Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر رییس مجلس شورای اسلامی تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره 208781/ت44167هـ مورخ 1389/9/18 با موضوع «پرداخت سهام معوقه دولت به مؤسسه توسعه بین المللی (IDA)»، با اصلاحات و الحاقات بع

سبدِ من

#تصویب‌نامه #شورای_اسلامی #سهام #جمهوری #قانون_بودجه #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #دستگاه_اجرایی #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #بانک_جهانی #تعهد #تضمین #بانک_مرکزی #بین‌المللی #مهلت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر تعهد پرداخت ارزی به مؤسسه توسعه بین‌المللی بدون پیش‌بینی در بودجه قانونی است؟

پاسخ: خیر، هرگونه مصوبه‌ای که متضمن بار مالی برای دولت باشد، باید قبلاً در قانون بودجه یا منابع داخلی تأمین شده باشد.

به زبانِ ساده

مصوبه دولت درباره تعهد مبلغی برای پرداخت سهام معوقه به مؤسسه توسعه بین‌المللی وابسته به بانک جهانی بود. متن قانون بودجه سال ۱۳۸۹ را نقل می‌کند که تصمیم‌های دارای بار مالی را مشروط به محاسبه و تأمین قبلی اعتبار می‌دانست. چون ادامه نظر رئیس مجلس در سندِ ارائه‌شده نیست، نمی‌توان نتیجه نهایی ایراد را با قطعیت بیان کرد.

چه کسی: نظر را رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، صادر کرده است. موضوع، مصوبه هیأت وزیران و تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی است؛ طرف خصوصیِ اختلافی در متن معرفی نشده است.

چگونه: مصوبه دولت درباره تعهد پرداخت بررسی شد و رئیس مجلس با استناد به بند ۱۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ ایراد خود را مطرح کرد. متن موجود پیش از بیان نتیجه نهایی و اقدام مورد انتظار قطع شده است.

چرا مهم است: این متن برای دستگاه‌های اجرایی و کسانی که تصمیم مالی دولت را بررسی می‌کنند مهم است، چون بر لزوم محاسبه و تأمین قبلی اعتبار تأکید می‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، بند ۱۱ ماده واحده؛ قانون نحوه اجراء اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی، ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی؛ آیین‌نامه اجرایی قانون اخیر، ماده ۱۰.

مفاهیمِ حقوقی: بار مالی دولت، تأمین اعتبار، قانون بودجه، تعهد مالی، سهام معوقه، مؤسسه توسعه بین‌المللی، بررسی مصوبات دولت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مصوبه دولت درباره پرداخت سهام معوقه به مؤسسه توسعه بین‌المللی چه موضوعی داشت؟

وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف می‌کرد مبلغ ۱٬۲۶۶٬۹۲۴ دلار یا معادل ریالی آن را برای پرداخت سهام معوقه به مؤسسه توسعه بین‌المللی تعهد کند.

چه شرطی درباره تصویب و اجرای تصمیم‌های دارای بار مالی در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ آمده است؟

بار مالی باید قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کشور یا از منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تأمین شده باشد.

آیا متنِ ارائه‌شده نتیجه قطعی ایراد رئیس مجلس به بند ۱ را نشان می‌دهد؟

خیر؛ متن پیش از بیان نتیجه نهایی قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: قانون بودجه، بار مالی، هیأت وزیران، مؤسسه توسعه بین‌المللی، تعهدات ارزی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره 83894 ب / هـ - 14 /12 /1389 جناب آقاي دكتر احمدي نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 208781 / ت 44167 هـ مورخ 18 /9 /1389 ، موضوع : « پرداخت سهام معوقه دولت به مؤسسه تويعه بين المللي (IDA)» ، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي » و ماده (10) آئين نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود . « به موجب بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور، « كليه تصويب نامه ها، بخش نامه ها، دستورالعمل ها و ... كه متضمن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه ل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي ربط تأمين شده باشد ...» عليهذا، بند (1) مصوّبه كه به موجب آن وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلّف مي گردد تا مبلغ (924 /266 /1) دلار يا معادل ريالي آن را به منظور پرداخت سهام مقوقه به مؤسسه توسعه بين المللي (IDA) وابسته به بانك جهاني تعهد و معادل ريالي مبلغ ياد شده را تضمين كتبي در اختيار بانك مركزي قرار دهد، با عنايت به مشتمل بر بار مالي بودن متضمن و عدم محاسبه قبلي و تأمين بار مالي آن به يكي از دو طرفين پيش گرفته،‌ مغاير با قانون است .» رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني

موارد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین