Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نحوه اجرای ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395

#بیمه_اجباری #شخص_ثالث #بیمه #خسارت #راننده #دیه #اقلیت #حق_بیمه #صورتجلسه #بیمه_حوادث #ارش #اکثریت #حقوق #شورای_عالی #بخشنامه_های #پرداخت_خسارت #اجرای_قانون #هیئت #قانون_برنامه_پنج‌ساله #جمهوری #بیمه_شخص_ثالث #قوانین #قضات #اداره_کل #خسارات_وارده #بیمه‌نامه #بیمه_مرکزی #شرکت #اصلاح_قانون #بیمه_مسئولیت_مدنی #نقص_عضو #دادخواست #مطالبه #ثالث #استان #زمان #مقصر #قضایی #تأخیر #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه اجرای ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در حوادث رانندگی قبل از تصویب آیین‌نامه اجرایی چگونه است؟

پاسخ: عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی مانع از الزام شرکت‌های بیمه به پرداخت خسارت نبوده و آیین‌نامه‌های قبلی تا زمان تصویب آیین‌نامه جدید معتبرند.

به زبانِ ساده

این متن درباره پرداخت دیه به راننده مقصر در حوادث رانندگی است. نتیجه این است که حتی اگر آیین‌نامه‌های اجرایی جدید دیر تصویب شوند، شرکت‌های بیمه نمی‌توانند از پرداخت خسارت و دیه به راننده مقصر (در صورت داشتن بیمه حوادث) شانه خالی کنند.

چه کسی: نشست قضایی استان فارس (شهر شیراز)؛ طرفین شامل شرکت‌های بیمه و رانندگان آسیب‌دیده.

چگونه: قضات در یک نشست تخصصی به بررسی نحوه اجرای ماده ۳ قانون بیمه اجباری و تضادهای موجود در زمان تأخیر تصویب آیین‌نامه‌ها پرداختند.

چرا مهم است: این متن برای رانندگان و شرکت‌های بیمه مهم است تا بدانند حقوق راننده مقصر در دریافت دیه، مستقل از تأخیر در تصویب آیین‌نامه‌ها محفوظ است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵.

مفاهیمِ حقوقی: بیمه اجباری شخص ثالث، دیه، ارش، راننده مقصر، آیین‌نامه اجرایی، خسارت.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری، مانع پرداخت خسارت به راننده می‌شود؟

خیر، طبق نظر اکثریت، عدم تصویب آیین‌نامه مانع الزام شرکت‌های بیمه به پرداخت خسارت نیست.

در حوادث قبل از تصویب آیین‌نامه جدید، آیا پرداخت دیه به راننده مقصر قانونی است؟

بله، طبق نظر هیات عالی، در صورت وجود بیمه حوادث، پرداخت دیه و ارش به راننده قانونی است.

کلیدواژه‌ها: بیمه شخص ثالث، دیه راننده، آیین‌نامه اجرایی، خسارت بدنی، وسایل نقلیه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
نحوه اجرای ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 خ. م.: صورتجلسه نشست قضایی مورخ 1396/04/07 در استان فارس به بررسی نحوه اجرای ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب 1395 پرداخته است. پرسش اصلی در این نشست، راهکارهای پیشنهادی برای اجرای این ماده ب. ت. ب. بخشنامه‌های مرتبط بوده است. نظر هیات عالی بر این اساس است که آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 3 در تاریخ 1396/04/28 تصویب شده و تا زمان تصویب آن، آیین‌نامه‌های قبلی معتبر خواهند بود. همچنین، در صورتی که بیمه حوادث برای راننده وجود داشته باشد، پرداخت دیه و ارش متعلقه به وی در حوادثی که قبل از تصویب آیین‌نامه جدید رخ داده‌اند، قانونی است. نظر اکثریت بر این نکته تاکید دارد که عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی مانع از الزام شرکت‌های بیمه به پرداخت خسارت نمی‌شود و باید منتظر تصویب آن ماند. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که دیه راننده مقصر باید پرداخت شود و تاخیر در تصویب آیین‌نامه نباید به تضییع حقوق مصدوم منجر گردد. به طور کلی، این نشست به بررسی تضادهای موجود در اجرای قانون بیمه اجباری و تاثیر آن بر حقوق افراد آسیب‌دیده پرداخته است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/04/07 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
نحوه اجرای ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395
پرسش
در خصوص نحوه اجرای ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و با لحاظ بخشنامه، چه راه کاری پیشنهاد می‌گردد؟
نظر هیئت عالی
اولاً؛ آیین نامه اجرایی موضوع ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20، در تاریخ 1396/4/28 تصویب شده است. ثانیاً؛ مطابق قسمت اخیر ماده 64 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20، مادامی که آیین نامه اجرایی موضوع این قانون تهیه و تصویب نشده است، آیین نامه های اجرایی موجود در حدودی که مغایر این قانون نباشد، معتبر است؛ بنابراین در خصوص بیمه راننده که قبل از تصویب قانون فوق الذکر حسب بند ب ماده 115 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390/10/25 همچون سرنشین بیمه شخص ثالث رفتار می گردید، آیین نامه اجرایی بند ب ماده 115 قانون اخیرالذکر که در تاریخ 1390/6/2 به تصویب شورای عالی بیمه رسیده بود، حاکم بوده است. با این وجود و صرف نظر از چگونگی و میزان حق بیمه مربوط به راننده، مانع قانونی در پرداخت دیه و ارش متعلقه به راننده در مواردی که وی بیمه حوادث شده است، برابر قوانین و مقررات مربوطه در خصوص حوادث مربوط به قبل از تصویب آیین نامه اجرایی موضوع ماده 3 قانون صدرالذکر (مصوب 28 تیر 1396) وجود ندارد؛ بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز استان فارس در نتیجه مورد تائید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره 1944/97/7 مورخ 1397/8/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید این استنتاج م. ب..
نظر اکثریت
ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که مقرر می دارد: آیین نامه اجرایی حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. و اینکه آیین نامه اجرایی به تصویب هیأت وزیران نرسیده و امکان اجرای این ماده فراهم نیست و نفیأ یا اثباتأ حق مداخله نداریم. به لحاظ اینکه احتمالا حق بیمه افزایش می یابد و تعیین میزان آن در گرو آیین نامه اجرایی است؛ لذا نمی توان شرکت های بیمه را ملزم به پرداخت نمود، چون هرنوع پرداخت و برداشت باید به موجب قانون باشد والا برداشت غیر قانونی است، لذا باید منتظر تصویب آیین نامه اجرایی مذکور بود و تا آن زمان باید وفق قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 سابق، صرفاً در صورت نقص عضو و در مقام غرامت یه راننده مقصر پرداخت شود. ممکن است در آیین نامه قید شود که از زمان تصویب مفاد آن لازم الاجرا می‌باشد؛ لذا تا قبل از تصویب نباید اقدامی صورت گیرد.
نظر اقلیت
وفق ماده 3 مذکور، دیه راننده مقصر می بایست پرداخت شود و اینکه هیأت وزیران هنوز آیین نامه اجرایی را تصویب نکرده است، نباید موجب تضییع حق مصدوم شود و با تقدیم دادخواست حقوقی قابل مطالبه است. به لحاظ تاخیر در تصویب آیین نامه اجرایی و گذشت بیش از یک سال از تصویب قانون بیمه اجباری و صراحت ماده 3، لذا بیمه مکلّف به پرداخت دیه م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین