Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 112 قانون اساسی با موضوع حدود صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی و اعتبار مصوبات آن با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قانون_اساسی #تشخیص #صلاحیت #شورای_اسلامی #شورا #قانون‌گذاری #فسخ #مقام_معظم_رهبری #دبیر

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مراجع قانون‌گذاری حق رد، ابطال و نقض مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را دارند؟

پاسخ: هیچ یک از مراجع قانون‌گذاری حق رد، ابطال، نقض و فسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارند؛ مگر در خصوص مصوبات مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس که پس از گذشت زمان معتدبه و تغییر مصلحت، مجلس حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد.

به زبانِ ساده

شورای نگهبان درباره حدود اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام و امکان تغییر بعدی مصوبات آن نظر داده است. مصوبه مجمع را نمی‌توان مستقیماً رد یا باطل کرد؛ اما در وضعیت مشخصی، مجلس می‌تواند پس از تغییر موجه مصلحت و گذشت زمان، قانون مغایر تصویب کند.

چه کسی: شورای نگهبان نظر تفسیری را اعلام کرده است؛ پرسش از سوی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اکبر هاشمی رفسنجانی، پیگیری شده است.

چگونه: رئیس مجمع درباره حوزه اختیارات و وظایف مجمع، از جمله بند ۵ پرسش، درخواست نظر تفسیری کرد و شورای نگهبان در جلسه مورخ ۲۱/۷/۱۳۷۲ پاسخ داد. ادامه متن درباره مصوبات مربوط به معضل در متن ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای مجلس و نهادهای قانون‌گذاری در تشخیص حدود اختیارشان نسبت به مصوبات مجمع اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

مفاهیمِ حقوقی: مجمع تشخیص مصلحت نظام، صلاحیت قانون‌گذاری، مصوبه مجمع، تغییر مصلحت، قانون مغایر، نظر تفسیری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مراجع قانون‌گذاری می‌توانند مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را رد یا ابطال کنند؟

خیر؛ متن می‌گوید هیچ‌یک از مراجع قانون‌گذاری حق رد، ابطال، نقض یا فسخ آن را ندارند.

آیا مجلس می‌تواند بعداً قانونی مغایر با مصوبه مجمع تصویب کند؟

اگر مصوبه مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس باشد، مجلس پس از گذشت زمان معتدبه و در صورت موجه بودن تغییر مصلحت، حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد.

کلیدواژه‌ها: مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات، شورای نگهبان، قانون‌گذاری، اعتبار قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 112 قانون اساسي با موضوع حدود صلاحيت مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي و اعتبار مصوبات آن مصوب 1372,07,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي شماره 7778 /2630 /1 ـ ر ـ 5 /7 /1372 شوراي محترم نگهبان پيرو نامه شماره 1646 /2236 ـ 1 ـ ر،مورخ 18 /2 /72 و عطف به نامه شماره 4575 مورخ 3 /3 /72 در خصوص «حوزه اختيارات و وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام» ب. ت. ب. اصول قانون اساسي و با عنايت به مذاكرات جلسه اخير مجمع، نظر به اينكه نظريه تفسيري آن شوراي محترم در مورد بند پنج نامه فوق الاشاره مجمع، واصل نگرديده، لذا خواهشمند است در اعلام نظر تسريع فرمايند . رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ اكبر هاشمي رفسنجاني شماره 5318 ـ 24 /7 /1372 رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام عطف به نامه شماره 7778 /2630 /1 - ر مورخ 5 /7 /1372 و 1646 /2236 /1 – ر مورخ 18 /2 /1372 و پيرو نامه شماره 4575 مورخ 3 /3 /1372 بند 5 سؤال مورد اشاره در جلسه مورخ 21 /7 /72 شوراي نگهبان مطرح و نظر تفسيري شورا بدين شرح اعلام مي گردد: هيچ يك از مراجع قانون گذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد اما در صورتي كه مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي بوده مجلس پس از گذشت زمان معتدبه كه تغيير مصلحت موجه باشد حق طرح و تصويب قانون مغاير را دارد .و در مواردي كه موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام ازمقام رهبري و عدم مخالفت معظم له موضوع قابل طرح در مجلس شوراي اسلامي مي باشد. دبير شوراي نگهبان ــ احمد جنتي

موارد مرتبط 2

نظریات مشورتی 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین