Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

مرجع رسیدگی به اعتراض مستثنیات دین بودن مال توقیفی

#مستثنیات_دین #رسیدگی #اعتراض #دین #صادرکننده #اقلیت #حکم_قطعی #محکومیت_های_مالی #اجرای_احکام #اجرائیه #اکثریت #صلاحیت #مجری #توقیف_مال #قیمت #تجدیدنظر #فسخ #منزل_مسکونی #فروش #تصمیم‌گیری #صورتجلسه #اجرای_احکام_مدنی #توقیف #محکوم‌به #اداره_کل #نظارت #محکوم‌له #تشریفات_قانونی #تأدیه #دیون #تشخیص #دادورز #توقیفی #دادگاه_بدوی #تأیید #لازم‌الاجرا #آیین_دادرسی #انقلاب #قضایی #استان #دادگاه_نخستین #نظریه #قیاس

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع رسیدگی به اعتراض به مستثنیات دین بودن مال توقیفی، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است یا مرجع نخستین؟

پاسخ: رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه مجری حکم (مرجع نخستین) است.

به زبانِ ساده

وقتی مالی توقیف می‌شود و صاحب مال ادعا می‌کند که این مال جزو «مستثنیات دین» (اموال ضروری برای زندگی) است، این اختلاف باید در دادگاهی که حکم را اجرا می‌کند (دادگاه بدوی) بررسی شود، نه دادگاه صادرکننده حکم قطعی.

چه کسی: نشست قضایی استان گیلان (شهر رشت)؛ طرفین اختلاف: محکوم‌علیه و محکوم‌له.

چگونه: با بررسی نظرات اکثریت و اقلیت قضات در نشست قضایی و استناد به مواد قانونی مربوط به اجرای احکام.

چرا مهم است: برای وکلا و مردم مهم است تا بدانند در صورت توقیف اموال ضروری، برای اعتراض به کدام شعبه مراجعه کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: مستثنیات دین، توقیف مال، دادگاه مجری حکم، دادگاه بدوی، محکوم‌علیه.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مرجع رسیدگی به اعتراض در خصوص مستثنیات دین بودن مال توقیفی کجاست؟

دادگاه مجری حکم (دادگاه نخستین).

کلیدواژه‌ها: مستثنیات دین، مال توقیفی، اجرای احکام، دادگاه نخستین، محکوم‌علیه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مرجع رسیدگی به اعتراض مستثنیات دین بودن مال توقیفی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 11 بهمن 1397 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی مرجع رسیدگی به اعتراض م. ع. د. خصوص مستثنیات دین بودن مال توقیفی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا مرجع نخستین مسئول رسیدگی به این اعتراض است. هیات عالی بر این باور بود که با استناد به ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی، صدور اجراییه بر عهده دادگاه نخستین است و نظریه اقلیت نیز مورد تایید قرار گرفت. نظر اکثریت نیز به این نکته اشاره داشت که ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تنها در خصوص اختلافات مرتبط با تناسب شان شخص با مال اجرا می‌شود و در موارد مربوط به مستثنیات دین، صلاحیت رسیدگی به دادگاه مجری حکم مربوط می‌شود. در نهایت، نظر اقلیت تاکید داشت که دادگاه بدوی باید اظهارنظر کند، زیرا توقیف مال از توابع اجرا بوده و تصمیم‌گیری باید بر اساس شئون م. ع. انجام شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/11/11 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
مرجع رسیدگی به اعتراض مستثنیات دین بودن مال توقیفی
پرسش
مرجع رسیدگی به اعتراض م. ع. د. خصوص مستثنیات دین بودن مال توقیفی، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است یا مرجع نخستین؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دایر به اینکه: اگر اموال م. ع. ب. رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد، محکوم‌به یا مثل یا قیمت آن استیفا می‌شود و وفق ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی، صدور اجراییه با دادگاه نخستین است ولو اینکه حکم در مرحله تجدیدنظر تایید یا فسخ شده و یا قسمتی از آن تایید و قسمتی دیگر فسخ شده باشد (نظریه مشورتی شماره 6923/7 مورخ 1371/07/24 اداره کل حقوقی) و نیز با ملحوظ داشتن تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (چنانچه منزل مسکونی م. ع. بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش باشد و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی تحت نظارت مرجع اجرا کننده رای نباشد به تقاضای محکوم‌له به وسیله مرجع اجرا کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف تادیه دیون م. ع. خواهد شد. نهایتاً نظریه اقلیت مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
حکم ماده 525 صرفاً در خصوص اختلاف در تناسب شان شخص با مال است که منظور از دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا دادگاهی است که حکم قطعی را صادر نموده است که اگر حکم در دادگاه بدوی قطعی شده باشد، دادگاه بدوی والا دادگاه تجدیدنظر باید در خصوص تناسب رسیدگی نماید. در مواردی که از ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خروج موضوعی دارد از جمله موارد مربوط به اختلاف در مستثیات دین رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود و استناد به قیاس اولویت صحیح نیست زیرا حکمی که موضوع با آن قیاس شده است یک حکم جزئی و استثنائی است و از شرایط صحت قیاس این است که مقیس‌علیه یک حکم کلی باشد و عمومیت داشته باشد.
نظر اقلیت
در ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منظور از دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود و دادگاه لازم‌الاجرا دادگاهی است که حکم را اجرا می‌کند و قید لازم‌الاجرا در ماده 525 در مقابل سایر دادگاه‌هاست نه برای تشخیص دادگاه بدوی و تجدیدنظر؛ لذا در کلیه موارد باید دادگاه بدوی اظهارنظر نماید زیرا توقیف مال صرف‌نظر از شئون یا عدم شئون م. ع. از توابع اجرا بوده و اقدام دادورز خلاف قانون و بدون در نظر گرفتن شان م. ع. بوده و اظهارنظر با دادگاه مجری حکم خواهد بود.

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین