نظریهٔ مشورتی
ملاک احتساب ارزش ثمن معامله پس از صدور حکم فسخ معامله
#فسخ_معامله #فسخ #خریدار #مجوز_قانونی #تورم #استرداد_ثمن #مطالبه #اکثریت #اقلیت #مبیع #بایع #عوضین #بازار #زمان_تأدیه #صورتجلسه #هیئت #تملک #خیارات #خسارات_وارده #مبایعهنامه #اداره_کل #قوانین #خسارت #مشتری #دادرسی #قرارداد #ارزش_معاملاتی #عدالت #تأدیه #احتساب #زمان #توافق #قضایی #صورت #انعقاد #استان #نظریهمشورتی #قضاییه #قیمتسوقیه #قاعدهلاضرر
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: ملاک احتساب ارزش ثمن معامله پس از صدور حکم فسخ، چه زمانی است؟
پاسخ: ثمن معامله باید بر اساس مقدار توافقشده در زمان انعقاد قرارداد مسترد شود و افزایش قیمت سوقیه قابل مطالبه نیست.
به زبانِ ساده
وقتی معاملهای فسخ میشود، هر کس باید چیزی را که گرفته پس بدهد. این متن میگوید خریدار فقط همان پولی را که در روز قرارداد داده پس میگیرد و نمیتواند به بهانه تورم یا افزایش قیمت بازار، مبلغ بیشتری از فروشنده بگیرد.
چه کسی: هیات عالی قضایی (نشست قضایی استان مرکزی/اراک).
چگونه: با بررسی موضوع در نشست قضایی و استناد به نظریات مشورتی و اصول حقوقی، اکثریت قضات بر عدم امکان مطالبه افزایش قیمت توافق کردند.
چرا مهم است: این متن برای کسانی که درگیر پروندههای فسخ قرارداد هستند مهم است تا بدانند حق مطالبه خسارت ناشی از تورم (افزایش قیمت سوقیه) را ندارند.
قوانینِ مرتبط: قانون مدنی (مواد مربوط به آثار فسخ)، نظریه مشورتی شماره 11724/7 مورخ 30/11/1379 قوه قضاییه.
مفاهیمِ حقوقی: فسخ معامله، استرداد ثمن، ثمن معامله، نظریه مشورتی، قاعده لاضرر.
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر معاملهای فسخ شود، خریدار باید چه مبلغی را به عنوان ثمن دریافت کند؟
همان مبلغی که در زمان انعقاد قرارداد توافق شده است.
آیا خریدار میتواند به دلیل تورم، مبلغ بیشتری از ثمن معامله را مطالبه کند؟
خیر، پرداخت مبلغی بیش از ثمن توافقشده مجوز قانونی ندارد.
کلیدواژهها: فسخ معامله، استرداد ثمن، ثمن معامله، کاهش ارزش پول، قیمت سوقیه
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
ملاک
احتساب ارزش ثمن معامله پس از صدور حکم
فسخ معامله
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 11 آبان 1386 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع بررسی ملاک احتساب ارزش ثمن معامله پس از صدور حکم فسخ معامله مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورتی که
خریدار درخواست
استرداد ثمن را پس از فسخ معامله داشته باشد، ارزش آن باید بر اساس کدام تاریخ (زمان معامله، زمان فسخ یا زمان صدور حکم) تعیین شود. هیات عالی قضایی بر این نظر بود که در صورت فسخ معامله، ثمن باید مسترد شود و پرداخت بیش از آن
مجوز قانونی ندارد، مگر آنکه طرفین بر سر این موضوع توافق کنند. همچنین، نظریه مشورتی شماره 11724/7 مورخ 30 بهمن 1379 قوه
قضاییه نیز بر عدم قابلیت
مطالبه افزایش قیمت سوقیه تاکید دارد. نظر
اکثریت بر این بود که ثمن معامله باید همان مقدار توافقشده در زمان
انعقاد باشد و هرگونه پرداخت اضافی خارج از توافق و فاقد مجوز قانونی است. در مقابل، نظر
اقلیت بر این نکته تاکید داشت که ارزش ثمن باید ب. ت. ب. وضعیت تورم و
بازار در زمان تادیه برآورد شود تا از ورود ضرر به خریدار جلوگیری گردد، که این امر به موجب «قاعده لاضرر» نهی شده است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/08/11
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
ملاک احتساب ارزش ثمن معامله پس از صدور حکم فسخ معامله
پرسش
اگر پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر فسخ معامله، خریدار ثمن معامله را خواستار شود به ارزش کدام روز باید پرداخت شود؛ زمان معامله، زمان فسخ یا زمان صدور حکم؟
نظر هیئت عالی
در دعوای مطروحه که صرفاً درخواست فسخ معامله م. ب. دادرس دادگاه در صورت قبول درخواست، حکم به فسخ معامله میدهد. با فسخ معامله مبیع به تملک بایع درآمده و بایع مکلف است ثمن دریافتی را مقرر نماید بدیهی است فسخ معامله تابع
خیارات و احکام راجع به آن م. ب. که برحسب مورد، حکم به استرداد ثمن و
خسارات وارده به طرفین معامله داده میشود.
به هر صورت ثمن معامله که در
مبایعهنامه قید شده، مسترد میگردد و مازاد بر آن مجوز قانونی ندارد مگر اینکه طرفین در این مورد توافق کرده باشند. ترقی مبیع و تنزل ارزش ریالی ثمن به علت تورم مبحث دیگری است که مستلزم طرح دعوای جداگانه است و باید ادعا مورد حکم واقع شود.
نظر اکثریت
دادگاه ضمن صدور حکم مبنی بر فسخ معامله در خصوص رد
عوضین نیز اظهارنظر مینماید و ب. ت. ب. اینکه عوضین چیزی نیست جز آنچه را که مورد توافق طرفین در زمان انعقاد معامله بوده است و دادگاه هم نقشی ندارد جز آنکه مراتب فسخ را اعلام نماید، ثمن معامله باید همان باشد که در ابتدا مورد توافق طرفین قرار گرفته است و حکم به پرداخت بیش از ثمن معامله، خارج از توافق و فاقد مجوز قانونی م. ب. و نظریه مشورتی شماره 11724/7 مورخه 1379/11/30
اداره کل حقوقی و تدوین
قوانین قوه قضاییه که بیان کرده است: «منظور از غرامت وارده،
خسارت و مخارجی است که
مشتری در معامله مربوط متحمل گردیده است نظیر مخارج
دادرسی و باربری و تعمیرات و امثال آن و اما افزایش قیمت سوقیه قابل مطالبه نمیباشد موید این نظر است.» نظر مشهور فقها نیز همین است.
نظر اقلیت
آنچه را که طرفین در زمان انعقاد
قرارداد به عنوان ثمن توافق مینمایند صرفاً ارزش ریالی آن نمیباشد بلکه آنچه مورد توجه قرار میگیرد
ارزش معاملاتی آن است که ب. ت. ب. وضعیت تورم و بازار، متغیر م. ب.. فلذا
عدالت و انصاف اقتضا دارد که ارزش ثمن به هنگام
تأدیه برآورد شود و حکم به پرداخت آن صادر شود والا موجب ورود ضرر به خریدار میگردد که ورود ضرر هم به موجب «قاعده لاضرر» نهی گردیده است.