Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

مهمتر بودن جرائم تعزیری یا حدی

#مجازات #جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تشخیص #رسیدگی #شرب_خمر #اکثریت #تعزیر #حد #آدم_ربائی #صورتجلسه #مرتکب #هیئت #قضات #اداره_کل #قوانین #حبس #شلاق #جزای_نقدی #قذف #زنای_به_عنف #صلاحیت #جرایم #تعزیری #قضایی #اولویت #نظریه #تأیید #استان #صورت #بزه #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت ارتکاب همزمان جرم حدی و تعزیری، کدام‌یک مهم‌تر محسوب می‌شود؟

پاسخ: تفاوتی میان جرائم حدی و تعزیری از نظر اولویت وجود ندارد و ملاک تشخیص جرم مهم‌تر، میزان مجازات قانونی آن‌ها است.

به زبانِ ساده

برای اینکه بفهمیم کدام جرم سنگین‌تر است، نباید فقط به «حدی» یا «تعزیری» بودن آن نگاه کرد؛ بلکه باید دید قانون برای کدام‌یک مجازات سنگین‌تری تعیین کرده است. مجازات سنگین‌تر، ملاک اصلی برای تعیین دادگاه صالح یا اولویت رسیدگی است.

چه کسی: نشست قضایی استان اصفهان (شهر اصفهان)؛ طرفین: متهم و دستگاه قضایی.

چگونه: با بررسی مقررات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، هیات عالی به این نتیجه رسید که ملاک، میزان مجازات است نه نوع جرم (حدی یا تعزیری).

چرا مهم است: این متن برای قضات و وکلا در تعیین دادگاه صالح و نحوه رسیدگی به پرونده‌هایی که چندین جرم مختلف دارند، حیاتی است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مواد ۱۹، ۲۵، ۱۲۲ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: جرم حدی، جرم تعزیری، مجازات اشد، صلاحیت دادگاه، تعدد جرم.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا جرائم حدی مهم‌تر از جرائم تعزیری هستند؟

خیر، ملاک تشخیص مهم‌ترین جرم، میزان مجازات قانونی آن‌هاست.

اگر مجازات جرم حدی و تعزیری برابر باشد، چه باید کرد؟

می‌توان به مواد ۳۱۰ آیین دادرسی کیفری و مواد ۲۵، ۱۲۲ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مراجعه کرد.

کلیدواژه‌ها: جرائم حدی، جرائم تعزیری، تعدد جرم، مجازات قانونی، صلاحیت محاکم

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مهمتر بودن جرائم تعزیری یا حدی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 19 فروردین 1398 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی اولویت جرائم تعزیری نسبت به جرائم حدی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورت ارتکاب همزمان جرم حدی و جرم تعزیری توسط متهم، کدام یک از این جرائم مهم‌تر و اشد محسوب می‌شود و آیا دستگیری متهم در یکی از حوزه‌های قضایی بر این موضوع تاثیر می‌گذارد یا خیر. هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که هیچ تفاوتی میان جرائم حدی و تعزیری از نظر اولویت وجود ندارد و ملاک تشخیص مهم‌ترین جرم، میزان مجازات قانونی آن‌هاست. به این معنا که در صورتی که مجازات‌ها برابر باشند، می‌توان به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 25، 122 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان معیارهای ارزیابی مراجعه کرد. نظر اکثریت، با استناد به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و دیگر مواد قانونی، بر این نکته تاکید داشت که سنجش اولویت جرائم باید به صورت عرفی انجام شود و در برخی موارد، مجازات‌های حدی ممکن است اشد تلقی شوند. در این نظر، همچنین تاکید شد که رسیدگی همزمان به جرائم حدی و تعزیری الزامی نیست و نهادهای ارفاقی در جرائم حدی وجود ندارند؛ بنابراین، قاعده «التعزیرات دون الحد» به نظر معتبرتر می‌رسد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/01/19 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
مهمتر بودن جرائم تعزیری یا حدی
پرسش
چنانچه متهم مرتکب جرم حدی در یک حوزه قضائی و جرم تعزیری در حوزه قضائی دیگری گردد کدام جرم اشد و مهمتر محسوب می‌گردد تا رسیدگی توامان انجام شود؟ آیا دستگیری متهم در یکی از دو حوزه مذکور موثر در مقام است؟ آیا نوع جرم حدی یا تعزیری تفاوتی در پاسخ سوال دارد؟ بعنوان مثال آیا شرب خمر اهم است یا بزه آدم‌ربایی؟ نظر هیئت عالی نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری اصفهان، از عبارت «تفاوتی میان جرم حدی یا تعزیری در موضوع ملاک مهمتر بودن وجود ندارد» در سطر چهارم نظریه تا پایان موجه و مورد تایید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره 7/97/2395 مورخ 1397/8/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر در خصوص سوال مورد تایید اعضای هیات عالی م. ب.. ب. ت. ب. عبارت «چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد...» مذکور در ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 «میزان مجازات قانونی جرایم» ملاک تشخیص «مهمترین جرم» است، اما در مقایسه جرایم موجب تعزیر با جرایم موجب حد و قصاص، ملاک جامع و مانعی در مقررات وجود ندارد، با این حال می‌توان از ملاک‌های ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مواد 122 و 127 و 25 قانون مجازات اسلامی 1392، برای تطبیق و مقایسه شدت مجازات‌ها و تشخیص و تعیین مهمترین جرم استفاده نمود.
نظر اکثریت
هرچند در قوانین ما در مورد سوال فوق، پاسخ صریحی وجود ندارد اما ب. ت. ب. ملاک مهمتر بودن جرائم تعزیری در تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی سال 92 و مداقه در مواد 25- 27- 122- 127- 134- 135 قانون مجازات اسلامی 92 و ملاحظه مواد 310 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری 92، می‌بایست با ملاک عرفی، اشد و مهمتر بودن جرائم را سنجید به عبارت دیگر، بسته به مجازات حدی، گاهی حدود اشد است و گاهی تعزیرات. لذا تفاوتی میان جرم حدی یا تعزیری در موضوع ملاک مهمتر بودن وجود ندارد و مجازات سلب‌حیات و حبس و شلاق و جزای نقدی به ترتیب ملاک عرفی سنجش مهمتر بودن مجازات‌ها هستند. بنابراین بزه شرب‌خمر یا قذف نسبت به آدم‌ربایی اخف هستند و آدم‌ربایی نسبت به زنای به عنف اخف م. ب.. ضمناً دستگیری متهم در یکی از دو حوزه قضایی، در صورتی در صلاحیت موثر است که جرائم ارتکابی از حیث مجازات، مساوی باشند. همچنین نظریه مشورتی شماره 1398/95/7 مورخ 95/6/10ذیل ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 موید این نظر است و بیان می‌دارد: «ب. ت. ب. عبارت [چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشند...] مذکور در ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری 92، میزان مجازات قانونی جرائم، ملاک تشخیص مهمترین جرم است اما در مقایسه جرائم موجب تعزیر با جرائم موجب حد و قصاص، ملاک جامع و مانعی در مقررات وجود ندارد با این حال می‌توان از ملاک ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 25- 122- 127 قانون مجازات اسلامی 92 برای تطبیق و مقایسه شدت مجازات‌ها و تشخیص و تعیین مهمترین جرم استفاده نمود.» نکته دیگر آنکه لزوم اخذ تامین واحد از متهم در جرائم متعدد حسب ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری 92 تایید دیگری بر این عقیده است. نظر ابرازی ملاک های مذکور در ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری 92 جایی است که تمام جرائم تعزیری باشند و نظر به آنکه هدف اصلی در رسیدگی توامان، تجمیع مجازات‌هاست و این مهم در مجازات‌های حدی و تعزیری مستنداً به ماده 135 قانون مجازات اسلامی 92 اساساً منتفی است لزومی به رسیدگی توامان در جرائم حدی و تعزیری نیست با این حال نظریه اشد بودن حدود ب. ت. ب. قاعده «التعزیرات دون الحد» و اینکه نهادهای ارفاقی (مانند تعلیق و تعویق و تخفیف و تبدیل مجازات‌ها) در جرائم حدی وجود ندارد قوی به نظر می‌رسد.

موارد مرتبط 94

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 9

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین