محاسبه اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در صورتی که مبالغی به صورت متناوب توسط محکوم علیه پرداخت گردد
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: نحوه محاسبه مبالغ پرداختی متناوب توسط محکومعلیه نسبت به اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه چگونه است؟
پاسخ: کلیه واریزیها بابت اصل دین محاسبه شده و خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مقدار پرداختشده متوقف و نسبت به مابقی محاسبه میشود.
به زبانِ ساده
وقتی کسی محکوم به پرداخت بدهی و خسارت تأخیر تأدیه میشود و پول را قسطی یا متناوب میدهد، این پولها باید ابتدا از اصل بدهی کم شود. اگر بعد از پرداخت بخشی از اصل بدهی، همچنان خسارت تأخیر تأدیه باقی بماند، آن خسارت هم خودش یک بدهی جدید محسوب میشود و میتوان برای آن هم خسارت کاهش ارزش پول گرفت.
چه کسی: هیات عالی و قضات استان تهران.
چگونه: با استناد به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی، هیات عالی نحوه صحیح کسر مبالغ پرداختی از اصل دین و محاسبه خسارت را تبیین کرد.
چرا مهم است: این متن برای وکلای دادگستری و محکوملهها در پروندههای مالی بسیار مهم است تا بدانند چگونه مبالغ پرداختی را در اجرای احکام محاسبه کنند. ---
قوانینِ مرتبط: ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ دیوان عالی کشور.
مفاهیمِ حقوقی: خسارت تأخیر تأدیه، محکومبه، اصل دین، کاهش ارزش پول، خسارت مرکب، دین.
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر محکومعلیه مبالغی را به صورت متناوب پرداخت کند، این مبالغ باید از اصل خواسته کسر شود یا خسارت تأخیر تأدیه؟
کلیه واریزیها بابت اصل دین محاسبه خواهد شد.
آیا خسارت تأخیر تأدیه، خسارت در خسارت (خسارت مرکب) محسوب میشود؟
خیر، خسارت تأخیر تأدیه خسارت مرکب تلقی نمیشود.
آیا میتوان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه محاسبهشده، مجدداً خسارت تأخیر تأدیه مطالبه کرد؟
بله، خسارت تأخیر تأدیه محاسبهشده خود دین تلقی شده و نسبت به آن سهم خسارت تأخیر تأدیه از باب کاهش ارزش پول قابل مطالبه است.
کلیدواژهها: خسارت تأخیر تأدیه، اصل خواسته، محکومبه، کاهش ارزش پول، قانون آیین دادرسی مدنی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
تقاضای طلاق توسط زوجه به دلیل محکومیت کیفری زوج
ماده 282 ق.م
-
رأی
هماستناد
واریز وجه به حساب دارنده چک
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تحصیل برائت از اتهام صدور چک بلا محل
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین عنوان پرداخت از بابت مهریه
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تسلیم چک به جای پرداخت سکه بهار آزادی به عنوان مهریه
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم درج تاریخ روی چک
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اعتبار قول مدیون در پرداخت دیون متعدد
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تحصیل برائت از اتهام صدور چک بلا محل
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین عنوان پرداخت از بابت مهریه
ماده 282 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای طلاق توسط زوجه به دلیل محکومیت کیفری زوج
ماده 282 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی: #مهریه (1392/07/23)
ماده 282 از قانون مدنی درصورتی که مدیون به یک نفر دیون متعدد داشته باشد تشخیص
نظریات مشورتی 18
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/419 مورخ 1398/10/03
ماده 282 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
خسارت تاخیر تادیه
ماده 282 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1135 — 1399/09/23
ماده 282 قانون مدنی در این رابطه قابل استناد است و به محکومعلیه حق تعیین ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1009 — 1400/11/25
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/927 — 1400/11/19
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/896 — 1400/11/10
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1559 — 1401/01/20
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/221 — 1401/07/06
ماده 282 قانون مدنی موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/861 — 1401/08/21
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1327 — 1399/04/14
ماده 282 قانون مدنی امکانپذیر است؟ یا اینکه محکومعلیه در هر صورت مکلف به پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/896 مورخ 1400/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خسارت تأخیر تأدیه وجه چک. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1135 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- قانون گذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت خا
ماده 282 قانون مدنی در این رابطه قابل استناد است و به محکوم علیه حق تعیین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/861 مورخ 1401/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در صورت خوددادری محکومعلیه از پرداخت محکومبه و اقدام به پرداخت بخشی از آن پس
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1327 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تاثیر تفاوت در نوع اخذ سند در قابلیت یا عدم قابلیت استماع در دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت، نحوه ضبط وثیقه
ماده 282 قانون مدنی امکان پذیر است؟ یا این که محکوم علیه در هر صورت مکلف ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1559 مورخ 1401/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در صورت پرداخت و تسویه محکوم به در چند مرحله با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/419 مورخ 1398/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجازات های محاربه و افساد فی الارض. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 282 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/927 مورخ 1400/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص 1- اختیار قاضی اجرای احکام برای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 2- خسارت تنزل ارزش
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1009 مورخ 1400/11/25 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 خسارتی برای کاهش ارزش پول تعیین کرده که با تحقق شرایط قابل مطالب
ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا منتفی است
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 282 — قانون مدنی
ماده 282 قانون مدنی حق پرداخت و استیفای یک دین و مسکوت گذاشتن اجراییه در خ
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبات یکصد و شصت و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور
ماده 282 قانون مدنی و وجود اقاریر محضری به شماره 141389 مبنی بر درخواست تا
-
بخشنامه
هماستناد
پیرو دعوتنامه شماره 2756496 مورخ 1403/02/30 به استحضار می رساند؛ به استناد ماده (٦١) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین ن
ماده 282 قانون مدنی و وجود اقاریر محضری به شماره 141389 مبنی بر درخواست تا
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — از آن جا که پرونده های اجرا
ماده 282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — درخواست داد باخته به پیوند وجوه بدست
ماده 282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — درخواست داد باخته به پیوند وجوه بدست
ماده 282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — بهره مندی از حکم ماده ۲۸۲ ق
ماده 282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — بهره مندی از حکم ماده ۲۸۲ ق
ماده 282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — ثانیا حکم ماده ۲۸۲ ق
ماده 282 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 282 قانون مدنی به وی اختیار انتخاب یکی از دیون و تعلق پرداخت به آن را
-
مقاله
هماستناد
انتساب تأدیه به یکی از چند دین در حقوق مدنی ایران، فرانسه و فقه امامیه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 282 قانون مدنی به اجمال به این سوال پاسخ داده است و اختیار انتساب پرد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
