Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

لزوم رعایت حداقل مجازات حبس در مورد جرائمی که مجازات رد مال دارند

#رد_مال #مجازات #حبس #دیه #بازداشت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جرم #قرار_تأمین #اکثریت #اقلیت #تفکیک #اداره_کل #تحقیق #دادسرا #تصمیم‌گیری #تفسیر #صورتجلسه #هیئت #حقوق #بزه‌دیده #آزادی #پیش‌بینی #اجرای_احکام #تحقیقات_مقدماتی #شلاق #جزای_نقدی #شاکی #دادخواست #قضایی #استان #جرایم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مقررات ذیل ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری درباره لزوم رعایت حداقل مجازات حبس در جرایم دارای مجازات رد مال قابل اعمال است؟

پاسخ: به‌طور اکثریت، رد مال مجازات قانونی محسوب نمی‌شود و مانع اجرای مقررات ذیل ماده ۲۴۲ نخواهد بود، و رعایت حداقل مجازات حبس در این موارد الزامی نیست.

به زبانِ ساده

این متن درباره این است که آیا وقتی کسی محکوم به رد مال (پس دادن پول یا مال) می‌شود، دادگاه می‌تواند او را بیشتر از حداقل زمان قانونی در زندان نگه دارد یا خیر. نتیجه این است که چون رد مال مجازات نیست، دادگاه دستش بازتر است که متهم را تا زمان تعیین تکلیف رد مال در بازداشت نگه دارد.

چه کسی: هیات عالی (نشست قضایی استان قم)، متهم، شاکی

چگونه: با بحث و تبادل نظر میان قضات در نشست قضایی و بررسی اطلاق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، این تفسیر ارائه شد.

چرا مهم است: این متن برای وکلای کیفری و قضات مهم است تا بدانند در پرونده‌های مالی، محدودیت‌های مربوط به حداقل حبس چگونه اعمال می‌شود.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری (ماده ۲۴۲)

مفاهیمِ حقوقی: رد مال، مجازات قانونی، قرار تأمین، بازداشت موقت، حداقل حبس، دیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا رد مال مجازات قانونی محسوب می‌شود؟

خیر، طبق نظر هیات عالی رد مال مجازات قانونی نیست.

آیا در جرایمی که مجازات رد مال دارند، رعایت حداقل حبس الزامی است؟

خیر، اکثریت اعضای هیات بر این باورند که در این موارد رعایت حداقل حبس الزامی نیست.

آیا می‌توان متهم را پس از سپری شدن حداقل حبس، به دلیل رد مال در بازداشت نگه داشت؟

بله، اکثریت معتقدند می‌توان متهم را در بازداشت نگه داشت، هرچند اقلیت با این نظر مخالف است.

کلیدواژه‌ها: رد مال، حبس، آیین دادرسی کیفری، بازداشت متهم، مجازات قانونی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
لزوم رعایت حداقل مجازات حبس در مورد جرائمی که مجازات رد مال دارند خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 خرداد 1397 در استان قم برگزار شد، موضوع بررسی لزوم رعایت حداقل مجازات حبس در مواردی که مجازات قانونی شامل حبس، دیه یا رد مال است، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا مقررات ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این موارد قابل اعمال است یا خیر. نظر هیات عالی این بود که رد مال مجازات قانونی محسوب نمی‌شود و بنابراین مانع اجرای مقررات ذیل ماده 242 نخواهد بود. همچنین در مواردی که مجازات شامل حبس و دیه باشد، تصمیم‌گیری در خصوص نوع قرار تامین به قاضی مربوطه واگذار می‌شود. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که قانونگذار در مواردی که مجازات شامل دیه یا رد مال است، رعایت حداقل مجازات حبس الزامی نیست و می‌توان متهم را حتی پس از سپری شدن حداقل حبس، در بازداشت نگه داشت. در مقابل، اقلیت بر این نکته تاکید داشت که اطلاق ذیل ماده 242 شامل تمامی جرائم می‌شود و رعایت حداقل مجازات حبس در این موارد الزامی است. همچنین، نظر ابرازی نیز تفکیک بین دیه و رد مال را ضروری دانسته و بیان کرد که نگه‌داشتن متهم به دلیل رد مال، وجاهت قانونی ندارد. به‌طور کلی، اختلاف نظرها حول محور تفکیک بین مجازات‌ها و تفسیر مواد قانونی متمرکز بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/03/10 برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
لزوم رعایت حداقل مجازات حبس در مورد جرائمی که مجازات رد مال دارند
پرسش
در مواردی که مجازات قانونی جرم، حبس و دیه یا رد مال باشد، آیا ذیل ماده 242 از قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حداقل حبس اعمال می‌شود یا خیر؟ نظر هیئت عالی اولاً؛ رد مال مجازات قانونی جرم نبوده؛ بلکه حکم قانونی است که دادگاه بر اساس قانون در خصوص مورد باید نسبت به مال موضوع جرم تعیین تکلیف نماید و لذا صدور حکم به رد مال مانع از اجرای مقررات ذیل ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست. ثانیاً؛ در مواردیکه مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس، دیه نیز باشد، در این موارد اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تامین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تامین و از جمله اصل تناسب تامین با قاضی ذی ربط خواهد بود؛ بنابراین از شمول ذیل ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است، ضمناً نظریه مشورتی 22/95/7 مورخ 18/1/95 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این نظر است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه مقصود قانونگذار از اینکه مقرر داشته: «... به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند»، در مورد جرائمی است که مجازات آن فقط جنبه دولتی و حکومتی داشته و شامل مواردی که رد مال و دیه در کنار حبس است نمی شود؛ همچنین با عنایت به لزوم رعایت حقوق بزه دیده و نظریات مشورتی متعدد از جمله نظریه شماره 217/ 94/ 7 مورخ 10/ 4/ 94 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در مواردی که مجازات قانونی جرم، حبس و دیه یا رد مال باشد، رعایت ذیل ماده 242 از قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حداقل حبس لازم نبوده و می توان حتی پس از سپری شدن حداقل مجازات حبس نیز متهم را در بازداشت نگه داشت.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اطلاق ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته: «... به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند» و صراحت آن، در تمامی جرائم و از جمله جرائمی که مجازات قانونی آن، حبس و دیه یا رد مال باشد نیز رعایت حداقل مجازات حبس جهت بازداشت متهم الزامی بوده و با اتمام حداقل مجازات حبس، باید نسبت به صدور قرار خفیف تر به نحوی که موجبات آزادی متهم را فراهم نماید اقدام نمود. نظر ابرازی ذیل ماده 242 مقرر داشته: «مدت بازداشت از حداقل مجازات حبس نباید بیشتر باشد»؛ بنابراین حتی اگر دیه را مجازات بگیریم، این ماده حداکثر مدت بازداشت را فقط با حبس سنجیده است. برای دیه و رد مال در مرحله تحقیق در دادسرا مجازات حبس پیش بینی نشده و تنها پس از ورود پرونده به اجرای احکام ممکن است در صورت وجود شرایطی از جمله حال بودن دیه و درخواست شاکی، متهم به علت عدم رد مال و پرداخت نکردن دیه حبس شود که به طور قطع این شرایط در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا وجود نداشته؛ در نتیجه نمی توان بیش از حداقل مجازات حبس مقرر، متهم را در بازداشت نگه داشت. باید بین موارد دیه و رد مال تفصیل قائل شد. توضیح اینکه در مواردی که مجازات مقرر فقط حبس، شلاق یا جزای نقدی باشد بحثی وجود ندارد و باید حداقل مجازات حبس رعایت گردد؛ اما در جایی که علاوه بر مجازات حبس، دیه باشد؛ چون دیه خودش مجازات مستقلی است و قرار تأمین هم ب. ت. ب. میزان مجازات مقرر صادر شده؛ لذا مشکلی نداریم که متهم همچنان در حبس بماند؛ اما در مورد رد مال؛ چون مجازات نیست و قانونگذار ارفاق به شاکی کرده و در مواردی گفته نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی نیست؛ دیگر نگه داشتن متهم به جهت رد مال وجاهت قانونی ندارد؛ زیرا قانونگذار خواسته کار تحقیق سریع انجام شود و اگر این نظر را بپذیریم نقض غرض است.

موارد مرتبط 28

نظریات مشورتی 21

مواد مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین