیت در خصوص جرم قبلی به مرحله اجرا نرسیده بوده است لذا موضوع مشمول تکرار نبوده و تعدد جرم م. ب. و نتیجتاً اینکه اعمال ماده 9 قانون مبارزه با مواد مخدر وجهی نداشته است. پاسخ سوال 2) ب. ت. ب. ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانون زمان وقوع جرم ملاک خواهد بود مگر مواردی که در ماده 11 آن قانون اشاره شده باشد یا قانون جدید خفیف تر یا مساعدتر به حال متهم باشد لذا باید بررسی نمود که اعمال ماده 184 یا 134 کدامیک خفیف تر به حال متهم خواهد بود و سپس آن را اعمال نمود. پاسخ سوال 3) ب. ت. ب. اینکه جرم ارتکابی هر دو مشمول ماده 8 قانون بوده و در ماده مذکور نوع عمل منظور قانونگذار نبوده بلکه آنچه شدت در برخورد را از سوی قانونگذار در برداشته نوع مواد مخدر بوده است و لذا همانطور که در نظریه مشورتی شماره 455 / 1/186- 92 اداره حقوقی قوه قضائیه، در خصوص جرم حمل و نگهداری و یا در اختیار دادن مشروبات الکلی بیان شده ارتکاب تمامی این جرایم را مستلزم تعیین یک مجازات دانسته و بالطبع اگر چه در فرض سوال موضوع مشمول تکرار نمی گردد ولی در صورت تحقق تکرار بند های 1 تا 5 فرقی نمی کند که عمل عادی جرم ارتکابی قبلی کدامیک از اعمال موضوع ماده 8 باشد. نظر اقلیت پاسخ سوال 3: رویه قضایی محاکم انقلاب آن است که برای تکرار جرم عیناً باید همان فعل قبلی انجام شود و نظر مشورتی مذکور ملاک عمل نمی‌باشد یعنی چنانچه قبلا فروش بوده است هم اکنون هم می باید فروش باشد.