Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

مصادیق جرم قسمت اخیر ماده 598 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

سبدِ من

#مجازات #جرم #اموال_عمومی #تفسیر #تفسیر_مضیق_قوانین_کیفری #اکثریت #اقلیت #حاکمیت #ناظر #حقوق #صورتجلسه #ایجاب #اموال #مقنن #جرایم #تعزیرات #قضایی #اموال_دولتی #نظریه‌مشورتی #قضاییه #صورت #تعارض #اولویت #رویه‌قضایی #احراز

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا جرائم مندرج در قسمت اخیر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی شامل اموال عمومی نیز می‌شود؟

پاسخ: خیر، قسمت اخیر ماده ۵۹۸ تنها ناظر بر اموال دولتی است و شامل اموال عمومی غیردولتی نمی‌گردد.

به زبانِ ساده

این نشست بررسی کرد که حکم کیفریِ قسمت اخیر ماده ۵۹۸ درباره چه اموالی است. نظر هیات عالی و اکثریت، با تکیه بر تفسیر محدود قوانین کیفری، این بود که حکم فقط شامل اموال دولتی است و اموال عمومی و غیردولتی را شامل نمی‌شود.

چه کسی: نشست قضایی استان خوزستان، شهر اهواز؛ طرفین اختلافی ذکر نشده‌اند و موضوع در قالب پرسش حقوقی مطرح شده است.

چگونه: موضوع در نشست قضایی ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ بررسی شد. هیات عالی و اکثریت شمول حکم را به اموال دولتی محدود دانستند؛ اقلیت دیدگاه گسترده‌تری داشت.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص دامنه شمول کیفری ماده ۵۹۸ و تمایز اموال دولتی از اموال عمومی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ماده ۵۹۸؛ نظریه مشورتی شماره ۴۶۳ مورخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ اداره حقوقی قوه قضائیه.

مفاهیمِ حقوقی: تفسیر مضیق قوانین کیفری، اموال دولتی، اموال عمومی، وجوه عمومی، جرم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

قسمت اخیر ماده ۵۹۸ ناظر به کدام اموال است؟

نظر هیات عالی و اکثریت این است که فقط اموال دولتی را دربرمی‌گیرد، نه اموال عمومی و غیردولتی.

آیا درباره شمول ماده نسبت به اموال عمومی اختلاف‌نظر وجود داشت؟

بله؛ اقلیت، حمایت کیفری از اموال و وجوه عمومی و دولتی را مقصود قانون‌گذار می‌دانست.

کلیدواژه‌ها: اموال دولتی، اموال عمومی، ماده ۵۹۸، تعزیرات، تفسیر مضیق، جرایم مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مصادیق جرم قسمت اخیر ماده 598 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 13 شهریور 1398 در اهواز برگزار شد، موضوع بررسی مصادیق جرم مندرج در قسمت اخیر ماده 598 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا جرائم مذکور شامل تمامی اموال عمومی می‌شود یا تنها به اموال و وجوه دولتی محدود است. هیات عالی نظر داد که قسمت اخیر ماده 598 تنها ناظر به اموال دولتی است و شامل اموال عمومی نمی‌گردد. اکثریت اعضای هیات نیز با تاکید بر اصول حقوق جزا، تفسیر مضیق قوانین کیفری را مورد استناد قرار داده و بر این باور بودند که جرایم مورد بحث نمی‌تواند شامل اموال و وجوه عمومی و غیر دولتی شود، به‌ویژه ب. ت. ب. سیاق واژگان به کار رفته در ماده و نظریه مشورتی شماره 463 مورخ 21 اردیبهشت 1394 اداره حقوقی قوه قضائیه. در مقابل، اقلیت بر این اعتقاد بود که هدف مقنن حمایت کیفری از تمامی اموال و وجوه دولتی و عمومی است و در صورت وجود تعارض در تفسیر، باید تفسیر منطبق با نظر مقنن اولویت داشته باشد. همچنین، واژه "دولتی" در این ماده به معنای حاکمیت است و نه قوه مجریه، و رویه قضایی نیز بر ارجاع موضوع به صدر ماده تاکید دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/06/13 برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر اهواز
موضوع
مصادیق جرم قسمت اخیر ماده 598 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات
پرسش
آیا جرائم مذکور در ذیل ماده 598 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی شامل همه اموال عمومی و یا مورد استفاده عموم می‌گردد یا صرفا شامل اموال و وجوه دولتی می‌شود؟ نظر هیات عالی آنچه که در ذیل ماده 598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آمده صرفاً نسبت به اموال دولتی صائب است در نتیجه قسمت اخیر ماده مرقوم شامل اموال عمومی نمی شود.
نظر اکثریت
تعمیم مصادیق جرم قسمت اول ماده 598 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به جرایم مذکور در قسمت دوم ماده اخیر بر خلاف اصول حقوق جزا م. ب. چرا که تفسیر مضیق قوانین کیفری ایجاب می کند که جرایم موضوع بحث، شامل اموال و وجوه عمومی و غیر دولتی نگردد از سوی دیگر سیاق انتهای ماده و استفاده مقنن از عباراتی نظیر ((اعتبار)) و ((مصرف)) و غیره موجب می‌گردد صرفا اموال و وجوه دولتی را مشمول حمایت کیفری انتهای این ماده بدانیم همچنین نظریه مشورتی شماره 463 مورخ 94/2/21 اداره حقوقی قوه قضاییه موید این نظر م. ب..
نظر اقلیت
هدف مقنن در ماده 598 به طور کلی حمایت کیفری از کلیه اموال و وجوه دولتی و نیز عمومی م. ب. و در صورت تعارض میان تفسیر قانونی در راستای احراز نظر مقنن با تفسیر مضیق قوانین کیفری یا تفسیر به نفع متهم، تفسیر منطبق با احراز نظر مقنن اولویت دارد، همچنین واژگان به کار رفته در شق دوم یعنی اموال و وجوه دولتی از باب تغلیب بوده و باید حمل بر مسامحه مقنن دانست.از نگاهی دیگر مقصود از واژه ((دولتی)) در قسمت دوم این ماده ((حاکمیت)) م. ب. و نه قوه مجریه، مضافا اینکه پیش از تصویب این قانون اکثر نهادها دولتی بوده و قانونگذار در جهت جلوگیری از اطناب، عبارات ابتدای این ماده را تکرار ننموده است.رویه قضایی محاکم نیز قایل به ارجاع موضوع بحث به صدر ماده م. ب..

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین