نظریهٔ مشورتی
میزان مسئولیت کفیل در صورت پذیرش دعوی اعسار
#دعوی_اعسار #کفیل #اعسار #پیشقسط #وثیقهگذار #تسلیم #تقسیط_محکومبه #وثیقه #محکومبه #تعهد #اکثریت #اقلیت #محکومیت_های_مالی #هیئت #ابلاغ_واقعی #وجهالکفاله #قرار_تأمین #اثبات_اعسار #تحلیل #صورتجلسه #پیشبینی #کفالت #قرار_تأمین_کیفری #حد #ابلاغ #صورت #تقسیط #اقساط #ثبوت #قضایی #استان #زمان #مهلت #عقیده #دلالت
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: میزان مسئولیت کفیل یا وثیقهگذار پس از پذیرش اعسار و تعیین پیشقسط چقدر است؟
پاسخ: تعهد کفیل یا وثیقهگذار تا زمان تعیین اعسار باقی است و پس از تقسیط، مقررات تامین تنها به میزان پیشقسط قابل اعمال است.
به زبانِ ساده
وقتی کسی به دلیل بدهی بازداشت میشود و کفیل میگذارد، اگر دادگاه بپذیرد که او باید بدهیاش را قسطی بدهد، کفیل همچنان مسئول است اما فقط به اندازه مبلغی که دادگاه به عنوان «پیشقسط» تعیین کرده است. یعنی کفیل تا زمان پرداخت پیشقسط، همچنان درگیر است و نمیتواند بلافاصله آزاد شود.
چه کسی: نشست قضایی استان گلستان (شهر گرگان)؛ طرفین اختلاف: کفیل/وثیقهگذار و محکومعلیه (م.ع.).
چگونه: با بحث و تبادل نظر قضات در نشست قضایی و بررسی مواد قانونی مربوط به نحوه اجرای محکومیتهای مالی به این نتیجه رسیدند.
چرا مهم است: این متن برای وکلا و ضامنها مهم است تا بدانند در صورت قسطی شدن بدهی، مسئولیتشان تا چه حد باقی میماند.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ (مواد ۳ و ۱۱).
مفاهیمِ حقوقی: اعسار، تقسیط محکومبه، قرار تأمین، کفیل، وثیقهگذار، محکومبه.
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر دادگاه حکم تقسیط صادر کند، آیا قرار تأمین (کفیل یا وثیقه) کلاً لغو میشود؟
خیر، قرار تأمین منتفی نمیشود و مسئولیت کفیل یا وثیقهگذار تا میزان پیشقسط باقی میماند.
مسئولیت کفیل در صورت پذیرش اعسار و تعیین پیشقسط چقدر است؟
مسئولیت کفیل یا وثیقهگذار تنها به میزان مبلغ پیشقسط قابل اعمال است.
کلیدواژهها: مسئولیت کفیل، وثیقهگذار، اعسار، تقسیط محکومبه، قرار تامین
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
میزان مسئولیت
کفیل در
صورت پذیرش
دعوی اعسار
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 18 مهر 1398 در
استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی میزان مسئولیت کفیل در صورت پذیرش دعوی
اعسار مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اگر دادگاه حکمی مبنی بر
تقسیط محکوم به صادر کند و مبلغی به عنوان پیش قسط تعیین نماید، آیا تامین منتفی خواهد شد یا اینکه کفیل و
وثیقهگذار همچنان ملزم به
تسلیم م. ع. هستند؟ همچنین در صورت عدم امکان تسلیم، مسئولیت آنها به چه میزان خواهد بود؟ نظر هیات عالی بر این بود که تعهد کفیل یا
وثیقهگذار تا زمان مشخص شدن وضعیت اعسار م. ع. ادامه دارد. در صورتی که دعوی اعسار پذیرفته شود و حکم تقسیط صادر گردد، عدم پرداخت
اقساط موجب منتفی شدن قرار تامین نخواهد شد و مقررات مربوط به کفیل یا وثیقهگذار تنها به میزان پیش قسط قابل اعمال است. نظر
اکثریت نیز بر این اساس بود که اعسار میتواند مطلق یا نسبی باشد و در صورت تعیین پیش قسط، دعوی اعسار به همان میزان رد میشود و مسئولیت کفیل نیز به همان مقدار خواهد بود. در مقابل، نظر
اقلیت این بود که تعیین اقساط به منزله
اثبات اعسار است و در نتیجه مسئولیت کفیل و وثیقهگذار به طور کامل منتفی میشود. این مباحث بر اساس مواد 3 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394
تحلیل گردید.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/18
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
میزان مسئولیت کفیل در صورت پذیرش دعوی اعسار
پرسش
به موجب تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اخذ تامین از مدعی اعسار که بعد از مهلت یک ماه مبادرت به تقدیم دعوی اعسار نماید، پیش بینی شده است و حسب مقرارت اعلامی در صورت پذیرش دعوی اعسار تامین منتفی است. حال در موردی که دادگاه حکم به تقسیط محکوم به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر نماید آیا در این فرض تامین منتفی تلقی خواهد شد ؟ یا کفیل یا وثیقه گذار تکلیف به تسلیم م. ع. دارند ؟ چنانچه
عقیده بر آن باشد که کفیل یا وثیقه گذار مکلف به تسلیم م. ع. باشند در صورتی که تسلیم م. ع. مقدور نباشد میزان مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار به چه میزان است ؟ به میزان کل مبلغ مورد
کفالت و یا وثیقه مسئولیت دارد یا به میزان مبلغ پیش قسط مسئولیت دارد ؟
نظر هیئت عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره 7/95/947 مورخ 95/4/26 به شرح زیر مورد تایید اعضای هیئت عالی است: اولا مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای
محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر م. ع.) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار م. ع. بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) م. ع. ظرف مدت 20 روز پس از
ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسار م. ع. مورد پذیرش واقع و حکم بر تقسیط محکوم به صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکوم به از موارد بقای قرار تامین کیفری نمیباشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد. ضمنا ً مفاد ماده 11 قانون مورد بحث که در صورت
ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکانپذیر دانسته است موید این نظر است. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط دادگاه در واقع اعسار م. ع. را از پرداخت یکجای محکوم به پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدرالذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد. ثانیاً در مواردی که دادگاه حکم به تقسیط محکوم به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقررات ذیل تبصره یک ماده سه صدرالذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است.
نظر اکثریت
اعسار یا به صورت مطلق است یا به صورت نسبی. اعسار مطلق موضوع ماده 6 و اعسار نسبی که همان تقسیط میباشد، موضوع ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی م. ب. در فرضی که دادگاه ضمن پذیرش اعسار و با تعیین اقساط، مبلغی به عنوان پیش قسط معین مینماید این امر
دلالت بر آن دارد که دادگاه به میزان پیش قسط تعیین شده دعوی خواهان اعسار را رد نموده بنابراین کفیل و یا وثیقه گذار به میزانی که پیش قسط تعیین شده در صورت عدم معرفی م. ع. مسئولیت دارد و دادگاه میتواند به میزان پیش قسط تعیینی نسبت به استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام نماید که موید این استدلال نظریه مشورتی شماره 947/95/7 مورخه 95/4/26 م. ب. با همین دیدگاه اعلامی مشاهده میگردد که برخی از شعب محاکم که در تعیین اقساط مبلغی را به عنوان پیش قسط تعیین می نمایند عقیده دارند که دعوی خواهان به اندازه مبلغ پیش قسط باید رد گردد چرا که معتقدند به اندازه پیش قسط تعیینی خواهان اعسار متمکن بوده و باید دعوی در این قسمت رد گردد.
نظر اقلیت
قانونگذار در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اعلام کرده در صورت رد دعوی اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار
ابلاغ میشود که ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم م. ع. اقدام کند در هر حال وقتی دادگاه حکم به تقسیط با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط اقدام مینماید این امر دلالت بر ثبوت اعسار خواهان دعوی اعسار م. ب. مفاد ماده 11 قانون مرقوم هم موید آن است که تعیین اقساط خود به منزله ثبوت اعسار م. ب.. لهذا با عنایت به ثبوت اعسار، مسئولیت کفیل و وثیقه گذار کلاً منتفی میگردد و تعیین مسئولیت متناسب با پیش قسط برای کفیل یا وثیقه گذار با مقررات اعلامی مباینت دارد.