Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

قابلیت استماع دعوای مطالبه وجه به استناد واخواست سند تجاری خارج از موعد

#سند_تجاری #مطالبه_وجه #واخواست #سند #مطالبه #تأدیه #قانون_تجارت #مرور_زمان #سند_عادی #اسناد_تجاری #سررسید #اعتراض #مسئولیت_تضامنی #اکثریت #اقلیت #مطالبات #صورتجلسه #هیئت #مستند #قانون_مدنی #مراجع_قضائی #موعد #استماع #صورت #مهلت #تأخیر #نظریه‌مشورتی #قضاییه #حاکم #اعتراض_عدم_تادیه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دعوای مطالبه وجه به استناد سند تجاری فاقد واخواست در مهلت قانونی قابل استماع است؟

پاسخ: بله، دعوی قابل استماع است اما سند تجاری به سند عادی تبدیل شده و خسارت تأخیر تأدیه و مرور زمان بر اساس قواعد اسناد عادی محاسبه می‌شود.

به زبانِ ساده

اگر کسی چک یا سفته‌ای دارد و در مهلت قانونی آن را واخواست نکند، دیگر نمی‌تواند از مزایای خاص اسناد تجاری (مثل مسئولیت تضامنی امضاکنندگان) استفاده کند. در این صورت، سند تبدیل به یک سند عادی می‌شود و دارنده فقط می‌تواند در بازه زمانی ۵ ساله طبق قواعد عمومی برای گرفتن پولش اقدام کند.

چه کسی: نشست قضایی استان فارس (شهر فیروزآباد)؛ طرفین: دارنده سند تجاری و صادرکننده/امضاکنندگان.

چگونه: با استناد به مواد قانون تجارت و نظر اکثریت قضات مبنی بر اینکه عدم واخواست در مهلت قانونی، سند را از مزایای تجاری خارج می‌کند.

چرا مهم است: این متن برای دارندگان چک و سفته بسیار حیاتی است تا بدانند رعایت مهلت‌های قانونی واخواست چقدر در حفظ حقوقشان تاثیر دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۲۴۹، ۲۸۰، ۳۱۴ و ۳۱۵ قانون تجارت.

مفاهیمِ حقوقی: واخواست، سند تجاری، سند عادی، مسئولیت تضامنی، خسارت تاخیر تادیه، قابلیت استماع دعوا، مرور زمان.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر سند تجاری در مهلت قانونی واخواست نشود، چه وضعیتی پیدا می‌کند؟

سند تجاری به سند عادی تبدیل می‌شود و مزایای سند تجاری را از دست می‌دهد.

آیا پس از ۵ سال از سررسید سند، می‌توان دعوای مطالبه وجه مطرح کرد؟

بله، اما به عنوان سند عادی و با رعایت قواعد عمومی.

کلیدواژه‌ها: سند تجاری، واخواست، مهلت قانونی، خسارت تأخیر تأدیه، سند عادی، مسئولیت تضامنی، مرور زمان

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
قابلیت استماع دعوای مطالبه وجه به استناد واخواست سند تجاری خارج از موعد خ. م.: موضوع این صورتجلسه، قابلیت استماع دعوای مطالبه وجه به استناد واخواست سند تجاری خارج از موعد است. پرسش اصلی این است که آیا دعوی دارنده سند تجاری که پس از گذشت بیش از پنج سال از سررسید سند، اقدام به واخواست و طرح دعوی می‌نماید، قابل استماع است و نحوه صدور حکم به خسارات تاخیر تادیه چگونه خواهد بود. نظر هیات عالی این است که در صورت عدم واخواست در مهلت قانونی، سند تجاری به یک سند عادی تبدیل شده و از مزایای آن محروم خواهد شد. زیرا مطابق مواد 249، 280، 314 و 315 قانون تجارت، استفاده از مسئولیت تضامنی امضاکنندگان منوط به انجام واخواست در موعد قانونی است. همچنین، نظر اکثریت بر این نکته تاکید دارد که در صورت عدم واخواست در مهلت قانونی، دارنده سند تنها در بازه زمانی پنج ساله حق اقامه دعوی خواهد داشت و خسارات تاخیر تادیه بر اساس مقررات اسناد عادی محاسبه می‌شود. در مقابل، نظر اقلیت معتقد است که دعوی در این حالت مسموع بوده و مشمول مزایای اسناد تجاری است و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید سند محاسبه می‌گردد. این نظر به استناد نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه بیان می‌شود که اعلام می‌دارد شمول مرور زمان مانع مطالبه وجه بر اساس قواعد عمومی نمی‌باشد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/09/23 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر فیروزآباد
موضوع
قابلیت استماع دعوای مطالبه وجه به استناد واخواست سند تجاری خارج از موعد
پرسش
اگر از سر رسید سند تجاری مدت بیش از پنج سال سپری شده باشد و سپس دارنده اقدام به واخواست سند نموده و اقدام به طرح دعوی در محکمه نماید آیا دعوی وی قابل استماع می‌باشد؟ نحوه صدور حکم به خسارات تأخیر تأدیه به چه صورت می‌باشد؟ نظر هیئت عالی در صورتی که واخواست یا اعتراض عدم تادیه سند تجاری در مهلت قانونی به عمل نیامده باشد، سند تجاری تبدیل به یک سند عادی شده و امتیازات و خصوصیت یک سند تجاری را از دست خواهد داد؛ زیرا برابر مواد 249، 280، 314 و 315 قانون تجارت، استفاده دارنده سند از مسئولیت تضامنی امضاکنندگان سند تجاری مستلزم انجام واخواست در موعد قانونی است؛ از این رو اثری بر اعتراض عدم تادیه سند تجاری بعد از موعد قانونی مترتب نمی‌باشد و چنانچه اقامه دعوی بعد از انقضای 5 سال از سررسید سند تجاری به عمل آمده باشد، سند مزبور به عنوان یک سند عادی در دادگاه قابل استناد است و نظریه مشورتی شماره 7/2926 مورخ 13/5/73 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید این نظر است.
نظر اکثریت
با عنایت به آنکه قسمت اخیر ماده 318 قانون تجارت در صورت عدم اعتراض به سند تجاری توسط دارنده مرور زمان را از مبدأ تاریخ انقضای مهلت اعتراض می داند؛ لذا در صورتی که دارنده سند در مهلت مقرر نسبت به واخواست سند اقدام ننماید صرفاً در بازه زمانی پنج ساله تصریح شده در ماده 318 قانون تجارت حق واخواست و اقامه دعوی خواهد داشت، در غیر این صورت سند مستند دعوی ایشان مزایای سند تجاری را از دست داده و به عنوان یک سند عادی طبق ماده 319 قانون تجارت و بر مبنای استفاده بلا جهت از شخصی که به ضرر او استفاده نموده قابل مطالبه خواهد بود. در خصوص خسارات تأخیر تأدیه سند تجاری که در موعد مقرر در ماده 318 قانون تجارت واخواست نگردیده و اقامه دعوی نیز در مهلت پنج ساله صورت نگرفته است مطابق مقررات مربوط به اسناد عادی اقدام می‌شود و موضوع مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌گردد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. آنکه ماده 318 قانون تجارت از مهلت پنج ساله مرور زمان از تاریخ واخواست تا اقامه دعوی در محکمه سخن گفته است؛ لذا این دعوی مسموع بوده و مشمول مقررات و مزایای اسناد تجاری م. ب. و خسارات تأخیر تأدیه نیز از تاریخ سر رسید سند و تاریخ اعتراض محاسبه می‌شود. در خصوص موضوع نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/92/2231 - 2/11/92 مقرر می دارد که شمول مرور زمان موضوع ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 نسبت به اسناد مذکور در ماده موصوف مانع مطالبه وجه آن ها بر اساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اشخاص نمی‌باشد؛ به عبارت دیگر چنانچه بر اثر شمول مرور زمان اسناد تجاری نتوان وجه اسناد تجاری را از مسئولین پرداخت آن ها بر اساس مقررات خاص تجاری مطالبه نمود، این امر مانع از مطالبه وجه اسناد مزبور با استفاده از موازین عام حاکم بر مطالبات اشخاص نظیر قانون مدنی نمی‌باشد و به هر صورت ویژگی تجاری اسناد موصوف آن ها را از خصایص عام حاکم بر اسناد مدنی محروم نمی‌نماید و دارنده چنین اسنادی حق مراجعه به مراجع قضایی جهت مطالبه وجه آن ها را دارا م. ب..

موارد مرتبط 80

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 30

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین