Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

مرجع صالح رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق گرانفروشی

#اخلال_در_نظام_اقتصادی #رسیدگی #جرم #سازمان_تعزیرات_حکومتی #صلاحیت #دادستان #محکومیت #مراجع_قضائی #دیوان_عالی_کشور #مجازات #تعقیب_کیفری #اکثریت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تأیید_صلاحیت #اقلیت #احتکار #گران‌فروشی #صورتجلسه #وقوع_جرم #هیئت #تشخیص #جریمه #اداره_کل #آیین_دادرسی_مدنی #حل_اختلاف #رای_صادره #اعتراض #قانون_اساسی #اخلال #تعزیرات #قضایی #تعقیب #صورت #استان #تعارض

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور حکم محکومیت از سوی سازمان تعزیرات حکومتی مانع از تعقیب کیفری جرم اخلال در نظام اقتصادی در مراجع قضایی است؟

پاسخ: صدور حکم از سوی سازمان تعزیرات مانع از تعقیب کیفری در مراجع قضایی نبوده و حکم تعزیرات ماهیت مجازات کیفری ندارد.

به زبانِ ساده

این متن درباره این است که اگر کسی به خاطر گران‌فروشی در سازمان تعزیرات محکوم شود، آیا دادگاه هم می‌تواند او را محاکمه کند؟ پاسخ این است که بله، چون حکم تعزیرات مجازات کیفری محسوب نمی‌شود، دادگاه همچنان می‌تواند به جنبه مجرمانه پرونده رسیدگی کند.

چه کسی: هیات عالی و قضات استان مازندران؛ طرفین: متهم به گران‌فروشی و مراجع قضایی/تعزیرات.

چگونه: با بحث درباره تفاوت ماهیت حکم تعزیرات و مجازات کیفری، مقرر شد در صورت اختلاف صلاحیت، دیوان عالی کشور تعیین تکلیف کند.

چرا مهم است: این متن به وکلا و مردم کمک می‌کند تا بدانند رسیدگی در تعزیرات، مانع از پیگیری کیفری در دادگاه نمی‌شود.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، بند «ب» ماده ۱ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی.

مفاهیمِ حقوقی: اخلال در نظام اقتصادی، گران‌فروشی، تعارض مثبت صلاحیت، صلاحیت مرجع قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا صدور حکم توسط سازمان تعزیرات مانع رسیدگی کیفری در دادگاه است؟

خیر، حکم تعزیرات مانع تعقیب کیفری در مراجع قضایی نیست.

اگر در مورد صلاحیت دادگاه و تعزیرات اختلاف پیش بیاید چه باید کرد؟

باید مراتب به دیوان عالی کشور اعلام شود تا در مورد صلاحیت تصمیم‌گیری کند.

کلیدواژه‌ها: اخلال در نظام اقتصادی، گرانفروشی، سازمان تعزیرات حکومتی، صلاحیت محاکم کیفری، تعارض صلاحیت

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مرجع صالح رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق گرانفروشی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 19 مهر 1397 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت مرجع رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق گران‌فروشی مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا دادستان می‌تواند با علم به وقوع جرم، دستور تعقیب متهم را صادر کند، در حالی که پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده و حکم محکومیت نیز صادر گردیده است. هیات عالی به این نتیجه رسید که متهم به دلیل وجود جنبه‌های تخلف و مجرمانه، تحت تعقیب قرار می‌گیرد و صدور حکم از سوی سازمان تعزیرات مانع از تعقیب کیفری در مراجع قضایی نخواهد بود. همچنین، حکم صادره از تعزیرات ماهیت مجازات کیفری ندارد و تا زمانی که نقض نشود، لازم‌الاجراست. نظر اکثریت به تعارض مثبت صلاحیت اشاره کرد و بر اساس مواد 317 قانون آیین دادرسی کیفری و 28 قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر شد مراجع مربوطه مراتب را به دیوان عالی کشور اعلام کنند. در صورت تایید صلاحیت مرجع قضایی، حکم تعزیرات قابلیت اجرا نخواهد داشت. نظر اقلیت نیز بر این بود که مرجع رسمی تظلمات دادگستری است و رسیدگی سازمان تعزیرات اعتبار ندارد، بنابراین اختلاف صلاحیتی وجود ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/07/19 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نکا
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق گرانفروشی
پرسش
با عنایت به اینکه بر اساس بند ب ماده 1 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصادیقی از گرانفروشی و احتکار بنابر شرایطی که در قانون مذکور آمده جرم م. ب. اگر پرونده از سوی ضابطان به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع و آن مرجع به موضوع رسیدگی و حکم محکومیت صادر نماید آیا در صورت اطلاع دادستان از وقوع جرم می‌تواند دستور تعقیب متهم را صادر نماید یا خیر؟ در صورتی که موضوع را قابل تعقیب بدانیم تکلیف حکم صادره از سازمان تعزیرات حکومتی چه می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
در فرض مطروحه که حسب تشخیص هر یک از مراجع ذیصلاح (دادستان مربوطه و شعبه سازمان تعزیرات حکومتی) حسب مورد عمل متهم هم جنبه ی تخلف (گرانفروشی موضوع قانون نظام صنفی) و هم جنبه مجرمانه (فی المثل اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی یا احتکار موضوع بند ب ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور) دارد، با عنایت به ماده 26 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373 متهم تحت هر دو عنوان اتهامی از سوی مراجع قضایی شبه قضایی (تعزیرات) قابل تعقیب است و صدور حکم محکومیت (متهم) توسط سازمان تعزیرات حکومتی،مانع تعقیب کیفری وی در مراجع قضایی ذیربط نخواهد بود، لذا با عنایت به مراتب مذکور، در فرض پرسش دادستان باید دستور تعقیب را صادر نماید. همچنین اضافه می‌نماید که صدور حکم محکومیت به پرداخت جریمه توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی قانوناً ماهیت مجازات کیفری را ندارد و مادام که احکام قطعی صادره از مراجع قضایی شبه قضایی(تعزیرات) به یکی از طرق قانونی نقض نگردیده اند، لازم الاجرا هستند.نظریه مشورتی شماره 2514\97\7 مورخ 14\11\1397 اداره کل قوه قضاییه پیوست گردید.
نظر اکثریت
موضوع سوال از مصادیق اختلاف در صلاحیت از نوع تعارض مثبت م. ب. و در این حالت بر اساس مفاد ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی مراجع رسیدگی کننده مکلفند پس از آگاهی از اینکه مرجع دیگری هم در حال رسیدگی به موضوع م. ب. مراتب را جهت تعیین مرجع صالح به مرجع حل اختلاف که در فرض سوال دیوان عالی کشور باشد اعلام نمایند و در صورت تایید صلاحیت مرجع قضایی از سوی دیوان عالی کشور رای صادره از تعزیرات قابلیت اجرا نداشته و اگر فرصت اعتراض به رای تعزیرات باقی باشد باید در مرجع بالاتر نقض و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضایی صالح ارسال گردد.
نظر اقلیت
براساس اصول قانون اساسی از جمله اصل 159 مرجع رسمی تظلمات دادگستری م. ب. و اصل بر صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی به موضوع م. ب. و بر این اساس رسیدگی سازمان تعزیرات اعتباری نداشته و اختلاف صلاحیتی در این رابطه وجود ندارد تا پرونده جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال گردد.

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 21

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین