Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1087 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه در راستای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه در رای خود، دو نوع مبلغ را تعیین نمی کند تا یکی به عنو

#آیین_دادرسی_مدنی #اداره_کل #دادرسی #خسارت_تأخیر_تأدیه #محکوم‌به #دین #خسارت #اجرای_احکام_مدنی #محکوم‌علیه #وجه_نقد #مطالبه #شرایط_مندرج #پیش‌بینی #نحوه_محاسبه_خسارت_تاخیر_تادیه #شماره_ثبت #آیین_دادرسی #قضاییه #زمان #نظریه‌مشورتی #انقلاب #کاهش‌ارزش‌پول #قضایی #صورت #احراز #ضابطه #نظریه

استعلام : در صورت پرداخت قسمتي از محكوم به توسط محكوم عليه، خسارت تأخير تأديه در پرونده هاي اجراي احكام مدني چگونگي محاسبه مي شود؟ آيا خسارت تأخير تأديه تا زمان وصول كامل محكوم به محاسبه و ميزان پرداختي سابق توسط محكوم عليه كسر مي شود يا اين كه خسارت تأخير تأديه نسبت به مابقي محكوم به محاسبه مي شود؟به عنوان مثال شخصي به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون تومان وجه نقد و خسارت تأخير تأديه به ميزان پنجاه ميليون تومان مي گرددمحكوم شده است؛ حال چنانچه مالي از محكوم عليه به ميزان هفتاد ميليون تومان شناسايي و اخذ شود پس از گذشت يك سال محكوم عليه با پرداخت چه مبلغي بري الذمه مي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، قانون گذار در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 خسارت خاصي را پيش بيني كرده است كه مبناي محاسبه آن كاهش ارزش پول است و استحقاق خ. ن. ب. مطالبه آن را فرع بر تحقق شرايط مندرج در اين ماده قرار داده است. ثانياً، مرجع قضايي ضمن رأي خود دو نوع مبلغ را تعيين نمي كند تا يكي به عنوان اصل دين و ديگري به عنوان خسارت موضوع ماده يادشده تلقي شود؛ بلكه در فرض احراز شرايط اعمال ماده يادشده حكمي بر آن صادر مي كند كه اصل دين با ضابطه مندرج در ماده مذكور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. نظریه مشورتی شماره 7/99/1087 مورخ 1399/09/19 موضوع استعلام درباره نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در پرونده‌های اجرای احکام مدنی است، زمانی که م. ع. بخشی از محکوم‌به را پرداخت کرده است. پرسش این است که آیا خسارت تاخیر تادیه تا زمان وصول کامل محکوم‌به محاسبه می‌شود و سپس مبلغ پرداختی قبلی کسر می‌شود، یا فقط برای باقی‌مانده محکوم‌به محاسبه می‌گردد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، توضیح می‌دهد که خسارت تاخیر تادیه بر اساس کاهش ارزش پول محاسبه می‌شود. مرجع قضایی در صدور حکم، اصل دین را ب. ت. ب. ضوابط مندرج در این ماده در زمان اجرا محاسبه و وصول می‌کند. بنابراین، خسارت تاخیر تادیه برای کل محکوم‌به محاسبه می‌شود و پرداخت‌های قبلی کسر نمی‌گردد. تاریخ نظریه: 1399/09/19 شماره نظریه: 7/99/1087 شماره پرونده: 99-3/1-1087 ح آیا خسارت تأخیر تأدیه تا زمان وصول کامل محکوم‌‌به محاسبه و میزان پرداختی سابق توسط م. ع. کسر می‌شود یا این‌که خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مابقی محکوم‌به محاسبه می‌شود؟به عنوان مثال شخصی به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون تومان وجه نقد و خسارت تأخیر تأدیه به میزان پنجاه میلیون تومان می‌گرددمحکوم‌ شده است؛ حال چنانچه مالی از م. ع. ب. میزان هفتاد میلیون تومان شناسایی و اخذ شود پس از گذشت یک سال م. ع. ب. پرداخت چه مبلغی بری‌الذمه می‌شود؟ در صورت پرداخت قسمتی از محکومبه توسط محکومعلیه، خسارت تأخیر تأدیه در پروندههای اجرای احکام مدنی چگونگی محاسبه میشود؟ آیا خسارت تأخیر تأدیه تا زمان وصول کامل محکومبه محاسبه و میزان پرداختی سابق توسط م. ع. کسر میشود یا اینکه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مابقی محکومبه محاسبه میشود؟به عنوان مثال شخصی به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون تومان وجه نقد و خسارت تأخیر تأدیه به میزان پنجاه میلیون تومان میگرددمحکوم شده است؛ حال چنانچه مالی از م. ع. ب. میزان هفتاد میلیون تومان شناسایی و اخذ شود پس از گذشت یک سال م. ع. ب. پرداخت چه مبلغی بریالذمه میشود؟ جناب آقای … دادگاه عمومی بخش فشافویه با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9001/10/56 مورخ 1399/7/15 به شماره ثبت وارده 1087 مورخ ، 1399/7/20 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اولا،ً قانونگذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت خاصی را پیشبینی کرده است که مبنای محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق خ. ن. ب. مطالبه آن را فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده قرار داده است. ثانیا،ً مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمیکند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یادشده حکمی بر آن صادر میکند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. دکتر …

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 31

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین