Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویب نامه شماره 97771/ت60200هـ مورخ 1401/06/07 ؛ با موضوع :اسقاط موتور سیکلت و خودروهای دیزلی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#تصویب‌نامه #شورای_اسلامی #خودرو #موتورسیکلت #گواهی #جمهوری #رونوشت #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #تعهد #ضمانت #مهلت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا محدود کردن حکم اسقاط به خودروهای دیزلی در مصوبه دولت مغایر قانون ساماندهی صنعت خودرو است؟

پاسخ: بله؛ صدر مصوبه از حيث تضييق دامنه شمول قانون و منحصر کردن آن به خودروهای دیزلي، مغایر قانون است.

به زبانِ ساده

قانون برای تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت تکلیف دریافت گواهی اسقاط تعیین کرده است. تصویب‌نامه دولت، بنا بر متن، حکم مربوط به خودروها را به تولیدکنندگان خودروهای دیزلی محدود کرده بود. رئیس مجلس این محدودسازی را مغایر قانون دانست؛ بخش‌های بعدی نظر در متن ارائه‌شده موجود نیست.

چه کسی: رئیس مجلس شورای اسلامی نظر را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرده است؛ تصویب‌نامه مورد بررسی را هیأت وزیران تصویب کرده است.

چگونه: هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین تصویب‌نامه را بررسی کرد و رئیس مجلس نظر قطعی را برای اقدام در مهلت قانونی ابلاغ کرد. متن پس از بیان ایراد نخست، ادامه نظر را در اختیار نمی‌گذارد.

چرا مهم است: این نظر برای تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت و مراجع شماره‌گذاری مهم است، زیرا حدود تکلیف قانونی دریافت گواهی اسقاط را بیان می‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی؛ ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن؛ قانون ساماندهی صنعت خودرو، تبصره (۲) ماده (۱۰).

مفاهیمِ حقوقی: نظارت بر مصوبات دولت، ایراد قانونی، گواهی اسقاط، شماره‌گذاری خودرو، تضییق دامنه شمول قانون

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

ایراد رئیس مجلس به تصویب‌نامه اسقاط خودروها چه بود؟

متن می‌گوید منحصر کردن حکم قانونی مربوط به خودروها به تولیدکنندگان خودروهای دیزلی، دامنه شمول قانون را تضییق می‌کند و مغایر قانون است.

قانون برای تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت چه تکلیفی مقرر کرده است؟

به‌ازای تولید هر چهار دستگاه، باید گواهی اسقاط معادل دریافت کنند و شماره‌گذاری نیز به ارائه گواهی اسقاط معادل ۲۵ درصد تولید ماهانه منوط است.

کلیدواژه‌ها: اسقاط خودرو، خودروهای دیزلی، قانون ساماندهی صنعت خودرو، تضييق قانون، مغایرت قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره ۶۳۶ 90/ هـ ب - 9/ 7/ 1401 حضرت حجت الاسلام … دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۹۷۷۷۱ / ت۶۰۲۰۰هـ مورخ 07/ 06/ 1401 ، با موضوع : « اسقاط موتور سيكلت و خودروهاي ديزلي » ، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي » و ماده ( ۱۰ ) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود . « براساس تبصره « ۲ » ماده ( ۱۰ ) قانون ساماندهي صنعت خودرو ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ « توليدكنندگان خودرو و موتورسيكلت در داخل كشور موظفند به ازاي توليد هر چهار دستگاه خودرو يا موتورسيكلت، گواهي اسقاط خودرو يا موتورسيكلت معادل را از مركز اسقاط دريافت كنند . شماره گذاري خودروها و موتورسيكلت ها منوط به ارائه گواهي اسقاط توسط خودروسازان و موتورسيكلت سازان معادل بيست و پنج درصد ( ۲۵ %) توليد ماهانه است .» ، بنابراين، اولاً ـ صدر مصوبه كه حكم فوق را راجع به خودروها منحصر به توليدكنندگان خودروهاي ديزلي كرده، از حيث تضييق دامنه شمول قانون، مغاير قانون است، ثانياً ـ ذيل مصوبه كه بجاي ارائه گواهي اسقاط خودرو، ارائه تعهد شش ماهه را كافي دانسته، از حيث تغيير ضمانت اجراي قانون، مغاير قانون است .» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف

موارد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین