ملاک قابل گذشت بودن یا نبودن سرقت

ملاک قابل گذشت بودن یا نبودن سرقت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 30 مرداد 1402 توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح در شهر چهارمحال و بختیاری برگزار شد، موضوعات مربوط به ملاک قابل گذشت بودن یا نبودن سرقت و تعیین تکلیف مواد مخدر بلاصاحب مورد بررسی قرار گرفت. در خصوص پرسش اول، هیات عالی اعلام کرد که ب. ت. ب. اصلاحات ماده 104 قانون مجازات اسلامی، قابل گذشت بودن سرقت بستگی به نصاب ریالی آن دارد و در صورت وقوع چندین سرقت، هر یک به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، مگر آنکه عرفاً به عنوان یک جرم شناخته شود. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید داشت و به نظریه مشورتی شماره 7/99/431 اشاره کرد. در مورد پرسش دوم، هیات عالی و اکثریت بر این توافق داشتند که طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تعیین تکلیف اشیاء و اموال کشف شده بر عهده دادگاه است؛ اما اگر پرونده در دادسرا به صدور قرار منع تعقیب منتهی شود، تکلیف مواد مخدر بلاصاحب باید توسط دادسرا مشخص گردد. نظر ابرازی نیز بر همین مبنا تاکید داشت که در موارد منع تعقیب، دادسرا مسئول تعیین تکلیف مواد مخدر است و باید دستور معدوم‌سازی آن را صادر کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/05/30 برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر چهارمحال وبختیاری موضوع ملاک قابل گذشت بودن یا نبودن سرقت پرسش 1- چنانچه شخصی مرتکب سه فقره سرقت گردد و در هر مورد مبلغ ریالی کمتر از بیست میلیون تومان باشد ملاک قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن چیست مجموع مبالغ و یا به صورت جداگانه ؟ 2- در صورت کشف مواد مخدر بلاصاحب در یگان ها و متعاقب آن صدور قرار منع تعقیب در دادسرا، تعیین تکلیف مواد مکشوفه ی بلاصاحب در راستای ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، وظیفه دادسراست یا دادگاه ؟ نظر هیات عالی در مورد سوال اول می توان گفت ب. ت. ب. اصلاح مصادیق ماده 104 قانون مجازات اسلامی و خارج شدن سرقت دارای نصاب از جرایم قابل گذشت قابل بیان است. اما در مورد سوال دوم دادسرا یا دادگاه حسب مورد بایستی بر اساس ماده 215 قانون مجازات اسلامی در خصوص مواد مخدر مکشوفه حسب مورد نسبت به ضبط یا امحا موارد اقدام نماید و درخصوص ضبط یا مصادره، اگر پرونده در دادسرا مطرح شده باشد، پرونده جهت تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می‌گردد. نظر اکثریت در خصوص پاسخ سوال اول: در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی است در صورت تعدد جرم، هر یک از جرایم اعم از مختلف یا غیرمختلف، جداگانه مد نظر قرار می‌گیرد مگر این که عرفاً یک جرم محسوب شود مانند اینکه شخصی در یک شب، چندین مرتبه به داخل منزل دیگری، وارد و هر دفعه یک وسیله ای را سرقت می‌نماید [نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18 موید همین برداشت است] البته در بند 5 ماده 656 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 یعنی جایی که امین و یا خادم، اموال مخدوم خود و یا اموالی که به وی سپرده شده را سرقت نماید ولو اینکه سرقت در موارد متعدد صورت پذیرفته باشد در اینجا عرفاً یک جرم محسوب می‌گردد حتی اگر در زمانهای مختلف سرقت واقع شده باشد و در سرقت های بالای بیست میلیون تومان و زیر مبلغ مذکور بحث تعدد پیش می‌آید و اینکه جرایم کمتر و بالاتر از مبلغ موصوف از نوع جرایم مختلف می‌باشند. در رابطه با پاسخ سوال دوم: مستفاد از ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در مواردی که مقامات دادسرا، مبادرت به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب می نمایند می‌بایست تکلیف اشیاء و اموال کشف شده و حتی دستور معدوم نمودن آن را دادگاه مشخص نماید. نظر ابرازی در رابطه با پاسخ سوال دوم: مستفاد از ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مقامات دادسرا، در مواردی که مبادرت به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب می نمایند می‌بایست تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است را تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود و در فرض سوال ن. ب. ا. مواد مخدر از اموالی است که باید معدوم گردد، دستور معدوم نمودن آن برابر مقررات قانونی مرقوم، چنانچه پرونده در دادسرا منتهی به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب گردد بر عهده دادسرا م. ب. (نظریه مشورتی شماره 2390/34/761 مورخ 1394/08/12 موید همین عقیده است)