انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

مرجع صالح جهت رسیدگی و مطالبه نفقه

#نفقه #رسیدگی #مطالبه #ترک_انفاق #صلاحیت #اقلیت #حمایت_خانواده #دادگاه_خانواده #شکایت_کیفری #اکثریت #اداره_کل #قانون_اساسی #رسیدگی_به_شکایت #صورتجلسه #بندر #هیئت #نفقه_معوقه_زوجه #دعوای_مدنی #مستمری #ناظر #محل_اقامت #مهریه #غیرمنقول #دعوای_حقوقی #نفقه_زوجه #تشریفات_قانونی #نشوز #تمکین #امور_حقوقی #امور_کیفری #فریب_در_ازدواج #عدم_ثبت_واقعه_ازدواج #خانواده #زوجه #محاکم #قضایی #قضاییه #استان #تأیید #نظریه‌مشورتی #صلاحیت‌دادگاه #اختصاص

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دعاوی مربوط به نفقه جاریه زوجه شامل شکایات کیفری ترک انفاق نیز می‌شود یا صرفاً دعاوی حقوقی است؟

پاسخ: دعاوی مربوط به نفقه جاریه به عنوان دعاوی مدنی محسوب شده و در دادگاه خانواده قابل طرح است.

به زبانِ ساده

این متن به این موضوع می‌پردازد که آیا برای گرفتن نفقه باید به دادگاه خانواده رفت یا می‌توان شکایت کیفری کرد. نتیجه این است که نفقه جاریه یک دعوای حقوقی است و باید در دادگاه خانواده مطرح شود و دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به شکایت کیفری ترک انفاق را ندارد.

چه کسی: هیئت عالی نشست قضایی استان خوزستان (بندر امام خمینی)؛ طرفین: زوجه (خواهان نفقه) و زوج.

چگونه: از طریق بررسی اختلاف نظر قضات در نشست قضایی درباره صلاحیت دادگاه‌های خانواده در رسیدگی به شکایات کیفری.

چرا مهم است: این متن برای زوجین و وکلا راهگشاست تا بدانند برای مطالبه نفقه باید از چه مسیری (حقوقی یا کیفری) اقدام کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱.

مفاهیمِ حقوقی: نفقه جاریه، ترک انفاق، صلاحیت دادگاه، دادگاه خانواده، دعوای مدنی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دعاوی مربوط به نفقه جاریه زوجه، شامل شکایات کیفری ترک انفاق هم می‌شود؟

نظر اکثریت این است که رسیدگی به شکایات کیفری ترک انفاق در صلاحیت محاکم خانواده نیست.

دعاوی نفقه جاریه زوجه در چه دادگاهی قابل طرح است؟

در دادگاه خانواده به عنوان دعوای مدنی.

کلیدواژه‌ها: نفقه جاریه، دادگاه خانواده، ترک انفاق، دعوای حقوقی، قانون حمایت خانواده

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه

مرجع صالح جهت رسیدگی و مطالبه نفقه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 6 دی 1379 در استان خوزستان برگزار شد، موضوع اصلی بحث، مرجع صالح برای رسیدگی و مطالبه نفقه بود. سوال مطرح‌شده این بود که آیا دعاوی مربوط به نفقه جاریه زوجه تنها شامل دعاوی حقوقی برای مطالبه نفقه می‌شود یا اینکه شکایات کیفری ترک انفاق را نیز شامل می‌گردد. نظر هیات عالی بر این پایه بود که دعاوی مربوط به نفقه جاریه به عنوان دعاوی مدنی قابل طرح در دادگاه خانواده محسوب می‌شود و این نظر اقلیت را تایید کرد. در مقابل، نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که نفقه جاری به شکایت کیفری ترک انفاق مربوط است و ب. ت. ب. تشکیل دادگاه‌های خانواده، رسیدگی به شکایات کیفری ترک انفاق در صلاحیت محاکم خانواده نمی‌باشد. نظر اقلیت نیز بر این است که دعاوی مربوط به نفقه جاریه به دعاوی حقوقی محدود می‌شود و دلایلی همچون جانشینی دادگاه‌های خانواده به دادگاه‌های مدنی خاص و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (شماره 313/7 - 8/4/78) را به عنوان مستندات خود ذکر کرد. مواد قانونی مرتبط شامل ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است که صلاحیت دادگاه برای اقامه دعوی را مشخص می‌کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1379/10/06 برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر بندر امام خمینی

موضوع

مرجع صالح جهت رسیدگی و مطالبه نفقه

پرسش

مراد از دعاوی مربوط به نفقه جاریه زوجه «مذکور در بند (6) ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب 1376» فقط دعاوی حقوقی جهت مطالبه نفقه است یا شکایات کیفری ترک انفاق را نیز شامل می‌شود؟

نظر هیئت عالی

ب. ت. ب. بند (6) از ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی و عبارات نفقه معوقه زوجه و نفقه اقربای واجب‌النفقه که همراه با نفقه جاریه به کار برده شده، به‌ نظر می‌رسد مراد از دعاوی مربوط به نفقه جاریه، در زمره سایر دعاوی مدنی مندرج در این بند، دعوای مطالبه یا تعیین نفقه جاری به ‌عنوان یک دعوای مدنی است که مراد از نفقه جاریه برای زوج و سایر اقربا نوعی مستمری برای آینده م. ب. که قابل طرح در دادگاه خانواده است. بنابراین، نظر اقلیت مورد تأیید است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره 1004/94/7 - 1394/4/22: ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، صرفاً ناظر به دعاوی مورد اشاره در ماده 4 قانون مذکور است که زوجه می‌تواند در محل سکونت خود علیه زوج در دادگاه خانواده طرح دعوا نماید. در مورد شکایت کیفری ترک انفاق، طبق عمومات آیین دادرسی کیفری، مرجع قضایی محل وقوع جرم، صلاحیت دارد. مواد قانونی مرتبط: ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1391: در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی ک خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

نظر اکثریت

آنچه از عبارت «نفقه جاری» متبادر به ذهن می‌شود شکایت کیفری به جهت عدم پرداخت نفقه روزانه است و طرح دعوای حقوقی برای مطالبه نفقه زوجه که مستلزم رعایت تشریفات قانونی و رسیدگی نسبتاً طولانی است، معقول و منطقی به ‌نظر نمی‌رسد. مضاف بر این رسیدگی به شکایت ترک انفاق ارتباط مستقیم با موضوع نشوز و تمکین زوجه دارد که رسیدگی به امور اخیر به ‌موجب بند (9) قانون مورد بحث، در صلاحیت محاکم خانواده است، لذا با تشکیل دادگاه‌های خانواده در هر حوزه قضایی، سایر محاکم از رسیدگی به شکایت کیفری ترک انفاق ممنوع است.

نظر اقلیت

مراد از دعاوی مربوط به نفقه جاریه، فقط دعاوی حقوقی مربوط به نفقه بوده که ممکن است تحت عنوان مطالبه نفقه روزانه یا تعیین نفقه جاریه مطرح شود. برخی از دلایل این استنباط عبارتند از: 1. دادگاه‌های خانواده فعلی در واقع جانشین دادگاه‌های مدنی خاص سابق هستند که حدود صلاحیت این دادگاه‌ها به تصریح مواد 1 و 2 قانون حمایت خانواده رسیدگی به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امور زناشویی است. 2. قید کلمه «دعاوی» در قانون موضوع بحث اشاره به امور حقوقی دارد. 3. چنان‌چه هدف قانونگذار از تشکیل دادگاه‌های خانواده رسیدگی به کلیه دعاوی خانواده اعم از حقوقی و کیفری در این دادگاه‌ها بود، رسیدگی به سایر امور کیفری مربوط به خانواده از قبیل فریب در ازدواج و عدم ثبت واقعه ازدواج نیز باید در حدود صلاحیت دادگاه‌های خانواده تصریح می‌شد. 4. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به ‌موجب نظریه شماره 313/7 - 8/4/78، رسیدگی به ترک انفاق را در صلاحیت محاکم عمومی و مطالبه نفقه را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است.

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 30

رأی هم‌استناد تاثیر نشوز در شرط تنصیف مواد 1 و4 و27 و28 و 29 و 31 و34 از قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش زوجین را جهت اجرای صیغه
رأی وحدت رویه هم‌استناد رای وحدت رویه شماره 769 مورخ 1397/04/26 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده و نقش دیوان عالی کشور در حل اختلافات صلاحیتی ماده 1 قانون حمایت خانواده مقرر می دارد:«به منظور رسیدگی به امور و
رأی هم‌استناد تکلیف حضانت بعد از بلوغ مواد 1 و 4 و 41 و 45 قانون حمایت خانواده حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ماهانه پنج می
رأی هم‌استناد طلاق به استناد وکالت زوج مواد 1 و 4 و 29 و 33 از قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 با احراز شرایط اعمال وکالت
رأی هم‌استناد اختلاف در صلاحیت میان دادگاه خانواده و عمومی ماده 1 قانون حمایت خانواده از مقوله ذاتی به حساب نمی آید
رأی هم‌استناد تکلیف دادگاه در فرض متصور بودن حجر خوانده مواد 1 و 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 می باشد و تا زمانی که از طرف دا
رأی هم‌استناد نحوه احراز محجوریت ماده 1 قانون حمایت خانواده رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال ان
رأی وحدت رویه هم‌استناد رای وحدت رویه شماره 705 مورخ 1386/8/1 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت محاکم در دعاوی مهریه ناشی از عقد نکاح و جایگاه اجرای تعهدات مالی در حقوق مدنی ایران مواد 1 و 7 قانون حمایت از خانواده مبنی بر رسیدگی به کلیه اختلافات مدنی ناشی
رأی هم‌استناد دعوای طلاق به دلیل کراهت شدید مواد 1 ، 4 ، 32 و 33 قانون حمایت خانواده حکم به الزام زوج به مطلقه کردن زوجه صادر و اع
رأی هم‌استناد شرایط بذل در طلاق خلع مواد 1 و 2 و 3 و 4 و 8 و 12 و 26 و 27 و 28 و 29 و 33 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 خوانده را ملزم می نماید تا با م
رأی هم‌استناد درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل ارتباط نامشروع مواد 1 ، 4 ، 26 ، 27 ، 34 قانون حمایت خانواده حکم به احراز تحقق شرط ضمن عقد نکاح صادر و اعل
رأی هم‌استناد تکلیف حضانت بعد از بلوغ مواد 1 و 4 و 41 و 45 قانون حمایت خانواده حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ماهانه پنج می
رأی هم‌استناد تکلیف دادگاه در فرض متصور بودن حجر خوانده مواد 1 و 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 می باشد و تا زمانیکه از طرف داد
رأی هم‌استناد درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل ارتباط نامشروع مواد 1،4،26، 27،34 قانون حمایت خانواده حکم به احراز تحقق شرط ضمن عقد نکاح صادر و اعل
رأی هم‌استناد رأی خلاصه جریان پرونده مواد 1 و 4 و 23 و 28 قانون حمایت خانواده و 198 و 331 و 336 و 337 و 367 قانون ایین دادر
رأی هم‌استناد وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونی ماده 1 قانون حمایت خانواده حوزه قضایی بخش در حالی که قرچک حوزه شهرستان م
رأی هم‌استناد طلاق به استناد وکالت زوج مواد 1 و 4 و 29 و 33 از قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 با احراز شرایط اعمال وکالت
رأی هم‌استناد نحوه احراز محجوریت ماده 1 قانون حمایت خانواده رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال ان
رأی هم‌استناد تاثیر مخالفت زوجه با طلاق مواد 1 و4 و 24 و 27 و 29 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 گواهی عدم سازش بین زوجین جهت اج
رأی هم‌استناد تاثیر نشوز در شرط تنصیف مواد 1 و4 و27 و28 و 29 و 31 و34 از قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش زوجین را جهت اجرای صیغه
رأی هم‌استناد قلمرو اعمال ماده 29 قانون حمایت خانواده مواد 1 و 4 و 20 و 24 و 27 و 29 قانون حمایت خانواده حکم به احراز شرایط اعمال وکالت زوجه در طلاق ص
رأی هم‌استناد مرجع حل اختلاف در صلاحیت نسبی بین دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان ماده 1 قانون حمایت خانواده صلاحیت دادگاه حقوقی نسبت به دادگاه خانواده صل
رأی هم‌استناد اعمال شرط تنصیف دارایی در طلاق مواد 1و4 و 24 و 26 و 27 و 29 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391
رأی هم‌استناد مرجع حل اختلاف در صلاحیت نسبی بین دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان ماده 1قانون حمایت خانواده مقرر داشته که در حوزه قضایی شهرستان هایی که د
رأی هم‌استناد اثر عدم تمکین بر اجرت المثل زوجه مواد 1و4 و 24 و 26 و 27 و 29 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391
رأی هم‌استناد دعوای طلاق به دلیل کراهت شدید مواد 1، 4، 32و33 قانون حمایت خانواده حکم به الزام زوج به مطلقه کردن زوجه صادر و اع
رأی هم‌استناد شرایط بذل در طلاق خلع مواد 1 و 2 و 3 و 4 و 8 و 12 و26 و 27 و 28 و 29 و33 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 خوانده را ملزم می نماید تا با م
رأی وحدت رویه هم‌استناد شماره 5725/ هـ - 1386/8/19 مواد 1 و 7 قانون حمایت از خانواده مبنی بر رسیدگی به کلیه اختلافات مدنی ناشی
رأی هم‌استناد شماره 10486 /152 /110 – 19 /6 /1397 ماده 1 قانون حمایت خانواده مقرر می دارد :« به منظور رسیدگی به امور
رأی هم‌استناد تصمیم دادگاه تجدیدنظر در مواردی که در مرحله بدوی به خواسته خواهان توجهی نشده ماده 1 قانون حمایت خانواده باشد و مضافا آنکه تعیین تکلیف حق نفقه

نظریات مشورتی 5

نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/2007 مورخ 1398/12/25 ماده 1 قانون حمایت خانواده به اصل انحلال نکاح نیز اشاره دارد
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/596 مورخ 1397/03/27 مواد 1، 2 و 4 قانون حمایت خانواده 1391
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/2312 مورخ 1397/08/20 ماده 1 قانون حمایت خانواده 1391 که هدف از ایجاد دادگاه خانواده رسیدگی به
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/978 مورخ 1395/04/29 ماده 1 قانون حمایت خانواده تصریح دارد که در حوزه قضایی بخش هایی که دادگا
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/2240 مورخ 1397/12/14 مواد 1، 2 و 4 قانون حمایت خانواده 1391

مواد مرتبط 1

تفسیر از این صفحه ماده 1 — قانون حمایت خانواده مواد 1 و 2 قانون حمایت خانواده رسیدگی به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امور زنا

مقرراتِ مرتبط 2

بخشنامه هم‌استناد حکم نهایی دیوان عالی کشور بر طلاق به دلیل عسر و حرج و عدم پرداخت نفقه با تایید رای تجدیدنظر مواد 1 و 4 و 23 و 28 قانون حمایت خانواده و 198 و 331 و 336 و 337 و 367 قانون آیین دادر
آیین‌نامه هم‌استناد آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مواد 1 و 15 قانون حمایت خانواده طبق مقررات قانون امور حسبی خواهد بود

نکته‌های مرتبط 1

هم‌استناد اختلاف در صلاحیت میان دادگاه خانواده و عمومی ماده 1 قانون حمایت خانواده از مقوله ذاتی به حساب نمی آید

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

مرجع صالح جهت رسیدگی و مطالبه نفقه

پرسش و پاسخِ کوتاه

به زبانِ ساده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

نکته‌های مرتبط 1

نظرها و یادداشت‌ها