Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

محاسبه اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در صورتی که مبالغی به صورت متناوب توسط محکوم علیه پرداخت گردد

#خسارت_تأخیر_تأدیه #محکوم‌علیه #خسارت #تأدیه #دین #مطالبه #اجرای_احکام #بدهی #محکومیت #محکوم‌به #اجرائیه #تفکیک #صورتجلسه #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اداره_کل #تفسیر #اکثریت #قانون_مدنی #اقلیت #اشتباه #آیین_دادرسی_مدنی #مدیون #دانش #حقوق_اقتصادی #صورت #تأخیر #محکوم #زمان #قضایی #کاهش‌ارزش‌پول #نظریه #نظریه‌مشورتی #خسارت_از_خسارت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه محاسبه مبالغ پرداختی متناوب توسط محکوم‌علیه نسبت به اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه چگونه است؟

پاسخ: کلیه واریزی‌ها بابت اصل دین محاسبه شده و خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مقدار پرداخت‌شده متوقف و نسبت به مابقی محاسبه می‌شود.

به زبانِ ساده

وقتی کسی محکوم به پرداخت بدهی و خسارت تأخیر تأدیه می‌شود و پول را قسطی یا متناوب می‌دهد، این پول‌ها باید ابتدا از اصل بدهی کم شود. اگر بعد از پرداخت بخشی از اصل بدهی، همچنان خسارت تأخیر تأدیه باقی بماند، آن خسارت هم خودش یک بدهی جدید محسوب می‌شود و می‌توان برای آن هم خسارت کاهش ارزش پول گرفت.

چه کسی: هیات عالی و قضات استان تهران.

چگونه: با استناد به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی، هیات عالی نحوه صحیح کسر مبالغ پرداختی از اصل دین و محاسبه خسارت را تبیین کرد.

چرا مهم است: این متن برای وکلای دادگستری و محکوم‌له‌ها در پرونده‌های مالی بسیار مهم است تا بدانند چگونه مبالغ پرداختی را در اجرای احکام محاسبه کنند. ---

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: خسارت تأخیر تأدیه، محکوم‌به، اصل دین، کاهش ارزش پول، خسارت مرکب، دین.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر محکوم‌علیه مبالغی را به صورت متناوب پرداخت کند، این مبالغ باید از اصل خواسته کسر شود یا خسارت تأخیر تأدیه؟

کلیه واریزی‌ها بابت اصل دین محاسبه خواهد شد.

آیا خسارت تأخیر تأدیه، خسارت در خسارت (خسارت مرکب) محسوب می‌شود؟

خیر، خسارت تأخیر تأدیه خسارت مرکب تلقی نمی‌شود.

آیا می‌توان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه محاسبه‌شده، مجدداً خسارت تأخیر تأدیه مطالبه کرد؟

بله، خسارت تأخیر تأدیه محاسبه‌شده خود دین تلقی شده و نسبت به آن سهم خسارت تأخیر تأدیه از باب کاهش ارزش پول قابل مطالبه است.

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، اصل خواسته، محکوم‌به، کاهش ارزش پول، قانون آیین دادرسی مدنی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
محاسبه اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در صورتی که مبالغی به صورت متناوب توسط م. ع. پرداخت گردد صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1404/09/12 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
محاسبه اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در صورتی که مبالغی به صورت متناوب توسط م. ع. پرداخت گردد
پرسش
در مواردی که موضوع محکوم‌به، پرداخت اصل خواسته به همراه خسارت تاخیر تادیه م. ب. و مبالغی به تناوب واریز شده است. آیا باید مبالغ پرداختی را صرفاً از اصل خواسته کسر نمود یا اینکه در هر مرحله پرداخت به نسبت از اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه محاسبه شود؟ نحوه تعیین این نسبت به چه صورت است؟ نظر هیات عالی در فرض سوال کلیه واریزی‌ها بابت اصل دین محاسبه خواهد شد و نسبت به آن مقدار از اصل دین که پرداخت شده، خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 ق.آ.د.م که مربوط به کاهش ارزش پول م. ب. از تاریخ پرداخت متوقف شده و نسبت به مابقی مانده از اصل در آن پرونده خسارت تاخیر تادیه محاسبه خواهد شد؛ از سوی دیگر خسارت تاخیر تادیه محاسبه شده نیز دین تلقی شده و نسبت به آن سهم خسارت تاخیر تادیه از باب کاهش ارزش پول به نحو مجزا قابل مطالبه است و اساساً خسارت تاخیر تادیه خسارت در خسارت یا خسارت مرکب تلقی نمی‌شود تا امکان مطالبه مقدار کاهش ارزش ریالی آن قابل مطالبه نباشد؛ با این وصف رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریه مشورتی شماره 1032/1402/7 مورخ 1402/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید این معنا و تفسیر قضایی است. نظر اکثریت رویه‌های اجرایی مرسوم بین همکاران قضایی در اجرای احکام جهت محاسبه اصل دین و خسارت تاخیر تادیه فرض سوال: 1. وجوهی که م. ع. پرداخت می‌نماید، صرفاً بابت اصل دین محسوب می‌شود و با پرداخت اصل دین کامل محاسبه و مطالبه خسارت تاخیر تادیه از همان تاریخ متوقف می‌گردد. 2. ابتدا اصل دین و خسارت تاخیر تادیه تا زمان محاسبه تعیین و جمع می‌شود؛ به عنوان مثال 20 میلیون تومان بابت اصل محکوم‌به و 80 میلیون تومان بابت خسارت تاخیر تادیه مجموعاً 100 میلیون تومان می‌گردد. در صورت پرداخت 10 میلیون تومان از سوی محکوم‌علیه، مبلغ مزبور از مجموع کسب شده و مانده بدهی (90میلیون تومان) مجدداً بر اساس شاخص جدید محاسبه و وصول می‌شود. 3. مبلغ پرداختی م. ع. ب. نسبت از اصل دین و خسارت تاخیر تادیه کسر می‌گردد؛ مثلاً چنانچه اصل دین 20 میلیون تومان و خسارت تاخیر آن 80 میلیون تومان باشد و م. ع. 10 میلیون تومان پرداخت نماید، مبلغ پرداختی به طور متناسب از هر دو بخش کسر خواهد شد. نظریه اکثریت؛ رویه سوم (مبالغ پرداختی م. ع. ب. تناسب از اصل دین و خسارت تاخیر کسر می‌گردد). در این نظریه ضمن اعتقاد به تعدد دو دین قائلین معتقدند که چون هر دو دین موضوع اجراییه واحد قرار گرفته‌اند لذا اجرای احکام مکلف به وصول هر دو دین م. ب. و چه اجرای احکام و چه شخص پرداخت کننده در راستای ماده 282 قانون مدنی حق پرداخت و استیفای یک دین و مسکوت گذاشتن اجراییه در خصوص شق دیگر را ندارند لذا می‌بایست مبلغ پرداخت شده در زمان پرداخت به نسبت مبلغ پرداخت شده نسبت به کل مبلغ اعم از خسارت تاخیر تادیه و اصل مبلغ محاسبه و سهم مبلغ پرداخت شده از اصل مبلغ یا خسارت تاخیر تادیه محاسبه و در ادامه نسبت به مبلغ باقیمانده از اصل دین خسارت تعلق گیرد. به عنوان مثال شخصی محکوم به پرداخت 10 میلیون تومان به عنوان اصل خواسته می‌شود و پس از مدت دو سال خسارت تاخیر تادیه مبلغ 10 میلیون تومان می‌شود م. ع. ب. حضور در اجرای احکام مبلغ 10 میلیون تومان پرداخت می‌نماید لذا با تقسیم مبلغ پرداخت شده که 10 میلیون تومان م. ب. به حاصل جمع اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در زمان پرداخت که در مثال حاضر 20 میلیون تومان م. ب. عدد یک دوم حاصل می‌شود یعنی م. ع. یک دوم بدهی خود را پرداخت نموده لذا مبلغ پرداخت شده از اصل خواسته یک دوم آن و مبلغ پرداخت شده از خسارت تاخیر تادیه نیز یک دوم آن م. ب. چون اصل مبلغ 10 میلیون تومان م. ب. یک دوم آن یعنی 5 میلیون تومان پرداخت و 5 میلیون تومان باقی مانده است و همچنین چون خسارت تاخیر تادیه متعلقه نیز 10 میلیون تومان م. ب. و یک دوم آن پرداخت شده لذا مبلغ پرداخت شده از خسارت تاخیر تادیه 5 میلیون تومان و مابقی آن 5 میلیون تومان م. ب. با این وصف خسارت تاخیر تادیه در آتیه می‌بایست به ماخذ 5 میلیون تومان محاسبه شود فرمول محاسبه باقی مانده اصل محکومیت و خسارت تاخیر تادیه باقی مانده اصل خواسته=اصل محکومیت ×(مبلغ خسارت تاخیر تادیه تا زمان پرداخت به انضمام اصل خواسته ÷ مبلغ پرداخت شده) -اصل محکومیت نظر اقلیت نظریه اقلیت؛ رویه دوم ب. ت. ب. اینکه پس از قطعیت دادنامه مبلغ محکومیت به انضمام خسارت تاخیر تادیه مشخص شده است، بنابراین این دو یک کل واحد را تشکیل می‌دهند و اساسا دیگر دو دین نداریم و تفکیک اصل دین و خسارت تاخیر بی معناست چراکه خسارت تاخیرتادیه در واقع محاسبه به روز دین است؛ لذا تفکیک اصل و خسارت از یکدیگر اشتباه است چراکه طلب عبارت است از مبلغ اولیه به علاوه میزان کاهش ارزش پول که به روزرسانی می‌شود یعنی همان طلب که براساس کاهش ارزش آن به روزرسانی شده است. اصولاً تاخیر تادیه خسارت نیست و ماهیتاً با سایر خسارت‌ها متفاوت است، نرخ آن تابعی از شاخص بانک مرکزی است و توسط دولت تعیین می‌شود و طرفین نقشی در درصد و میزان آن ندارند و از باب تسامح به آن خسارت گفته می‌شود. ماده قانونی که خسارت از خسارت را ممنوع می‌دانست در قانون سابق آیین دادرسی مدنی بود که دیگر حیات حقوقی ندارد و آنچه که محاسبه می‌شود متفاوت از خسارت مرکب یا مطالبه خسارت از خسارت است و دیگر اینکه هر زمان مدیون قصد پرداخت بخشی از بدهی را داشت کل طلب به روزرسانی می‌شود و مبلغ پرداختی از ارزش طلب از روز پرداخت محاسبه می‌شود و پس از پرداخت بخشی از طلب، تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه از همان روز محاسبه می‌شود نه از تاریخ اول مطالبه زیرا تا آن روز ارزش بدهی و طلب محاسبه و به روزرسانی شده است و نمی‌توان مجدداً به گذشته برگشت. این روش از نظر دانش ریاضی نیز صحیح و غیر قابل نقض است و به نظر می‌رسد رویه بانک‌ها نیز همچنین است. از نظر انصاف نیز با مبانی حقوق اقتصادی و اخلاقی سازگار است و از منظر عملی قابلیت اجرا در محاکم را دارد. ضمنا نظریه مشورتی شماره 7/1402/1032، مورخه 1402/2/18 اداره حقوقی قوه قضائیه، موید این عقیده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 18

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 282 — قانون مدنی ماده 282 قانون مدنی حق پرداخت و استیفای یک دین و مسکوت گذاشتن اجراییه در خ

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین