Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

مغایرت اجرای رای در مواد 27 و 28 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 با قانون سال 62

سبدِ من

#موجر #مستأجر #تخلیه #سرقفلی #اجاره #قرارداد #اجرای_حکم #عین_مستأجره #رأی_قطعی #اجرای_احکام_مدنی #مرور_زمان #اکثریت #نرخ_روز #اقلیت #قوانین #مطب #الحاق #قانون_مدنی #کارشناس #ضرورت #کارشناسی_مجدد #صورتجلسه #نظریه_کارشناس #محکوم‌له #ارجاع_امر_به_کارشناس #اداره_کل #کارشناسی #آیین_دادرسی_مدنی #صورت #قضایی #استان #حاکم #احتساب #زمان #ماه #وحدت‌ملاک #اماکن

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه اجرای احکام تخلیه و محاسبه سرقفلی در روابط استیجاری با توجه به قوانین مختلف چگونه است؟

پاسخ: رای قطعی باید اجرا شود و تخلیه با احتساب سرقفلی به نرخ روز و ارزیابی کارشناس صورت می‌گیرد.

به زبانِ ساده

موضوع، اجرای حکم تخلیه و میزان سرقفلی در رابطه‌ای است که بر پایه متن، قانون سال ۱۳۵۶ بر آن حاکم است. هیأت عالی اجرای رأی قطعی را لازم دانسته و امکان طرح جداگانه ادعای حق از سوی مستأجر را پذیرفته است. درباره مبلغ سرقفلی اختلاف‌نظر وجود داشته: اکثریت ارزیابی به نرخ روز و اقلیت اجرای مبلغ مندرج در رأی را پذیرفته‌اند.

چه کسی: نشست قضایی استان گلستان، شهر گنبدکاووس، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷؛ خواهان و خوانده در متنِ موجود معرفی نشده‌اند.

چگونه: موضوع در نشست قضایی بررسی شد و درباره اجرای رأی و شیوه محاسبه سرقفلی، نظر هیأت عالی، اکثریت و اقلیت بیان شد. متنِ موجود بخشی از شرح پرونده و پرسش را نشان نمی‌دهد.

چرا مهم است: این متن برای موجر، مستأجر و وکیلِ پرونده‌های تخلیه و سرقفلی مهم است، چون اختلاف درباره اجرای رأی و مبلغ قابل پرداخت را روشن می‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۸؛ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۲۴؛ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، مواد ۲۷ و ۲۸؛ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، تبصره ۲ ماده ۶. قانون سال ۱۳۶۲ نیز در متن مطرح شده است.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای حکم قطعی، تخلیه عین مستأجره، سرقفلی، ارزیابی به نرخ روز، کارشناسی مجدد، مرور زمان

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا حکم قطعی تخلیه قابل اجراست؟

بله؛ نظر هیأت عالی این است که حکم قطعی باید اجرا شود.

آیا مستأجر می‌تواند جداگانه حق خود را مطالبه کند؟

بله؛ مستأجر می‌تواند ادعای حق را جداگانه مطرح کند.

سرقفلی چگونه محاسبه می‌شود؟

نظر اکثریت، پرداخت سرقفلی به نرخ روز و کارشناسی مجدد را لازم می‌داند؛ نظر اقلیت اجرای همان مبلغ مندرج در دادنامه را لازم می‌داند.

آیا قانون سال ۱۳۶۲ بر رابطه استیجاری موضوع پرونده حاکم است؟

طبق نظر هیأت عالی، خیر.

کلیدواژه‌ها: روابط موجر و مستأجر، سرقفلی، تخلیه، اجرای احکام، نظریه کارشناس

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مغایرت اجرای رای در مواد 27 و 28 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 با قانون سال 62 خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/06/07 در استان گلستان برگزار شد، موضوع مغایرت اجرای رای در مواد 27 و 28 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 با قانون سال 62 مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی در این نشست، امکان اجرای حکم تخلیه عین مستاجره و نحوه محاسبه سرقفلی بود. هیات عالی به این نتیجه رسید که رای قطعی باید اجرا شود و مستاجر می‌تواند به طور جداگانه ادعای حق نماید، زیرا قانون سال 62 بر روابط استیجاری حاکم نیست و مشمول مرور زمان نمی‌شود. اکثریت اعضای هیات بر این نکته تاکید کردند که تخلیه باید با احتساب سرقفلی به نرخ روز انجام گیرد و به دلیل اعتبار شش‌ماهه نظر کارشناس رسمی، ضرورت کارشناسی مجدد وجود دارد. در مقابل، اقلیت بر اساس تفاوت موضوع اجاره در قوانین مختلف، بر لزوم اجرای همان مبلغ مندرج در دادنامه (150/000/000 تومان) تاکید کردند و اعلام نمودند که هیچ مرجعی حق تغییر آن را ندارد. این مباحث بر اساس مواد قانونی از جمله ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی و همچنین تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 مطرح گردید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/06/07 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
موضوع
مغایرت اجرای رای در مواد 27 و 28 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 با قانون سال 62
پرسش
در پرونده‌ای خواهان در سال 1391 اقدام به طرح دادخواستی علیه خوانده (مستاجر) تحت عنوان تخلیه عین مستاجره در خصوص یک واحد پزشکی مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362 می‌نماید؛ بدین نحو که در زمان انعقاد اجاره مبلغی را به عنوان سرقفلی وفق تبصره 1 ماده 2 قانون یاد شده تعیین می‌نمایند. در سال 1393 رای قطعی بر تخلیه عین مستاجره و پرداخت مبلغ 150/000/000 تومان از سوی موجر به عنوان سرقفلی طبق نظریه کارشناس صادر می‌شود. در خصوص اجرای رای هیچ اقدامی از سوی خواهان (موجر) نمی‌شود، تا اینکه در تیر ماه سال 1398 تقاضای اجرای حکم از سوی محکوم‌له (موجر) صورت می‌گیرد. حال به سوالات ذیل پاسخ دهید 1- ب. ت. ب. اینکه در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362 اجرای رای بر خلاف مواد 27 و 28 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 مقید به مهلتی نیست، آیا اساساً اجرای رای در حال حاضر وجود دارد؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، در خصوص سرقفلی اجرای احکام مدنی باید همان مبلغ مندرج در دادنامه را ملاک قرار دهد یا می‌تواند با عنایت به قاعده لاضرر، اقدام به ارجاع امر به کارشناس جدید جهت ارزیابی سرقفلی به ارزش زمان اجرای حکم نماید؟ نظر هیات عالی با در نظر داشتن قوانین ذیل‌الذکر: 1- ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366/10/20 دایر به: فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرفه و البته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است. 2- قانون الحاق یک بند به عنوان بند (ج) و دو تبصره به ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر (مصوب سال 1372) دایر به: محل کار پزشکان که تابع قرارداد فیمابینی بوده و در صورت نبودن قرارداد تابع قانون مدنی است. (و بر این اساس قانون سال 1362 بر روابط استیجاری حاکم نمی‌باشد). و ملحوظ داشتن نظریه مشورتی شماره 7/5710 مورخ 1377/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه دایر به: «قانون الحاق... حکایت از آن دارد که محل کار پزشکان تابع قرارداد فیمابین و در صورت نبودن قرارداد تابع قانون مدنی است و این ضابطه شامل تمامی قراردادهای اجاره مطب اعم از اینکه قبل از تصویب قانون منعقد شده باشد یا بعد از آن، می‌شود.» طبیعتاً رای قطعی دادگاه باید اجرا شود و اگر مستاجر ادعای حقی دارد، می‌تواند به طور علیحده مبادرت به طرح دعوا نماید و با وجود تعیین حق سرقفلی، مشمول مقررات و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 62 م. ب. و مشمول مرور زمان نمی‌گردد.
نظر اکثریت
باید تخلیه در برابر سرقفلی که به نرخ روز احتساب می‌شود انجام شود. اولاً می‌توان از تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 در این خصوص وحدت ملاک گرفت. ثانیاً، طبق ماده 19 قانون کانون کارشناسان مدت اعتبار نظر کارشناس رسمی شش ماه است و لذا باید مجدداً کارشناسی شود. ثالثاً، موجر با عدم اقدام به تخلیه علیه خود اقدام نموده و در شرایط فعلی باید از عهده خساراتی که ممکن است به طرف مقابل در صورت اجرای رای تخلیه وارد شود برآید. زیرا امکان درخواست اجرای رای از سوی م. ع. وجود نداشته است.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 مربوط به اماکن تجاری است و قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362 مربوط به اماکن مسکونی است لذا به لحاظ متفاوت بودن موضوع اجاره امکان وحدت ملاک گرفتن وجود ندارد. از طرفی طبق ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی همان دادنامه باید به همان کیفیت اجرا شود و هیچ مرجعی حق تغییر آن را ندارد. لذا همان مبلغ 150/000/000 تومان باید از سوی موجر جهت تخلیه پرداخت شود.

موارد مرتبط 135

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 34

نشست‌های قضایی 16

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین